مدينة عيسى – وزارة العمل
وقع أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين) اليوم اتفاقية قالت وزارة العمل إنها "تشكل نقلة نوعية لحل مسألة  العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي".
وحصلت الاتفاقية على دعم ممثلي منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف كليوبترا دومبيا هنري.
وحسب الاتفاقية فإن كافة الأطراف تقر بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، إضافة على اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية.
وتأتي هذه الاتفاقية كنتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر ديسمبر الماضي لمعالجة هذه المسألة وذلك في أعقاب الشكوى التي قدمتها عدد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو2011.
وقالت وزارة العمل إن "الاتفاقية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن عدد 1520 عاملاً الذين تم فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً، قد تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو انهم في طور الإرجاع للعمل، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل المقبل".
وكذلك تأخذ الاتفاقية في الاعتبار أن العدد الدقيق للمفصولين والذين تم إعادتهم في شركات القطاع الخاص، وكذلك في القطاع العام سيستمر موضع دراسة بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام، هذا في حين تم إرجاع غالبية المفصولين في القطاع العام وباقي المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى أعمالهم بالفعل.
وأشارت إلى أن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية ستعمل على معالجة حالات الفصل المتبقية، كما تضمن العودة إلى أعمالهم كلما كان ذلك ممكناً أو إعادة توظيفهم أو تعويضهم التعويض المناسب.
  12/03/2012 م