ان احد اسباب الازمة السياسية التي تعرضت لها المملكة هو عدم وجود عدالة اجتماعية , لذا فاننا نرى ان تحقيق هذه العدالة وفق القيم والمبادئ السامية سوف تشكل احد مفاصل الحل لتلك الازمة . لذا فاننا نطالب بتبني  استرتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية  تتضمن :
1. اعادة النظر وتعديل  التشريعات والقوانين التي تنظم التوظيف  بحيث  تحقق  قاعدة تكافؤ الفرص والكفاءة  في التوظيف  مما يلغي المحسوبية والوساطة غير المشروعة  ومحاسبة المقصرين  في حالة عدم الالتزام  بتلك التشريعات .
2. توفوفير فرص عمل للعاطلين
3. توفير تامين صحي للجميع
4. اعادة هيكلة الاجور بهدف رفع مستواها مما يؤدي الى تخفيف حدة التفاوت الاجتماعي
5. الارتقاء بمستوى التعليم وتوفيره للجميع
6. توفير سكن ملائم للمواطن
7. دعم السلع الاساسية .
8. اعادة النظر في سياسة الخصخصة بما يضمن عدم شمولها للقطاعات المرتبطة بالخدمة العامة للمواطنين من ذدوى الدخل المحدود و الفقراء . 
عجز الموازنة
يبلغ العجز في الموازنة 20% بينما معدل النمو يتراوح بين  3,5 – 4%  مما يؤشر الى عدم   وجود  توازن بين  معدلات نمو الايرادات ومعدلات  نمو الانفاق العام  .
لذا , فاننا نطالب بمعالجة اسباب هذا العجز (دون ان يوثر ذلك على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ) بتخفيض النفقات العامة في المجالات التالية :
1. اعادة هيكلة الجهاز الاداري الحكومي  خصوصا في المستويات الادارية العليا  لتخفيض نفقات الرواتب والتوسع في الحكومة الالكترونيه .
2. تقليل  وترشيد بنود الانفاق العسكري والامني المتمثلة في  مخصصات الرواتب والاجور ونفقات استيراد السلاح وتكلفة صيانة المعدات .
3. ايقاف العمل بسياسة التمويل بالعجز كوسيلة من وسائل تمويل التنمية .
4. اعادة النظر في سقف الاتمان  المصرفي الممنوح للحكومة للحد من الاقتراض الداخلي لما له من تكلفة باهضة تؤدي الى زيادة في النفقات ( تكلفة الدين العام )
ومن جانب اخر فاننا نطالب باتباع استراتيجية مالية تتضمن سياسات ومعايير تضمن زيادة الايرادات العامة منها ما يلي :
1. اعادة النظر في السياسات المتبعة في تحصيل المتاخرات المالية المستحقة على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة  .
2. زيادة الضرائب الغير مباشرة واستحداث  ضرائب دخل على الشركات .
3. التوسع في الاستثمار الخارجي والداخلي لتوفير مصادر دخل اضافية
4.  زيادة الاهتمام بالقطاعات الغير نفطية التي تشكل مصادر دخل للدولة  وتنويعها وتقديم تسهيلات مميزة لها لضمان نموها بحيث تزيد من مساهمتها في الايرادات العامة . 

الدعم الحكومي
ان  مطالبات  رفع الدعم عن السلع الاساسية بغرض اعادة توجيهه  لفئات مستهدفة , قد لا يحقق الاهداف المرجوة منه في ظل الانظمة المالية الحالية بسبب غياب الشفافية وعدم دقة المعلومات المتوافرة . اضافة الى كون دعم السلع الاساسية يستفيد منه شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والفقراء المعدمين .  لذا فاننا نطالب قبل تبني سياسة رفع الدعم , اجراء دراسات  جدوى من قبل جهات مستقلة  لمعرفة حجم  التوفير من رفع الدعم  وكيفية اعادة توجيهه وتحديد  الجهات المستفادة منه  وماهية المعايير التي سوف تطبق.