«اللجنة الوطنية»: المفصولون والطلبة ودور العبادة تتصدر أولوياتنا

المنامة – بنا

أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خلال الاجتماع الأول للجنة المنعقد أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمركز الشيخ عيسى الثقافي، أن التوصيات المتعلقة بالمفصولين والطلبة ودور العبادة تتصدر قائمة أولويات أعمال اللجنة.
وتوافق الأعضاء على اعتماد أسلوب التوافق على مدى تلبية التوصيات، والرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق في حال الاختلاف على أي من التوصيات.
——————————————————————————–
عقدت اجتماعها الأول أمس واعتمدت آليات عمل ووزعت فرقها
«الوطنية لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق»: المفصولون والطلبة ودور العبادة تتصدر أولوياتنا

المنامة – بنا
أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق جميع التوصيات التي ذكرها التقرير، مشيرةً إلى أن التوصيات المتعلقة بالمفصولين والطلبة ودور العبادة تتصدر قائمة أولويات أعمال اللجنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المنعقد أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمركز الشيخ عيسى الثقافي.
وتوجه رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي الصالح، في كلمة وجهها في مستهل الاجتماع بالشكر والتقدير إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الثقة الملكية السامية في تشكيل اللجنة مضيفاً أن «أمام اللجنة مسئولية وطنية كبيرة»، معاهداً جلالة الملك وشعب البحرين على بذل قصارى الجهد بكل تفان وإخلاص لأداء المسئوليات التي تشرفت بها اللجنة من أجل رفعة الوطن العزيز وخير المواطنين جميعاً.
واعتبر رئيس اللجنة أن مباشرة البحرين بالعمل على اتخاذ خطوات مهمة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنما يعطي دفعاً قوياً ومصداقية كبيرة لعمل اللجنة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفي إطار من الشفافية التي تسمح للجميع بالتعرف على ما أنجزته اللجنة من مهمات خلال فترة عملها، مؤكداً أن أي مقترح لن يتم اعتماده إلا بالتوافق بين أعضاء اللجنة، متمنياً التوفيق لأعضاء اللجنة في أداء مهماتهم ومسئولياتهم الوطنية خلال هذه المرحلة المهمة والمفصلية في تاريخ الوطن والتي تتطلب من الجميع بذل الجهود المكثفة وتحمل المسئوليات من أجل أن يعم الخير، فما ستقوم به اللجنة سيكون البوابة لفتح آفاق جديدة لتكون البحرين كما عهدها الجميع، رائدة في مجالات كحقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية.
ولفت إلى أن تفعيل دور اللجنة على الوجه الأمثل من شأنه أن يؤسس مصالحة وطنية حقة، وخصوصاً أن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومن ثم اللجنة المعنية بمتابعة توصياتها كانت مبادرة منبثقة عن جلالة الملك، والذي يكشف عن نية جلالته الصادقة في تطبيق هذه التوصيات.
وجرى خلال الاجتماع بحث وتحديد آليات لعمل اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات مع مختلف الجهات الحكومية، وناقش الأعضاء آليات جمع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بتأكيد تنفيذ التوصيات وآليات التواصل مع الجهات المعينة.
وفي السياق ذاته، تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل معنية لمتابعة مختلف التوصيات التي تطرق إليها تقرير تقصي الحقائق، حيث شمل التقسيم ثلاث لجان رئيسية، تختص في كل من: الجانب التشريعي، والجانب الحقوقي، وجانب يعنى بالمصالحة الوطنية.
ويتكون الفريق التشريعي من الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وغانم فضل البوعينين، وفريد غازي جاسم، وجميلة علي سلمان، وأحمد إبراهيم الملا، وعبداللطيف أحمد الشيخ.
فيما يتكون الفريق الحقوقي من عبدالله أحمد الدرازي، وجمال محمد فخرو، وعبدالعزيز حسن أبل، وحسن عبدالله مدن، وفيصل رضي الموسوي، وعصام عبدالله فخرو.
أما فريق المصالحة الوطنية فيتكون من تقي محمد البحارنة، وهالة محمد الأنصاري، وأحمد عبدالرحمن الساعاتي، عبدوالله سعد الحويحي، وعلي حسن العطيش، وعلي أحمد الدرازي.
من جانب آخر، توافق أعضاء اللجنة المعنية بتوصيات تقصي الحقائق باعتماد أسلوب التوافق على مدى تلبية التوصيات، والرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق في حال الاختلاف على أي من التوصيات، وذلك بهدف التوضيح من جانبها فيما إذا تمت تلبية ما جاء في التوصية.
ومن الجدير بالذكر أن الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق صدر بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث تتكون اللجنة من 18 عضواً من كفاءات وخبرات قانونية وحقوقية وشخصيات وطنية بالإضافة لممثلين عن تيارات سياسية مختلفة
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3380 – الجمعة 09 ديسمبر 2011م الموافق 14 محرم 1433هـ