طالبت بالإفراج عنه وجميع معتقلي الرأي والمباشرة في تسوية سياسية شاملة
بالمعارضة تغليظ الحكم على الشيخ علي سلمان يضاعف الاحتقان السياسي في البحرين
قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان الحكم الصادر اليوم الاثنين الموافق 30 مايو 2016 عن محكمة الاستئناف العليا بحق الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية سماحة الشيخ علي سلمان سوف يزيد من توتير الوضع الامني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلا، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة.
وأضافت ان مضاعفة الحكم على امين عام الوفاق بالحبس من 4 سنوات التي حكمت بها المحكمة الابتدائية الى 9 سنوات الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم، يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الاوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني، مشددة على ان استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد الى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من آلآم شعبنا وسيقود الى تناسل الكثير من الأزمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة.
وأكدت قوى المعارضة على ضرورة مغادرة الحلول الأمنية التي دفعت بلادنا ولا تزال تدفع ثمن الامعان في انتهاجها والسير فيها، والبدء في الحل السياسي والانفراج الأمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية، لافتة الى ان نهج السلطة الحالي لن يقود الى مخارج ولا الى استتباب الأمن بل سيعقد المشهد السياسي، خصوصا في ظل الازمات التي تعاني منها دول الاقليم التي تعيش احتراب واقتتال داخلي وتدخلات خارجية، مؤكدة على تمسكها بحراكها السلمي الحضاري ورافضة جر الساحة المحلية الى مستنقع العنف.
وطالبت قوى المعارضة السلطة في البحرين التخلي عن هذا النهج الامني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وبالحريات العامة.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني
30 مايو 2016