المؤتمر الصحافي للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة
الموقف من الانتخابات النيابية القادمة
31 مايو 2014
![الأمين العام للوفاق: سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات الأمين العام للوفاق: سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات](http://alwefaq.net/media/2014/05/IJ0A0785-620x330.jpg)
هناك قطيعة بين النظام وبين حراك 14 فبراير بما يمثله من أغلبية شعبية
سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات
موقف وطني مسؤول تستدعيه المصلحة الوطنية العليا
موقف وطني مسؤول تستدعيه المصلحة الوطنية العليا
أن الموقف المعلن اليوم تستدعيه المعطيات الراهنة حيث إنسداد أفق الحوار والحل السياسي
أكدت قوى المعارضة في مؤتمرها الصحافي ظهر اليوم بجمعية الوفاق أن "إستفراد أسرة واحدة وتهميش الشعب بكل مكوناته هي جوهر المشكلة التي عانت وتعاني منها البحرين"، مشيرة إلى أن "ما قام به الحكم من ادخال العناوين الحديثة للدولة تم تفريغها بشكل ممنهج".
وأتهمت المعارضة "الحكم نكث بالاتفاق الذي تم من خلال الميثاق فأصدر دستور 2002م بعيداً عن الإرادة الشعبي، وأفرغ الانتخابات والمجلس النيابي من صلاحياته التشريعية، ورسم الدوائر الانتخابية، فقطع أوصال البلاد بعقلية طائفية وموالاة ومعارضة".
وقالت: "حاولت القوى المعارضة إصلاح الوضع الفاسد والخاطئ وشارك بعضها في انتخابات 2002 بينما شاركت جميعها في انتخابات 2006 و2010، وأثبتت التجربة العملية أن محاولة إحداث أي إصلاح حقيقي من داخل المجلس النيابي غير ممكنة"، مشيرة إلى أن "انجازات المجلس اقتصرت في اشتراك المعارضة في التحقيق من سوء الأوضاع وتحقيق بعض المكاسب المعيشية".
وأكدت أن المجلس النيابي "لم يستطع المجلس النيابي أن ينجز شيئا في القضايا الكبرى السياسية كالدستورالمعبر عن الإرادة الشعبية أو المساواة بين المواطنين، ولم يستطع ايقاف التمييز على الأسس الطائفية والقبلية وعلى أساس المعارضة والموالاة في شتى مناحي الحياة".
وأضافت المعارضة: "استمر التجنيس السياسي بدون توقف ليدمر نسيج الوطن، واستمر الفساد المالي والإداري"، موضحة أن "نتيجة مشاركة المعارضة في المجلس النيابي اقتصرت على الكشف عن قضايا الفساد من استيلاء على الأراضي وغيرها".
وقالت: "ساهمت مشاركة المعارضة في المجلس في ترسيخ قناعة الجمهور في عدم إمكانية أي إصلاح جدي من خلال هذا الدستور"، مؤكدة أن "العودة إلى المشاركة على نفس القواعد السابقة هو عودة إلى الفشل مجدداً وزيادة الاحتقان الشعبي، وأن مشاركة المعارضة في أي انتخابات قادمة متوقفة على وجودا تفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة".
ويأتي هذا الحديث في ظل سعي أطراف شبه رسمية، للترويج بأن "المعارضة" ستدخل الانتخابات المقبل"، وستشارك في تركيبة الحكومة.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أكد من قب إنه "لا مشاركة في أي انتخابات قادمة قبل إصلاح جذري يجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً".
كما أكد أنه "لا مشاركة في أي انتخابات قادمة والقيادات والرموز السياسية والمعتقلين السياسيين خلف القضبان".
جاء ذلك رداً على ما أشاعته صحيفة أخبار الخليج اليوم من أن النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر لأكد للكونغرس الأميركي أن "الوفاق" ستشارك في الانتخابات المقبلة، وستكون في التشكيلة الحكومية القادمة.
وفي ما يلي نص البيان:
إن الاستفراد وتهميش الشعب بكل مكوناته هو جوهر المشكلة التي عانت وتعاني منها البحرين، وهذه المسألة هي السبب الرئيسي لدائرة الأزمات المستمرة في حياة هذا الوطن (ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال)، وما تفرزه هذه الأزمات من ضياع فرص التنمية والتحديث في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإعاقة بناء الدولة الحديثة.
إن ما قام به الحكم من إدخال العناوين الحديثة للدولة من دستور وانتخابات ومجلسي نواب وشورى ومجلس وزراء ووزراء ومحاكم قد تم تفريغها بشكل ممنهج من أي مضمون حقيقي تتحقق من خلاله الدولة الديمقراطية الحديثة، وبقت القرارات والإدارة الفعلية بعيداً كل البعد عن هذه المسميات الشكلية، فالحكم يتجاوز في صلاحياته ونفوذه كافة مسميات الدولة.
وقد أمل الشعب -وخاب أمله- في أن يكون الاستقلال وصياغة الدستور سنة 1973 بداية لمرحلة الانتقال للنظام الديموقراطي، إلا أن الواقع جرى غير ذلك فقد انتفضت مفاهيم العقلية الاستئثارية وأوقفت بناء الدولة لصالح استمرار استئثار الحكم بالسلطات ويتم تعيين أعضائها بناء على قرار الحكم وليس بناء على متطلبات الدولة والإرادة الشعبية.
وقد استطاع الحكم ومجلس وزرائها عبر قانون أمن الدولة حكم البلاد بالحديد والنار واستمر ذلك حتى سنة 2001م عندما تم التوافق على ميثاق العمل الوطني لإخراج البلاد من الواقع الذي فُرض منذ سنة 1975م. فقد بشّر الميثاق بمبادئ أساسية في مقدمتها المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وزيادة مشاركة الشعب في إدارة شئون البلاد عبر العودة للحكم الدستوري وتطبيق مبدأ “الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة”، وقد تم التوافق على أن يتولى المجلس المنتخب السلطة التشريعية الكاملة في التشريع والرقابة وأن يكون مجلس الشورى لتقديم “الاستشارة فقط”، وأن لا تعدٍ على دستور 1973م، لكن الحكم نكث بهذا الاتفاق فأصدر دستور 2002م بعيداً عن الإرادة الشعبية، وأنشأ بذلك مجلساً منتخباً تحت وصايا وفيتو مجلس الشورى المعين، وأفرغ الانتخابات والمجلس المنتخب من صلاحياته التشريعية وصعب إلى حد الاستحالة صلاحياته الرقابية عبر سلبه حقه في تبعية ديوان الرقابة المالية، وجعل حجب الثقة عن رئيس الوزراء تحت عنوان عدم القدرة على التعاون تحتاج إلى ثلثي المجلس المنتخب المكون من المجلسين، وأن حجب الثقة عن الوزير تحتاج إلى ثلثي مجلس النواب. لذلك، وعلى مدى ثلاث دورات، لم يجد المواطن حجبا للثقة عن أي وزير، رغم كل القصور والفساد المنتشر كالسرطان في وزارات الدولة.
كما احتكر الحكم رسم الدوائر الانتخابية بعقلية طائفية وعقلية معارضة وموالاة بعيدا عن الروح الوطنية ومبدأ المساواة بين المواطنين، بحيث يضمن تزييف الإرادة الشعبية مسبقاً عبر زيادة عدد نواب الموالاة على حساب نواب المعارضة، وابرز مثال صارخ على ذلك هو ما أفرزته نتائج انتخابات مجلس 2010 حيث حصلت المعارضة على 83 ألف صوتا وحصدت 18 مقعد، بينما حصل مجموع نواب الموالاة على 47 ألف صوتا فقط.
وبالرغم من ذلك حاولت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إصلاح هذا الوضع الفاسد والخاطئ وشارك بعضها في انتخابات 2002 بينما شاركت جميعها في انتخابات 2006 و 2010، وقد أثبتت التجربة العملية أن محاولة إحداث أي إصلاح حقيقي من داخل هذا المجلس غير ممكنة نتيجة للصلاحيات المطلقة للملك، وهيمنة مجلس الشورى وعدم تمثيل الحكومة لإرادة الشعب، واقتصرت انجازات المجلس في اشتراك المعارضة في التحقيق من سوء الأوضاع وتحقيق بعض المكاسب المعيشية المحدودة للشعب، أما القضايا الكبرى السياسية كالدستور المعبر عن الإرادة الشعبية، أو المساواة بين المواطنين، فقد استمرت الأوضاع فيها تتنقل من سيئ إلى أسوأ، فزاد التمييز على الأسس الطائفية والقبلية وعلى أساس المعارضة والموالاة في شتى مناحي الحياة، واستمر التجنيس السياسي بدون توقف ليدمر نسيج الوطن، واستمر الفساد المالي والإداري دون تراجع بالرغم من أنه انكشف عبر وسائل الإعلام وجهود النواب، إلا أنّ النتيجة اقتصرت على الكشف، فالأراضي المُقدّرة بـ 100كم2 لم تعد للشعب بعد أن استولت عليها فئة قليلة متنفذة في القرار الاقتصادي والسياسي، بل أن أراضٍ أخرى تم الاستيلاء عليها بنفس الأساليب بعد التحقيق البرلماني على خلاف توصيات مجلس النواب.
وبسبب دستور 2002 وفساد الحكومة وتخلفها، ساهمت مشاركة المعارضة في المجلس بين سنة 2002م و2010م في ترسيخ قناعة الجمهور في عدم إمكانية أي إصلاح جدي من خلال هذا الدستور وهذا المجلس وهو ما ساهم بطريقة غير مباشرة في شحن برميل البارود الاجتماعي الذي انفجر مع الربيع العربي في 14 فبراير 2011، وأن العودة إلى المشاركة على نفس القواعد هو عودة إلى الفشل مجدداً وزيادة الاحتقان الشعبي وهذا لا يتناسب مع قوى وطنية مسئولة حريصة على مصلحة هذا الوطن.
إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، وهي تمارس قناعاتها وتتخذ مواقفها بمسئولية وطنية جامعة، حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد مخرج حقيقي للازمة السياسية الدستورية عبر معالجة أسباب تفجرها، وذلك عبر مفاوضات جدية يقتنع فيها الجميع بحجم المأزق الذي تعاني منه بلادنا البحرين وجذور الأزمة السياسية الدستورية، وضرورة مغادرة عقلية الحلول الشكلية التي تروج لها حفلات العلاقات العامة وحملاتها الدعائية الفاقدة للمسئولية والحس الوطني الجامع باستنزافها عشرات الملايين من الدولارات من المال العام وخزينة الدولة التي هي في أمس الحاجة إلىها لحل الأزمات المعيشية المتناسلة.
وعليه فإن مشاركة المعارضة في أي انتخابات قادمة متوقفة على وجود اتفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة تحقق المبدأ الدستوري “نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً”، بحيث تتحقق انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين ومجلس تشريعي يختص لوحده بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وقيام قضاء مستقل وأمن للجميع، فضلا عن تنفيذ التزامات الحكم تجاه المجتمع الدولي المتمثلة في توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي وذلك من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والمرضى من المعتقلين، ولجم خطاب التحريض على كراهية الاخر الذي يقوده الاعلام الرسمي ضد المعارضة السياسية وفئة واسعة من المجتمع. كما ان انزلاق الحكم الى تعظيم العصبوية الاستئثارية على حساب المواطنة المتساوية واستمرار الحل الامني بكل ادواته الباطشة سيؤدي الى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار وتهديد السلم الاهلي.
وأن رفض الحكم الدخول في المفاوضات الجدية ورفضه التوافق على حل للأزمة، يضع البلاد أمام مستقبل غامض، كما سيضع المعارضة أمام خيار وحيد ينطلق من دوافعها الوطنية وهو الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011 والعمل على زيادة زخم هذا الحراك بمختلف الوسائل المشروعة والمتاحة أمام الشعوب الحرة لتغيير واقعها وبناء الديمقراطية الحقيقية.
إن على الدول المحبة للبحرين أن تقدم النصيحة وتمارس جهودها من أجل حمل النظام المستبد والمتفرد بالقرار السياسي بعيداً عن الإرادة الشعبية على الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمحقة والضرورية لتحقيق الاستقرار الشامل والدائم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلب أحد من الشعب أن يقبل بالتهميش والإقصاء واستمرار الاستبداد والفساد يتحكم في حاضره ومستقبله.
هذا هو موقف المعارضة من أي انتخابات قادمة والمبني على حقائق الواقع والتجربة وأن تغير هذا الموقف يحتاج إلى تغيير الواقع عبر توافق دستوري جديد من خلال عملية سياسية جامعة.
وفي الختام، تؤكد المعارضة على محورية الوحدة الوطنية بجميع مراحلها وصورها في عملها وبرامجها، كما تتمسك بالتكامل في العمل السياسي على قاعدة العمل السلمي والحضاري البعيد عن العنف المرفوض.
هناك قطيعة بين النظام وبين حراك 14 فبراير بما يمثله من أغلبية شعبية
الأمين العام للوفاق: سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات
شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن المعارضة في حالة مقاطعة تامة مع الإستبداد وحالة الإستبداد بكل صورها في وطننا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي لقوى المعارضة عقد بمقر الوفاق 31 مايو 2014 حول الموقف من الانتخابات، أن موقف المعارضة في مقاطعة الانتخابات القادمة، وأن هذا هو موقف القوى المعارضة منذ 14 فبراير 2011، وهو موقف مبدأي يتجاوز الحسابات التكتيكية البسيطة، ووجدنا من 2011 وإلى الآن أن النظام يرفض الإصلاح وعليه نحن نرفض أن نشترك فيه بشكل صوري وشكلي في شكليات إنتخابات، وإذا وجدنا النظام قبل بالإصلاح وذهب إليه نعيد صياغة موقفنا بناء على هذا التغير.
وأردف: المعارضة في تطوير مقاطعتها ليس فقط للإنتخابات، بل سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات، وياتي تفسيره عبر برنامج المقاومة المدنية السلمية الذي تؤمن به المعارضة.
وأردف: هناك قطيعة بين النظام الذي يستفرد بالقرار ويمارس سلطته بعيداً عن الارادة الشعبية، وبين حراك 14 فبراير بما يمثله من أغلبية شعبية يطالب بان يكون الشعب مصدر السلطات، هناك قطيعة بهذا البلد كما كانت هناك قطيعة في جنوب أفريقيا بين السود والبيض.
وعن وجود تسويات وما يتم ترويجه حول ذلك، قال الأمين العام للوفاق أنه لا أساس له من الصحة، موضحاً “نحن نتحدث عن تاريخ اليوم، وما يحدث في الغد أو بعد الغد متروك لتطورات الأوضاع”.
وعن قيام المعارضة بالدخول بالإنتخابات بالصف الثاني، شدد سلمان على أن الموقف المعلن هو موقف يشمل الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وليس هناك أية مناورة في ذلك.
وأكد على أن هذا الموقف ينسحب على الإنتخابات البلدية وماهو أوسع من ظاهرة الإنتخابات، فالمعارضة تعمل بشكل واضح بأننا لا يمكن أن نكون جزء من ظلم الشعب بأي صورة من الصور، بأي مشاركة من المشاركات، بأي لقاء من اللقاءات، نحن جزء من هذا الشعب نناضل من أجل رفع الظلم والإستبداد عنه.
وأوضح سلمان: بالتالي حتى الشكليات واللقاءات الشكلية والبرامج الهامشية هنا وهناك فإن المعارضة لديها موقف واضح بحيث يتميز الموقف بالبلد، فهناك من يطالب بالديمقراطية ويسعى بأن تعم الديمقراطية كل الشعب ويحقق إستقرار حقيقي وشامل ودائم بناء على ذلك، وهناك من يريد أن يكرس واقع مستبد ويدخل عليه بعض الشكليات هنا أو هناك أو يشارك فيه.
وشدد سلمان على أن الإنتخابات البلدية والنيابية بحسب التجربة في يوم واحد، وإمكانية الفصل بينهما ستكون متعذرة، والسلطة لا تفصل بين الامرين، والتجربة منذ 14 فبراير 2011 أن السلطة أغلقت المشاريع في المساحة التي تشارك فيها المعارضة بالنسبة للنشاط البلدي، وطردت بقرارات غير دستورية 4 من المعارضة، وأغلقت وحجمت المشاريع في الشمالية، واليوم خرج قرار بتحويل مجلس العاصمة لأمانة عامة.
ولفت إلى أن وضع البحرين لايمر عبر مسألة انتخابات شكلية، فهي أوسع من أن يحلها موضوع انتخابات، وحتى لو شاركت المعارضة ستبقى المشكلة قائمة والحراك الثوري قائمة وتبقى البحرين بلد تغيب عنه حقوق الإنسان وتغيب عنها الديمقراطية، فالواقع المنكوب الذي نعيشه يتجاوز موضوع مشاركة أو مقاطعة، فهذه جزء من المشكلة فقط، هناك انتخابات في بلدان عديدة هل هذا حل أو استمرار للأزمة؟ يعني استمرار سواء شاركت المعارضة أم قاطعت.
النظام تجاوز الفساد واصيب بإنهيار النظام الإداري
من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن تقدير القوى المعارضة بأنه هذا هو الوقت الصحيح الذي يحدد فيه الموقف من العملية الإنتخابية المقبلة، خصوصاً في ظل وجود تسريبات كاذبة تحاول ضرب إسفين بين المعارضة، وبالتالي كان لابد من حسم الامور مادام أن الوضع الذي انتفضنا عليه منذ 2011 لازال مستمراً وبشكل أكبر من الانتهاكات والفضاعات، وهذا الموقف لاعلاقة له بفض دور الإنعقاد لأن المجلس شكلي والإنتخابات شكلية.
ولفت إلى أن القوى المعارضة تدرس الكثير من الخطوات وبالتأكيد لن يقتصر على المسيرات والاعتصامات التي تتم بشكل اسبوعي، نحن في مرحلة خطرة وندعوا ما تبقى من عقل في النظام أن يقف جدياً وينظر إلى المصلحة العليا للوطن لأن الوطن يغرق في كثير من الأزمات والسبب الرئيس هو الاستئثار بكل السلطات.
وقال الموسوي: لا يمكن في ظل هذه الأوضاع أن نعطي صكوك غفران لا في البلديات ولا في النواب ولا حتى في الاجراءات الاعتيادية من قبل النظام، وفوق الفساد المستشري هناك انهيار في النظام الإداري في السلطة.. لان أغلب الكفاءات عزلت أو فصلت أو اعتقلت، وجاء مكانها التمييز الطائفي والقبلي.
موقف وطني مسؤول تستدعيه المصلحة الوطنية العليا
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن القوى المعارضة تنطلق في موقفها المعلن من موقف مسؤول ووطني وطيلة الأسابيع الماضية كان القرار محل نقاش موسع بين كافة قوى المعارضة، وكان الجميع ينطلق من المسؤولية الوطنية، وهو قرار مسؤول ولا يعطي مجال للتشكيك، خاصة بعد اللغط الذي أحدثه الإعلام الرسمي بشكل متعمد بغية إيجاد تنافر بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وبالتالي فإن هذا القرار مشترك وواحد.
أن الموقف المعلن اليوم تستدعيه المعطيات الراهنة حيث إنسداد أفق الحوار والحل السياسي
وأكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب أن الموقف المعلن اليوم تستدعيه المعطيات الراهنة حيث إنسداد أفق الحوار والحل السياسي.. نحن ننظر إلى أن الإنتخابات لم تكن في أي نظام سياسي يسعى فعلاً لبناء ديمقراطية حقيقية بانها جوهر وإنما هي وسيلة تحقق أهداف أسمى تمثل مبدأ العدالة والمساواة، فمابالك إذا كانت هذه الوسيلة تفتقد هذه الشروط.
![](http://manamavoice.com/pictures/medium_1401532442.jpg)