بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر والذي تم الاعتراف به رسميا من قبل الامم المتحدة في عام 1992م، اقامت جمعية التجمع القومي البارحة ندوة بعنوان "هل استطاعت البحرين القضاء على الفقر ? ". شارك فيها الخبير الاقتصادي د. اكبر جعفري و ا. كريم رضي الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات العمال في مقر التجمع.
معلومات قيِّمة احتوتها الندوة من قبل الأخوين الجعفري ورضي منها:
– مؤشرات الفقر تنقسم لثلاث طبقات:
الفقر المدقع (1.9 دولار في اليوم) ويمثل 11% من سكان العالم
الفقر الوسطي (3.2 دولار في اليوم) ويمثل 26% من سكان العالم
والفقر الهامشي (5 دولار في اليوم) ويمثل 50% من سكان العالم
المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي زاد فيها الفقر بعد 2015م. المنطقة العربية هي المنطقة التي خسرت 25% على مؤشر التنمية البشرية
في البحرين:
– 20% من السكان يمتلكون 42% من الدخل
– ثروة كبار الأثرياء ستزيد 16.1% مع عام 2020م
– 320 الف نسمة يستلمون مساعدات اجتماعية بما نسبته 50% من السكان
– 32% من البحرينيين رواتبهم اقل من 400 دينار
– 50% من البحرينيين رواتبهم اقل من 500 دينار
– تكاليف الفرد 7 دينار في اليوم
– تكاليف اسرة من 5 افراد 1050 دينار في الشهر (1313 دينار رفاهية نسبية و 1550 دينار اذا اردنا رفاهية مريحة)
8 اهداف ألفية للتنمية (MDG) للفترة ما بين سنة 2000م و 2015م ولكنها اصبحت 17 هدفا للتنمية المستدامة بعد عام 2015م بإسم اهداف التنمية المستدامة (SDG's).
اما بخصوص دخل الفرد من الناتج المحلي بحسب UNDP في عام 2018 م، فقد بلغ 41 الف دولار اي ما يعادل 15 الف دينار سنويا تقريبا، بانخفاض قدره 10% عن عام 2017م حيث كان 51 الف دولار سنويا، ما يعادل 16 الف دينار تقريبا.
يؤكد أ. كريم رضي بأن دخل الفرد من الناتج المحلي لم يعد اليوم وحده كاشفا عن حالة الفقر حيث بدات الدول المتقدمة في أوروبا مثلا اعتبارا من عام 2014م، تتحدث عن الفقر النسبي وتحتسب دخل الفرد البالغ وليس دخل الفرد المطلق من تعداد السكان. صحيح أن دخل الفرد من الناتج المحلي مؤشر مهم لكنه قد يكون مضللا بدون الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات اخرى خاصة بلحاظ اختلاف تعريف "الاحتياجات الاساسية" من مجتمع إلى آخر.
فهمت توصيات الندوة كالتالي:
– التركيز على الازدهار الاقتصادي كهدف وليس فقط النمو الاقتصادي.
– اهمية التكنولوجيا في الاقتصاد التشاركي
– خير البلد في البلد
– الاهتمام بالتنمية البشرية كما كانت في السابق بل يجب مضاعفة الجهود.
– حد أدنى تشريعي لأجر البحرينيين او للمهنة.
– اعلان خط فقر وطني جديد.
– تمكين المواطن بأساليب مهنية فاعلة للوصول الى وظائف ذات قيمة مضافة عالية
مداخلتي كانت تؤكد على:
1. الحاجة لتحديد خط فقر وطني حيث ان خط الفقر لم يتغير في البحرين منذ ان حُدد في عام 2011م (70 دينار للفرد و 337 دينار لعائلة من 5 افراد).
2. ضرورة دعم الجمعيات الخيرية من قبل الدولة لتستطيع التحول من دور مقدمة مساعدات الى دور تنمية مستدامة متقدم. لا تزال الجمعيات في مرحلة ال Fire Fighting بسبب التعقيدات التي لم تستطع تخطيها مثل جمع المال، لتقوم بدورها الفعال بصورة أكبر في المجتمع وتلبية احتياجات التنمية المجتمعية المستدامة.
حسين مدن – جرداب