قال المحامي محسن العلوي إن المتهمين بالقتل العمد من منتسبي وزارة الداخلية في قضايا قتل كل من علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وهاني عبدالعزيز لازالوا يمارسون أعمالهم وبشكلاً طبيعي.
وكشف العلوي عن رفض رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة طلب تقدم به للقبض على المتهمين وتوقيفهم حتى صدور الحكم.

وجاء في طلب العلوي إن "عدالة المحكمة الموقرة بجلسة 25 يونيو 2012 قررت تعديل الوصف والقيد في الدعوى من جريمة الضرب الذي افضى للموت التي تقع من موظف عام إلى جريمة القتل العمد باستخدام السلاح التي وقعت من موظف عام، وحيث ان البين مما جرى بالجلسة السابقة التي كانت محددة للنطق بالحكم غياب المتهمين وعدم مثولهما امام عدالة المحكمة، وهو ما يؤكد رغبتهما في عدم تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحقهما ورغبتهما في الهروب، خاصة وان احدهما اجنبي لا يحمل الجنسية البحرينية".

وعبر العلوي في طلبه عن خشيته من أن "يفلت المتهمين من العقوبة مما يترتب عليه عدة اضرار بالمدعين بالحق المدني (اهالي الشهداء) وبالمجتمع، فمن ناحية، لن يشعر المدعين بالحق المدني والمجتمع بتحقيق العدالة التي تسعى لتحقيقها عدالة المحكمة الموقرة وهي تنفيذ العقوبة على المجرمين لعدم تنفيذ العقوبة وستزيد حرقة قلب المدعين بالحق المدني وذويهم على فقدهم المجني عليه لافلات قالته من العقاب، ومن ناحية اخرى، فان هروبهما سيعيق تنفيذ ما عسى ان يحكم لهم بتعويض مؤقت ومن ثم التعويض النهائي، وهذه الامور بلا شك لا ترتضيها عدالة المحكمة".

وإلتمس العلوي من المحكمة اصدار الامر بالقبض على المتهمين واحضارهم الجلسة القادمة محبوسين، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
 صوت المنامة, 29/06/2012 م