أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان سجون البحرين تكتظ بسجناء الرأي والضمير وفيهم نخبة واسعة من ابرز القادة الوطنيين من مختلف النخب الاجتماعية والمهنية والسياسية والفكرية.
ونوهت الى ان المعلومات الذي ادلى بها وزير الخارجية البحريني حول عدم وجود سجناء رأي في البحرين هي معلومات مجانبة للحقيقة ومستنكرة، وهي محاولة للهروب من الواقع السياسي المأزوم في البحرين.
وشددت القوى الوطنية على ان من بين سجناء الرأي قادة سياسيين وطنيين ونواب برلمانيين ونشطاء حقوق الانسان وعلماء دين ومفكرين وأطباء واساتذة جامعيين ونشطاء اجتماعيين، ورياضيين وإعلاميين.
وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن احد ركائز التأزم السياسي هو الالتفاف على الحقيقة ومحاولة تشويه الواقع وقلب الحقائق، وان اي أزمة سياسية بين شعب وسلطة تبدأ باعتراف السلطة بالمشكلة أولاً، ثم البحث عن حلول ناضجة بدلا من التحايل ومحاولة إيهام الرأي العام بشيء مغاير للحقيقة، مؤكدة على ان هذا التعاطي لا يغير من الواقع شيء ولا يعالج أدنى مستوى منها، ويراكم الفشل والتأزم وتباعد المسافات.
وقالت القوى الوطنية ان البحرين تحتاج الى التوافق الوطني المفقود من خلال التحول السياسي الديمقراطي والذهاب للغة الحوار الذي ترفضها السلطة وتصر على الخيارات الأمنية في التعامل مع مطالب الغالبية الشعبية والسياسية من شعب البحرين في ضرورة الإصلاح السياسي.
وأكدت على أن هناك حراك سياسي سلمي انطلق في 14 فبراير 2011 في البحرين وهو مستمر للمطالبة بحقوق إنسانية وطبيعية أسوة ببقية شعوب العالم الحر، في نيل الكرامة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني والدستور.
12 فبراير 2016