رأى أحد أفراد هيئة الدفاع في قضية "الكادر الطبي" المحامي حميد الملا أن "تنازل النيابة العامة عن اعترافات الأطباء، يعني بأن الاعترافات أخذت تحت الإكراه والتعذيب وهذا إقرار منهم بذلك".
وقال الملا على صفحته بتويتر: "قول النيابة العامة اليوم بخصوص أدله جديدة ستعرض في قضية الأطباء يعني بأن الأحكام التي صدرت من قبل لم تستند علي أية أدله"، مشيراً إلي أن النيابة العامة تنازلت اليوم في أولى جلسات الاستئناف في القضية عن "الاعترافات التي أدلي بها الطاقم الطبي أمام محكمة السلامة الوطنية وهو الدليل الذي استندت عليه في أحكامها".
وبين الملا أن النيابة العامة تخلت اليوم عن تهمة التحريض علي كراهية النظام والازدراء به، كما تنازلت عن تهمة إذاعة إشاعات وبيانات مثيره بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.
وأكد الملا أن "النيابة العامة، طلب تقديم بيانات جديدة أمام المحكمة"، قاطعاً بأن تكون الأدلة التي تطلب النيابة العامة تقديمها هي ذاتها التي قدمتها سباقاً والتي لا تكفي للإدانة".
وقال الملا: "ما نفهمه من بيان النيابة العامة عن الأطباء بأنه لم تتوفر لهم محاكمة منصفه وفق المعايير الدولية، وهو ما يستدعي بالضرورة إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الكادر الطبي بما في ذلك الأحكام".
وقدمت هيئة الدفاع مجموعة من الطلبات وغالبيتها كانت مقدمة أمام محاكم السلامة الوطنية، وأهمها رفع منع السفر عن الكوادر الطبية، وإرجاعهم إلى العمل في وزارة الصحة لحاجة المرضى لهم وذلك على اعتبار أن الكوادر الطبية يعتبرون من الكفاءات العاملة بوزارة الصحة، إلى جانب ندب لجنة طبية من خبراء في الطب الشرعي من خارج العاملين في وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة العسكرية أو أية جهة رسمية، بغرض إثبات ما تعرضت له الكوادر الطبية، كما طالبت بضم نسخة من التقارير المعدة من قبل خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذين تولوا فحص المستأنفين وطلب نسخة من تلك التقارير بمجرد صدور تقرير اللجنة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، كما طالبت هيئة الدفاع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في شكوى سوء المعاملة والثابت في أوراق القضية.
واستبقت النيابة العامة جلسة المحكمة بتوزيع أوراق باللغة الإنجليزية تتضمن موقف النيابة العامة من قضية الكوادر الطبية.
مجلة الجزيرة العربية