«العمل الدولية» تنظر غداً في شكوى ضد حكومة البحرين…والمحفوظ: نأمل إرجاع المفصولين وطيّ الملف

قال مصدر مسئول في منظمة العمل الدولية إن المنظمة ستنظر في اجتماع مجلس إدارتها المقرر غداً الاثنين (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في الشكوى العمالية المرفوعة من 12 منظمة دولية ضد حكومة البحرين فيما يخص ملف المفصولين.

وأوضح مصدر لـ «الوسط» أن الاجتماع الذي جمع وزير العمل جميل حميدان بمسئولي المنظمة خلال (شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012) تم خلاله التباحث بين الطرفين بشأن الاتفاقية الثلاثية التي وُقعت في (مارس / آذار 2012) لضمان إرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

الى ذلك؛ أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن الشكوى العمالية المرفوعة من 12 منظمة واتحاداً عماليّاً دوليّاً ضد حكومة البحرين، ستكون مطروحة أمام اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعها خلال شهر (نوفمبر 2012).

وعبَّر عن أمله في أن تزول الأسباب التي أدت إلى رفع هذه الشكوى العمالية، وذلك من خلال طي ملف المفصولين وضمان عودتهم جميعاً إلى أعمالهم مع حفظ حقوقهم.

وقال الأمين العام مازلنا نتذكر باعتزاز، أثناء زيارة الاتحاد العام لجلالة الملك، تأكيد جلالته إزالة أسباب الشكوى، بل وعبر عن إمكان تدخل جلالته لتوجيه أية مؤسسة في القطاعين العام والخاص تعوق عملية العودة وتطبيع الوضع العمالي. وكنا نتمنى لو أن وزارة العمل قامت بتوصيل أمر الجهات المعوقة إلى جلالته للحصول على توجيهه السامي بإزالة هذه العوائق وتذليلها.

وأضاف الأمين العام ردّاً على من «يتهم اتحادنا بالتصيد والتصعيد يعلم جميع المسئولين بمن فيهم وزارة العمل الدور التوفيقي الذي لعبه الاتحاد العام لإقناع المفصولين في مختلف القطاعات؛ بقبول تسويات العودة، ولو ترك الملف من دون تدخلنا بالنصح والتوجيه لواجهت عمليات الإرجاع مآزق لا نهاية لها».

وأردف «يدنا ممدودة لأي حل إيجابي لإعادة حقوق العمال، ولاتزال الفرصة موجودة». ونؤكد انه لا يمكن لأية أزمة، مهما يكن حجمها، أن تحل من دون أن يكون هناك حوار جدي؛ أهدافه واضحة ومقاصده ايجاد الحلول العملية، وهذا ما نادينا به مرارا

مشيراً إلى أن اجتماع المنظمة سيستعرض آخر الجهود المبذولة لإنهاء ملف المفصولين في البحرين.

وفيما يخص أعداد المفصولين الذين لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، قال المحفوظ: «إن هناك اختلاف في أعداد المفصولين بين ما هو موجود لدى الاتحاد وبين ما هو موجود لدى وزارة العمل»، مضيفاً «حينما نتحدث عن ملف المفصولين؛ فإن المسألة تجاوزت مجرد أرقام، وبغض النظر عن أعداد من تبقوا من المفصولين؛ فإننا نتمسك بضرورة عودة جميع المفصولين في مختلف القطاعات».

وذكر المحفوظ أن «من تمت تبرئتهم قضائيّاً؛ ومنهم الكادر الطبي، أصبح لزاماً عودتهم إلى أعمالهم، ولا يجوز الحديث مجدداً عن إحالتهم إلى لجان تحقيق».

واستغرب من «ما نشر على لسان ممثل من الأمم المتحدة في البحرين عن إغلاق ملف المفصولين، وهو أمر غير صحيح، وهذا أمر يجب ألا تتحدث عنه جهة غير مطلعة، وكنا نتمنى ان يخرج هذا التصريح من منظمة العمل الدولية على اعتبار انها مطلعة على هذا الملف».

وبين المحفوظ أن «الاتحاد العام يسعى للوصول إلى حلول ايجابية تكفل إغلاق ملف المفصولين نهائيّاً بعيداً عن لغة الأرقام، إذ إننا نتحدث عن مواطنين انتهكت حقوقهم بفصلهم تعسفيّاً من أعمالهم».

وطالب المحفوظ جميع الجهات المعنية في البحرين بالالتزام بما جاء في الاتفاق الثلاثي الذي وقع في (11 مارس 2012) بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، لافتاً إلى أن تطبيق ما جاء في الاتفاق من بنود؛ يضمن إنهاء ملف المفصولين بشكل كامل.

وفي سؤال عن جدية التحرك الرسمي لتنفيذ الوعود لإرجاع المفصولين؛ تحدث المحفوظ عن استغرابه من بطء الجهود الرسمية لضمان عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم بعد أن كانت في أوج كثافتها بعد توقيع الاتفاق الثلاثي مباشرة بحيث إن الموجة الأكبر للعودة كانت في مارس/ آذار وابريل/ نيسان 2012.

وقال: «ما جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي نوشك على الاحتفال بسنويته الأولى بعد ثلاثة أسابيع؛ كان واضحاً فيما يخص ملف المفصولين، إذ انتهى التقرير إلى أن عمليات الفصل التي تمت كانت بسبب التعبير عن الرأي، وأوصى التقرير بضرورة إرجاع جميع المفصولين من دون اللجوء إلى المحاكم أو التفكير في طريقة إرجاعهم، وخصوصاً أن الفصل جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين العام الماضي».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3711 – الأحد 04 نوفمبر 2012م الموافق 19 ذي الحجة 1433هـ