«الكهرباء» توظف أجانب… و«البحرين للتدريب» يستبدل بحرينيين بآسيويين
الوسط – مالك عبدالله

إعلانات توظيف لهيئة الكهرباء والماء خارج البحرين
استمرت عمليات توظيف الأجانب وإحلال آسيويين بوظائف مسئولين بحرينيين في هيئة الكهرباء والماء ومعهد البحرين للتدريب.
فبينما استمرت هيئة الكهرباء والماء بالإعلان في صحف خارج البحرين عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة معهد البحرين للتدريب باستبدال عدد من رؤساء الأقسام البحرينيين بمدرسين آسيويين في تلك الأقسام وتحويل البحرينيين إلى مدرسين.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن عدد من الوظائف في صحيفة «APPOINTEMNTS» الصادرة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت عن حاجتها إلى «رئيس عمليات أنظمة المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى أخصائي حاسوب أول في أنظمة المعلومات الجغرافية».
«التربية»: التعاقد مع الوافدين ليس أمراً جديداً
«الكهرباء» تستمر في توظيف أجانب… و«البحرين للتدريب» يستبدل «بحرينيين» بآسيويين
الوسط – مالك عبدالله
استمرت عمليات توظيف الأجانب وإحلال آسيويين بوظائف مسئولين بحرينيين في هيئة الكهرباء والماء ومعهد البحرين للتدريب.
فبينما استمرت هيئة الكهرباء والماء في الإعلان، في صحف خارج البحرين، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة؛ قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة معهد البحرين للتدريب باستبدال عدد من رؤساء الأقسام البحرينيين بمدرسين آسيويين في تلك الأقسام وتحويل البحرينيين إلى مدرسين.
وأعلنت هيئة الكهرباء والماء عدداً من الوظائف في صحيفة «APPOINTEMENTS» الصادرة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حاجتها لـ»رئيس عمليات أنظمة المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى أخصائي حاسوب أول في نظم المعلومات الجغرافية».
وفي إعلان مجاور في العدد نفسه من الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عبرت الهيئة عن رغبتها في «توظيف رئيس لقسم السلامة والبيئة، ورئيس لقسم الدعم الفني ومهندس كهربائي أول بالإضافة إلى مهندس كهربائي»، وسيحصل هؤلاء بحسب الإعلانين المنشورين في الصحيفة على العديد من المزايا منها «راتب يضاف إليه علاوة السكن بالإضافة إلى علاوة المواصلات وتعليم الأبناء وتذاكر سفر وخدمة الشحن الجوي مع بداية العقد ونهايته».
وذكر الإعلان أن «تمديد العقد الذي سيستمر لعامين سيكون عند اتفاق الطرفين على تجديده».
وتأتي هذه الإعلانات استمراراً لعملية توظيف الأجانب في الهيئة، إذ وظفت الهيئة في وقت سابق نحو 43 أجنبيّاً يحملون الجنسية الهندية في وظائف مختلفة بالهيئة بعد إعلان الوظائف في عدد من الصحف الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وبينت الإعلانات حينها أن الوظائف المطلوب التوظيف فيها هي «مهندس كهربائي أول، ومهندس كهربائي، وفني هندسة كهربائية أول، وفني هندسة كهربائية، وفني كهرباء وسائق سيارات ثقيلة على أن يمتلك خبرة من 10 إلى 15 عاماً في قيادة الشاحنات الثقيلة بأنواعها وخبرة في العمل في الخليج»، إلا أن الاعلانات لم تشر إلى الدرجة التي سيشغلها من سيوظف سائق شاحنات ثقيلة.
يأتي ذلك تزامناً مع تغييرات واسعة في رؤساء الأقسام في معهد البحرين للتدريب، إذ شملت عملية التغيير، بحسب موظفين، رؤساء ثمانية أقسام وحل ستة آسيويين كانوا يعملون مدرسين في تلك الأقسام بدلاً عن البحرينيين الذين أصبحوا مدرسين بعد أن كانوا رؤساء أقسام.
وأشاروا إلى أن «الأجانب استبدلوا بالبحرينيين في رئاسة قسم اللغات والاتصال، وقسم الأجهزة الدقيقة والتحكم، وقسم الكهرباء والإلكترونيات، وقسم الهندسة المدنية، وقسم الميكانيكا والمركبات، وقسم الدراسات التجارية».
يشار إلى ان وزارة التربية والتعليم تسلمت في شهر مايو/ أيار معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل، وأوقفت بحسب المدربين «عدداً من المدربين بالإضافة إلى الإداريين والمدير العام للمعهد حميد صالح».
وجددت إيقاف «عدد من الإداريين ستة أشهر أخرى مع انتهاء فترة توقيفهم الأولى من دون إبداء أية أسباب لذلك». وعينت الوزارة في وقت سابق قائماً بأعمال المدير العام للمعهد.
من جانب آخر؛ ردت وزارة التربية والتعليم على أسئلة «الوسط» بشأن ما يجري في المعهد؛ بالقول: إن «معهد البحرين للتدريب تم إلحاقه حديثاً بوزارة التربية والتعليم، وقامت الوزارة خلال فترة التسليم والتسلم القانونية بعمل تقييم ومراجعة أولية لعمل هذا المعهد من قبل شركة تدقيق متخصصة إداريّاً وماليّاً، بما يجعل عمل المعهد منسجماً تماماً مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وجزءاً من منظور هذا المشروع بما يحقق الجودة المطلوبة».
وأضافت الوزارة في ردها «تم الاستناد في هذه المراجعة إلى تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن أداء المعهد والتي أكدت أن أداءه كان غير ملائم وضعيفاً بالنسبة إلى العملية الجوهرية وهي عملية التدريب وبالنسبة إلى مستوى المدربين أيضاً».
وأردفت «قامت الشركة بتقديم تقريرها بهذا الخصوص وتبين فيه وجود العديد من المخالفات في المجالين الإداري والمالي، وعليه تم تحويل بعضها إلى الجهات القانونية المختصة وفق الإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين». وذكرت أنه «في ضوء تلك المخالفات تم أيضاً تحويل بعض المسئولين عنها إلى التحقيق واللجوء إلى بعض الكفاءات العلمية الأكاديمية من جامعة البحرين لتسد النقص في بعض المواقع الإدارية والتدريبية، وهم بحرينيون من حملة الدكتوراه في الاختصاص».
وواصلت «ستستمر الوزارة في المراحل اللاحقة في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز مكانة هذا المعهد وتطوير أدائه سواء على الصعيد الإداري أو على صعيد البرامج في الوقت ذاته، ويجب أن ينظر إلى أي تعديل ضمن هذا السياق».

وبخصوص وجود بعض الوافدين المتعاقد معهم للعمل في المعهد؛ قالت وزارة التربية والتعليم إن هذا أمر ليس بالجديد، فقد درج المعهد منذ سنوات طويلة على اللجوء إلى الخبراء والمختصين والكفاءات التدريبية من خارج البحرين والتي تمتلك المؤهلات التخصصية بالإضافة إلى الخبرات الصناعية العلمية»، مضيفة أنه «بشأن عدد الأجانب أو الوافدين الذين تم توظيفهم في المعهد فهو بحدود العدد الذي درج المعهد على توظيفه خلال السنوات الماضية تقريباً»، لافتة إلى أنه «بالنسبة إلى تأخير أو تغيير إعلان بعض البرامج التي يقدمها المعهد؛ فإن هذه عملية ترجع إلى المراجعة التي أشرنا إليها وتشمل البرامج التدريبية وغيرها من البرامج الأخرى»

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3369 – الإثنين 28 نوفمبر 2011م الموافق 03 محرم 1433هـ