السجن المؤبد و15 سنة وبراءة آخرين
القضاء يدين 10 متهمين ويبرئ 14 آخرين بقضية «جيش الإمام»

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين سيد محمد عزت وجاسم العجلان، وأمانة سر أحمد سليمان 10 متهمين وبرأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام» أو ما عرف بخلية أبو ناصر.

وقضت المحكمة أمس الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.

ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة حكم أول درجة، إذ صدر الحكم حضوريا بالنسبة إلى عشرة متهمين، فيما صدر حكم على أربعة عشر متهما غيابيا.

وقد شهدت الجلسة السابقة تقدم كل من الملا، وزويد، والدرازي بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم مما نسب إليهم، كما أشارت زويد والدرازي الى أن موكليهم تم ضبطهم في سلطنة عمان وهو مخالف لأمر القبض الصادر بحقهم في البحرين فقط، وعليه فإن أمر القبض باطل، وقدمت الدرازي صحة ما ذكرته بالمؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية الذي ذكر فيه أن 3 من المتهمين قبض عليهم في سلطنة عمان، فيما دفع الملا وزويد بعدة دفوع أيضاً وذكرا أن كلا من موكليهما كانا تاجرين وليس لهما أية علاقة بالقضية، في المقابل طلب العريبي الاستماع لشهود الإثبات واستجواب المتهمين، معللاً طلبه بأنه حضر كحضور ثانٍ بعد انسحاب عدد من المحامين.

شهود يؤكدون للمحكمة أن متهمين بالقضية تاجران

المحكمة استمعت لشهود النفي في جلسة سابقة، إذ تحدثت زوجة متهم بأن زوجها تاجر، وأنه وبسبب تضرر عمله في البحرين توجه إلى عمان، إذ كان لديه فرع سابق خاص هناك.

وأضافت أنها وأبناءها انتقلوا مع زوجها إلى عمان وانهم كانوا يترددون على البحرين وعمان، وان زوجها اعتقل اثناء تواجدها وابنائها وشقيقة زوجها التي تدرس في عمان، في الوقت الذي كانوا ينوون العودة مع زوجها للبحرين.

كما بينت أن زوجها كان برفقة أصدقائه العمانيين طول تواجده في عمان، إذ إنهم وعندما انتقلوا في بداية الأمر من البحرين مكثوا لدى أحد أصدقاء زوجها، لافتة الى أن زوجها ليست له علاقة بالسياسة.

شقيقة المتهم التي تدرس في عمان أكدت ما تحدثت به زوجة المتهم، كما أكدت أن شقيقها اعتقل في عمان وليس في البحرين.

شاهدان آخران، هما شقيق متهم ومدير لشركات، أكدا أن المتهم الذي حضروا للشهادة له هو تاجر وليست له علاقة بالسياسة، وان التحويلات المالية بينه وبين متهم آخر تجارية وهو أيضاً المتهم الآخر تاجر.

المتهم الآخر أكد للمحكمة أن المتهم الذي حضر معه شهود تربطه معه علاقة تجارة وليست له أي علاقات أخرى.

شقيق المتهم قال إن شقيقه مشغول معظم وقته في عمله، وإن شقيقه كلف الشاهد الآخر (مدير الشركات) إدارة بعض شركاته ومن ضمنها شركة شراكة مع متهم آخر، وإن شقيقه المتهم كان دوره يوقع على مستندات.

وأضاف الشاهد أن التحويلات المالية بين شقيقه ومتهم آخر تصب في مجال شراكة عمل.

الشاهد المدير لشركات تحدث عن أنهم لديهم شركات كبيرة، وأن لديهم عدة علاقات، ومن ضمنها في عمان وشرق آسيا، وبخصوص الواقعة؛ أكد أنه كان يدير الشركة، مشيرا الى ان سبب تحويل مبالغ باسم المتهم الآخر وليس باسم الشركة هو أن الأخير كانت لديه شراكة مع شخص آخر وبسبب فض الشراكة، فانهم عملوا الشيك باسم المتهم لكي تسير أمورهم كتجار من دون تعقيد، لافتاً الى أن هناك في المحكمة ما يفيد إجراءات انهاء الشراكة بين المتهم الذي حولوا اليه المبالغ وشخص آخر.

وقد قدم المحامي حميد الملا إلى المحكمة مستندات بوجود شركة، وأنها قائمة وعقد شراكة بين المتهم الذي حضر ليشهد اليه والمتهم الآخر.

وطلب الملا بناء على شهادة الشاهدين والمستندات المقدمة إلى المحكمة إخلاء سبيل موكله التاجر الذي ليست له علاقة بالقضية، كما طلبت الطلبات ذاتها المحامية زينب زويد، فيما اعتبرت العم أنه إخلال بحق الدفاع بعدم الاستماع لشهود الإثبات وخصوصاً انها تحضر الحضور الأول مع 3 متهمين.

محامون في القضية يقررون الانسحاب

وقد شهدت إحدى الجلسات السابقة أن المحامي قاسم الفردان قال إن هيئة الدفاع سبق أن تقدمت بطلب يتعلق برد القضاة وإحالة ملف الدعوى إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، وتقدم بمذكرة شارحة عن ضرورة وقف سير الدعوى بقوة القانون.

وقرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وذلك احتجاجاً على استمرار القضاة أنفسهم للنظر في هذه الدعوى.

شهود الإثبات يقرون بتفاصيل أوصلتهم للمتهمين بالقضية

استمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى اثنين من شهود الاثبات، حيث أوضح الشاهد وهو مجري التحريات في القضية، أنه من خلال مصادره السرية توصل إلى أن هناك مجموعة قامت بتأسيس خلية ارهابية الغرض منها الاخلال بالأمن العام، وتعطيل أحكام الدستور، وأن عدداً من أعضاء الخلية تدرب في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق، وأشار إلى أن اعضاء الخلية عقدت اجتماعاتها في البحرين وخارجها عبر التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة (سكايب، فايبر، البريد الالكتروني)، وأن أعضاءها يمتلكون شريحة اتصال إيرانية وعمانية للتواصل مع بعضهم، وذلك كي لا تتعقبهم الأجهزة الأمنية.

وبين الشاهد أن بعض أعضاء الخلية استغل علاقاته مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني، من أجل توفير التدريب العسكري والدعم المادي لأعضاء الخلية، وأوضح دور كل من المتهمين في هذه القضية.

فيما أكد الشاهد الثاني، أن الجهات الأمنية المختصة رصدت تحويلات مالية من قبل أحد المتهمين المقيمين في سلطنة عمان إلى حساب شركة أحد المتهمين المتواجدين في البحرين، ورصدت استصدار عدد من الشيكات من خلال المتهم التاسع عشر لأحد المتهمين والذي يتردد خارج البحرين بشكل مستمر ولمدد طويلة، وخصوصاً إلى سلطنة عمان، والتي كانت مقرّاً اتخذتها الخلية لتوزيع الأموال.

من جانبه، رد أحد المتهمين على ذلك الاتهام، وقال «صدرت الشيكات باسمي، واسم إحدى الشركات وهي عبارة عن رواتب وإيجارات، وخصوصاً أن علاقة تجارية تربطني بالمتهم».

متهم يعترض ويرفض أن يكون رهينة للمصادر السرية

فيما اعترض أحد المتهمين، قائلاً: «إلى متى سنكون رهينة إلى ما تسمى المصادر السرية، إلا أن هناك مقاطع فيديو في (اليوتيوب) لأشخاص معروفة في مجلس النواب وهم يحملون الأسلحة بشكل علني، لم تتم محاسبتهم، وهو ما يثير الشك في أن هناك استهدافاً لطائفة معينة»، فيما تحدث آخر «أصدرت عدداً من الشيكات بعقد اتفاق تجاري، وليس لي ذنب بما نسب إليّ، ولدي 40 عائلة سيخسرون مصدر رزقهم بسبب تواجدي في الحبس»، وقال آخر: «أحد شهود الاثبات هو من قام بتعذيبي وانتزاع اعترافاتي».

التهم التي وجهتها «النيابة» إلى المتهمين

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين التهم الآتية: لأنهم خلال الفترة من (فبراير/ شباط 2012 وحتى يناير/ كانون الثاني 2013):

أولاً – المتهمون من الأول حتى السابع:

1 – تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.

2 – قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.

3 – أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة – تولوا قيادة فيها – الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.

ثانياً – المتهمون من الثامن حتى السادس عشر:

انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً – المتهمون من الأول حتى الثامن، و العاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر:

جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً.

رابعاً – المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر:

تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

خامساً – المتهمون من الأول حتى السابع:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً – المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين:

آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.