أرسلت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف خطابا الى جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
ز قبل 3 أيام، تؤكد فيه رفضها لنتائج المؤتمر العام السادس للجمعية، والذي تم فيه اتخاذ عدد من القرارات من بينها التجديد لإبراهيم شريف لشغل منصب الامين العام للجمعية على الرغم من صدور حكم عليه من قبل القضاء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الأيام.
ويكمن الاعتراض في جعل المعتقل ابراهيم شريف أمينا عاما، وهو ما تعتبره الوزارة "فاقد لحقوقه السياسية نتيجة لإدانته بالتهم الموجهة اليه"، وعليه فإن قرارات المؤتمر العام السادس لجمعية وعد تعتبر قرارات غير شرعية، ومن بينها انتخاب المؤتمر العام لـ 25 عضواً للجنة المركزية من اصل 32 مترشحاً.
 12/12/2013 م