شهد المحور السياسي أمس العديد من المناقشات والآراء المتباينة حول النظام الانتخابي في البحرين وحول موضوع التجنيس، كما شهد خروج بعض المداخلات عن جدول أعمال الجلسة الأمر الذي استدعى رئيس جمعية الميثاق الوطني أحمد جمعة في مداخله له المطالبة بضرورة التزام المتحاورين بالمواضيع المطروحة للحوار، وأن لا يشط الكلام عن ما هو محدد لعناوين خارجية. و دعا الجميع الالتزام بالقانون والدستور وعدم الإساءة إلى رموز البلد، محذرا من الانفلات في هذا الجانب. إلى ذلك قال إبراهيم زينل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في مداخلة له إن مملكة البحرين تحتاج وبشكل مستمر إلى أيدٍ عاملة، وبرغم كل الأنظمة التي وضعت للحد من أعداد هذه العمالة إلا أنها لا تزال مرتفعة. وأضاف: «نحن مع إعطاء الجنسية وفق القانون للمستحقين وذلك لإبقاء الأموال داخل البحرين». بدوره طالب الكاتب عبدالله العباسي بتخصيص عشرة كراسي في المجلس النيابي بالكوتا للمجنسين، ستة من العرب واثنين مسيحيين واثنين من البهرة. وفي مداخلة له قال أمين عام جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار «نرى أن تبقى الدوائر المعمول بها حاليا على حالها، من غير تغيير، فالدوائر الحالية منصفة في طريقة توزيعها الجغرافي لمملكة البحرين وتحظى بقبول كافة شرائح الشعب الذين ارتضوا بمثل هذه التوزيعة». من جانبه اقترح رئيس المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن نص المادة السابعة عشر من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لتنص على أن: (تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس النواب على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15%. وأشار إلى أن تنتخب كل دائرة ثمانية أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لثلاثة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد. إلى ذلك اقترح الأمين العام لجمعية التجمع القومي د.حسن العالي في مداخلته إلى تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر بدلاً من أربعين دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها دون النظر إلى حدود المحافظات. وأضاف «نقترح أن يكون لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى كل لجنة فرعية».