المحامي حسن رضي متحدثاً في الندوة

قطع المحامي حسن رضي بأن «المخرج من أزمة البحرين هو الحوار الحقيقي، وليس الحوارات غير الجادة»، مشدداً على أن «الإفراج عن المعتقلين يجب أن يكون المنطلق لأي حوار لأنه سيعمل على تهدئة الشارع السياسي والشعبي ويهيئ لأرضية توافقية».

وأوضح رضي في ندوة قدمها مساء الأربعاء (4 ابريل/ نيسان 2012) في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم بعنوان «أحداث البحرين – الأزمة والمخرج»، أن «هناك توافقاً بين السلطة والمعارضة على شكل نظام الحكم وفق الملكية الدستورية التي اقرها الشعب بعد الميثاق بنسبة 98.4 في المئة، بالتالي فإن أي حوار ينبغي أن يتم على طريقة هذا النظام، وليس على هيئته».
وتطرق رضي في بداية حديثه في الندوة إلى الحراك الشعبي الممتد الى عشرينيات القرن الماضي حيث بدأت بحراك يطالب بالإصلاح، معرجاً إلى الثلاثينيات حيث أخذت المطالب تصبح أكثر وطنية وتماسكاً من الطائفتين.
وأوضح أنه «قبيل الخمسينيات بدأ الوطن تحت قيادة الساسة المثقفين بعد أن كانت الحركة يقودها الوجهاء والتجار، أما في فترة الخمسينيات فبدأت حركة هيئة الاتحاد الوطني ومنها سقطت كل التحزبات الطائفية آنذاك، ورغم ضرب الحركة الشعبية، فقد استمرت الحركات المطلبية، إلى أن وصلنا إلى التسعينيات فبدأت الحركة العرائضية التي قادها الشيخان عبداللطيف المحمود وعبدالامير الجمري رحمه الله».

وأشار رضي إلى أن «الحراك الحالي، ما هو إلا حلقة متصلة بما سبقتها من حلقات تاريخ الصراع السياسي في البحرين في العصر الحديث، وهو تاريخ يشهد تكرار مثل المشهد الحالي بمعدل كل عشر سنوات تقريباً، حيث تتكثف فيه أشكال المواجهة السياسية، كما تتكثف فيه أشكال المواجهة الأمنية بشكل شبه يومي، على نحو تحدث معه، وتتعمق نتيجة له، الكثير من الشروخ والتصدعات في العلاقة بين الطرفين، وهو ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى ازدياد الصعوبات التي تعترض طريق التوصل إلى حلول جذرية سليمة لهذا الصراع».
وقال «الوضع الحالي تحكمه مجموعة من العناصر التي تتشابه إلى حد ما، مع بعض الاختلاف، مع تلك العناصر التي حكمت المراحل أو الحلقات السابقة من مسيرة العلاقة بين الطرفين. وتتمثل بالاستمرار في انتهاج طريق التعاطي الأمني في مواجهة مطالب الإصلاح، والعمل على تحييد، فئة أصيلة من فئات المجتمع في مواجهة مطالب التغيير والإصلاح وذلك من خلال تشطير المجتمع على أساس طائفي».

وتابع «نعتقد بأن هناك خداعا للطرف الموالي بأنهم مدللون، وهم ليسوا كذلك إنما ذلك هو خدعة وبعد عشر سنوات سيعرفون حقيقة ذلك».
وواصل رضي «هناك إجماع قائم بين السلطة والمعارضة والمراقبين المحايدين على أن الحوار والحوار فقط هو المخرج من الأزمة، ولكن مفهوم هذا الحوار مختلف فيه، وهو ما يتعين معالجته».
وشدد على أن «المخرج من أزمة البحرين هو الحوار»، مضيفاً «أقصد الحوار الحقيقي وليس على شاكلة الحوار غير الجاد الذي جرى سابقاً، والحوار يجب ان يكون على طريقة نظام الحكم، وليس على شكل نظام الحكم، أي لا يجب ان نخالف مسألة الملكية الدستورية التي اتفقنا عليها بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني».
وأضاف «لكي يقوم حوار جاد وحقيقي ومنتج فلابد من دراسة ووضع عناصر للحوار يتعين الاتفاق مبدئياً عليها. وأهم عناصر الحوار هي: هدف الحوار وأغراضه، وأطراف الحوار، وآلية الحوار وضوابطه».
وأفاد رضي بأن «حقيقة الصراع وجوهره على مر الحقب التاريخية بين السلطة بالبحرين والشعب، هي أن المطالب الشعبية قائمة على أساس أمرين هما، المشاركة في صنع القرار السياسي، والمشاركة في إدارة الثروة الوطنية وضمان الرقابة عليها وتسييرها للصالح العام، أي تحقيق الديمقراطية».
وأردف «بناءً على هذا يتحدد هدف الحوار، وهو باختصار إقامة النظام الديمقراطي وإعادة هيكلة الدولة لتكوين دولة المؤسسات الحديثة القائمة على المبادئ الإنسانية المتطورة».

وشدد رضي على «ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين فوراً ودونما تأخير وفي مقدمتهم القيادات السياسية المعارضة الذين حكم عليهم من قبل محاكم السلامة الوطنية، والامتناع فورا عن أية إساءة شخصية قولا وفعلا لأي من المعتقلين والشخصيات الرسمية والشعبية».

وتابع «لكي ينتج الحوار لابد من أن تشارك فيه الأطراف الفاعلة، حتى يمكن للحلول التي يتم التوصل إليها من قبل المتحاورين أن تجد طريق التطبيق لها بقواعد حمايتها، والقول بغير ذلك لغو لا فائدة منه».

وأكمل رضي «لكي ينتج لقاء كهذا، فإنه يتعين أن يسبقه الإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، بمن فيهم رموز المعارضة الصادرة بحقهم أحكام من محاكم السلامة الوطنية، لأسباب سياسية أو في تهم متعلقة بأفعال تتعلق بالرأي، أو مرتبطة بالأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط 2011، وإرجاع جميع المفصولين من أعمالهم للأسباب ذاتها، والبدء في تحسين أوضاع مناطق أصبحت منكوبة في قرى البحرين وبعض أحياء مدنها، والتنفيذ لتوصيات لجنة تقصي الحقائق تنفيذا جادا وسليما».

ومن جانبها، تساءلت رئيس اللجنة المركزية في جمعية وعد منيرة فخرو تعقيبا على ورقة المحامي حسن رضي، عن دور القوى الإقليمية في الأزمة البحرينية، وعما إذا كان لهذه القوى تأثير إيجابي أو سلبي في الوصول إلى مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد».

أما رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري فقال معقباً «نحن نتحدث عن مصالحة «تاريخية» وهذا هو المخرج الوحيد للأزمة في البحرين، حيث ان بنية السلطة طائفية قبلية، والتسوية التاريخية يجب أن تكون بين الحكم والمعارضة، ويجب حل الأزمة عن طريق مفاوضات وليس عبر حوار عادي».
الوسط البحرينية – العدد 3499 – الجمعة 06 أبريل 2012م الموافق 15 جمادى الأولى 1433هـ