طالبت منظمتا العفو الدولية و«آيفكس» بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي قضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم الثلثاء الماضي (11 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، بخفض حبسه من ثلاثة أعوام إلى عامين، في ثلاث قضايا تتعلق بالتجمهر، كما طالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي الآخرين.
وقال مدير منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، في بيان صادر عن المنظمة بعد صدور الحكم بحق رجب: «يجب الإفراج عن نبيل رجب، لأنه لم يقم بأي شيء خاطئ باستثناء التعبير السلمي عن آرائه، والحكم عليه بالسجن لمدة عامين، يشابه تماماً عقوبة السجن ثلاث سنوات، فيما يتعرض له رجب من ظلم وإهانة، ولا يمكن إصلاح ذلك إلا من خلال الإفراج عنه».
وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنه على رغم التصريحات الرسمية بكفالة حرية التعبير، والتجمع السلمي في البحرين؛ فإن حكومة البحرين فرضت حظراً على جميع الاحتجاجات في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ناهيك عن اعتقال عشرات الأشخاص بسبب مشاركتهم في التجمعات، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وسجن بعضهم بسبب التعبير عن وجهات نظرهم.
كما لفت البيان إلى اعتقال الناشطة الحقوقية زينب الخواجة يوم الأحد الماضي (9 ديسمبر 2012)، بسبب إصرارها على دخول غرفة مصاب بني جمرة عقيل عبدالمحسن، حيث يرقد في مجمع السلمانية الطبي، مشيراً إلى أنه في تطور منفصل؛ حكم على الخواجة بالحبس لمدة شهر واحد بسبب مشاركتها في «تجمع غير قانوني».
وقال لوثر: «إن الحكومة البحرينية كانت من جهة تعلن احترامها لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، تسجن المدافعين عن حقوق الإنسان باستمرار لتعبيرهم السلمي عن آرائهم».
وأضاف «يتعين على السلطات البحرينية مطابقة خطابها بما يحدث على أرض الواقع، وأن تطلق على الفور ومن دون قيد أو شرط، سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون البحرينية».
واستندت المنظمة في بيانها إلى تصريح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوسنر، على هامش مشاركته في أعمال «حوار المنامة»، حيث دعا الحكومة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وإنما بسبب التعبير السياسي وحرية التجمع.
إلى ذلك، أدانت «آيفكس»، وهي شبكة تتألف من منظمات حرية التعبير وحقوق الإنسان، التمسك بعقوبة الحبس ضد العضو في منظمة آيفكس نبيل رجب.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «آيفكس»، أني غيم: «إذا كانت مملكة البحرين مهتمة بتحسين صورتها في الخارج؛ فالآن هو الوقت المناسب لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان؛ مثل نبيل رجب، والذين هم في السجن لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع».
وأضافت: «يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات فعلية لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة ولجنة التحقيق المكلفة من عاهل البلاد، والتي دعت إلى وضع حد لاحتجاز سجناء الرأي».
وأشارت «آيفكس» في بيانها، إلى أنها ساندت بعثة مراقبة المحاكمة التي أرسلت من قبل شبكة محامين بلا حدود لمراقبة محاكمة نبيل رجب، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يرأسه رجب، وراقبت أيضاً المحاكمة نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ويعمل رجب نائباً للأمينة العامة.
ورحبت «آيفكس» بالجهود التي تبذلها السفارة البريطانية وسفارات أخرى من أوروبا والولايات المتحدة التي راقبت أيضاً المحاكمة، واستعداد السفارات المحلية للتعاون مع مراقبي محاكمة رجب.
وأشارت إلى أنها ضغطت إلى جانب العشرات من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، على حكومة البحرين لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، الذي اعتمد في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، فضلاً عن الإصلاحات التي وعدت بها البحرين عن طريق اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد الحملة الأمنية التي قامت بها في العام الماضي. وانضمت أكثر من 100 منظمة غير حكومية إلى نداء في مايو/ أيار الماضي الذي دعا إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بمن في ذلك رجب.
وذكرت المنظمة في بيانها، أن نشطاء حقوق الإنسان في البحرين لايزالون قيد الاعتقال، وبعضهم محكوم عليه مدى الحياة، بمن فيهم مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة وابنته زينب الخواجة التي حكم عليها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالحبس لمدة شهر واحد بتهمة «التجمع غير المشروع». وكانت السلطات أوقفت زينب لمدة أسبوع واحد، بعد مطالبتها بأن يسمح لأسرة عقيل عبدالمحسن بمقابلته أثناء وجوده بالمستشفى.