علي فخرو متوسطاً شوقي العلوي وهدى المحمود في الاجتماع العام الرابع بنادي العروبة
في اجتماعه العام الرابع بنادي العروبة…
«اللقاء الوطني البحريني» يبحث تصورات أعضائه المستقبلية
عقد اللقاء الوطني البحريني اجتماعه العام الرابع مساء أمس الأول الاثنين (13 مايو/ ايار 2013) بنادي العروبة لبحث التصورات المستقبلية لأعضائه، وللتوافق على مسار تحقيق الأهداف طبقاً لتجربة السنتين الماضيتين منذ تأسيسه.
وأدار اللقاء كل من أعضاء اللقاء الوطني علي محمد فخرو، هدى المحمود وشوقي العلوي، فيما تمت مناقشة ورقة موجزة بعنوان: «النظر في مستقبل اللقاء الوطني للوصول إلى موقف»، وفي هذا الصدد، أشار فخرو إلى أن الأعضاء الستة الذين يمثلون لجنة التنسيق، ومنهم ثلاثة منتخبين وثلاثة تم تعيينهم من جانب لجنة المتابعة وفقاً لطلب الأعضاء، وتقرر أن تستمر لجنة التنسيق لتدير أمور اللقاء الإدارية وتضع تصوراً لمستقبل اللقاء، وقد عقدت اجتماعات أسبوعية مطولة أثارت خلالها وجهات نظر كثيرة تمخض عنها تقديم الورقة الموجزة لقراءتها ومناقشتها مع الحضور، وتثبيت ما يتم الاتفاق عليه بأغلبية.
وناقش الحضور الورقة المقدمة من أعضاء لجنة التنسيق الموقعة من قبل كل من: جميل العلوي، سعيد عسبول، شوقي العلوي، علي صالح، علي فخرو ونجية عبدالغفار، وتصدرتها مقدمة أشارت الى أن الاجتماع العام الثالث للقاء الوطني الذي عقد قبل شهر، دفع في اتجاه تكوين لجنة لوضع تصورات عن مستقبل اللقاء الوطني بعد أن وصل الهدف الوحيد من وجوده – عبر السنتين الماضيتين، والمتمثل في محاول جمع القوى السياسية في مجتمع البحرين المدني حول طاولة حوار فيما بينها للاتفاق على مطالب إصلاحية مشتركة ومن ثم نقلها إلى المسئولين في الحكم – إلى طريق مسدود، واجتمعت اللجنة المكونة من ستة أعضاء اسبوعياً وتوصلت إلى عدة تصورات واضعة في اعتبارها المناقشات التي شهدها الاجتماع الثالث.
وشمل التصور الأول تعريف اللقاء، حيث اقترحت اللجنة أن يظل اللقاء كما كان منذ إنشائه، وهو عبارة عن التئام عدد من الموطنين، المشهود لهم بالاهتمام الجاد الواعي بقضايا الشأن العام والالتزام بالمواقف الوطنية المقدرة والمحترمة من جميع الأطراف المدنية والرسمية، وخصوصاً بالنسبة للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها البحرين حالياً، وهي المعايير التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند ترشيح أعضاء جدد للالتحاق باللقاء.
ونوه فخرو في هذه النقطة الى أن بعض الأعضاء اقترح التحول الى جمعية سياسية، وكان الجواب أن هناك جمعيات سياسية فلماذا نخلق جمعية جديدة؟ ثم ان تشكيل جمعية سياسية يتطلب إجراءات وربما تتم الموافقة عليها أو تُرفض وبذلك يضيع الكثير من الوقت، ناهيك عن أن هناك جزءا كبيرا من أعضاء اللقاء الوطني هم أعضاء في جمعيات سياسية ولا يستطيعون أن يجمعوا عضويتين، وتم التوافق على أن اللقاء هو عبارة عن التزام من قبل مجموعة من المواطنين قد تتوسع وتكبر هذه المجموعة، مع وجود جهات أخرى تعقد بعض اللقاءات المشابهة والرأي هو أن كل تلك الجهات تهتم بقضايا المجتمع وتحاول تقريب وجهات النظر لتكون لها مواقف وطنية، ومن الممكن أن يبدأ الاتصال بها لتحقيق تأثير وحضور بجمعهم في لقاء واحد، فيما اقترح آخرون التحول إلى ناد أو جمعية ثقافية أو اجتماعية أو منتدى فكري، لكن رأينا الإبقاء على صفة اللقاء الوطني الحالية.
أما البند الثاني من التصور، فقد ركز على ضرورة توسعة هذا اللقاء ليضم كل الأطياف المجتمعية الراغبة في المساهمة في إخراج البحرين من الأزمة الحالية من جهة، وفي إتمام عملية إصلاح لانتقال البحرين إلى نظام ديمقراطي سياسي واقتصادي عادل قائم على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، مع اقتراح تشكيل لجنة تكون مهمتها تحديد أسماء يمكن الاتصال بها والطلب منها تحمل دورها الوطني للمشاركة في مواقف ونشاطات اللقاء، كما على اللجنة أن تستشف آراء من يتم الاتصال بهم بشأن ما يقترحونه من رؤى ونشاطات للقاء الوطني.
وفي شأن الأهداف، فقد شمل التصور إجراء حوارات مفتوحة في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل طرحها على الرأي العام بشتى الأشكال أو إيصالها إلى المسئولين في الدولة، والتواصل والتعاون مع جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة سعياً للمساعدة في الخروج من الأزمة التي تمر بها البحرين حالياً، ومحاولة تقريب وجهات النظر والمفاهيم بين تلك الأطراف من أجل إيجاد أرضية مشتركة فيما بينها، ولتشكيل لجنة المتابعة، تم اقتراح تشكيلها من عدد من الأعضاء يتراوح بين 10 و15 عضواً وتكون مهمتها متابعة وتنفيذ قرارات اللقاء العامة والدعوة لعقد حوارات مفتوحة بشأن مختلف القضايا المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترتيب تمثيل اللقاء الوطني في مختلف الندوات والاجتماعات لتوضيح رؤية اللقاء والمساعدة على تقريب وجهات النظر، وعند الاقتضاء، إجراء اتصالات ولقاءات مع المسئولين في الحكم ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إيصال وجهة نظر اللقاء وطرح نفسه كجهة استعداد للتعاون مع الجميع في حل مشاكل البحرين الحالية والمستقبلية، وعلى الأخص انتقالها إلى النظام الديمقراطي، علاوة على وضع مقترحات بشأن طريق ووسائل تحقيق أهداف اللقاء وتنفيذ رؤى الاجتماعات العامة لأعضائه، كما على لجنة المتابعة أن تضع نظاماً لاجتماعاتها وطرق عملها وتقديمه لاجتماع عام لإقراره، وبالطبع، فإن كل تلك المقترحات هي بشأن الوضع الحالي للقاء، ومن المؤكد أنها قابلة للتعديل في المستقبل على ضوء التجارب والخبرات للقاء.