أكد د/ حسن العالي (الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي ) والباحث الاقتصادي، ، أن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من مؤسسة حكومية تقع تحت إشراف وإدارة مصرف البحرين المركزي إلى مؤسسة خاصة يديرها القطاع الخاص سيسهم في تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى تطوير الشكل القانوني لسوق البحرين للأوراق المالية. وقال: «إن هذه الخطوة تعتبر محصلة طبيعية بعد أن تم فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية».

وأوضح أن الجهة الرقابية أصبحت من اختصاص «المصرف المركزي» وتم تأسيس إدارة مختصة ببورصة البحرين تنظم السوق الأولية وهي سوق الإصدارات الجديدة، فيما اقتصر دور البورصة على تولي تنظيم تداول الأوراق المالية الصادرة فعلا أو ما يسمى بالسوق الثانوية.

وقال: «إن من خلال هذه الوضعية أصبحت بورصة البحرين مؤسسة شبه ربحية باعتبار أنها تتقاضى رسوما سنوية على أسهم الشركات المدرجة بالإضافة إلى حصولها على جزء من العمولة التي يتقاضاها السماسرة على التداولات اليومية ولذلك هناك مجال لتحويلها إلى مؤسسة ربحية مملوكة من قبل القطاع الخاص».

وذكر العالي أن شركة سنغافورية قامت بإجراء دراسة جدوى لتخصيص البورصة وقال: «إن هذه الشركة ستتملك 20 في المئة من أسهم البورصة في حين سيتم طرح الـ80 في المئة المتبقية للاكتتاب ولكن لا نعرف لحد الآن طريقة الاكتتاب التي ستتم وهل ستكون على شكل طرح أسهم للجمهور أم ستكون على شكل تخصيص خاص للمساهمين الرئيسيين».

وأشار إلى أنه عادة ما يتم في مثل هذه الحالات شراء الأسهم من قبل من لهم مصلحة في أن تتحول السوق إلى سوق متطورة وشفافة وهم المساهمون الذين يتعاملون في السوق مثل المصارف والشركات المدرجة أسهمها في البورصة بالإضافة إلى الدلالين والسماسرة والمستثمرين الرئيسيين في السوق. وقال: «هؤلاء يمكن أن يكونوا مساهمين في البورصة وأن يدخلوا إلى مجلس إدارتها وبالتالي يتولون بأنفسهم تنظيم صدور التعليمات والقرارات تحت إشراف مصرف البحرين المركزي والتي من شأنها إضفاء المزيد من الشفافية والمزيد من الرقابة ومنع التلاعب ومنع التداول الداخلي بناء على معلومات داخلية».

وأضاف: «بحسب العقد الموقع بين مصرف البحرين المركزي والشركة السنغافورية فإن الأخيرة ستقوم بإدارة البورصة».

وأكد العالي، أن تحويل البورصة إلى القطاع الخاص خطوة جيدة وسبقتنا إليها بورصة دبي؛ إذ إن أسهم بورصة دبي مدرجة حاليا في بورصة دبي نفسها وتشهد أسهمها ارتفاعات جيدة باعتبار أنها تحقق أرباحا، مع الفارق أن بورصة دبي هي سوق كبيرة وتشهد تعاملاتها اليومية أرقاما بالمليارات وبالتالي فإن عائد السوق عادة ما يكون كبيرا، كما سبقتنا إلى ذلك بورصة عمان التي كانت البورصة الخليجية الأولى التي سعت إلى تخصيص السوق.

وقال: «إن تخصيص السوق وتحويلها إلى مؤسسة ربحية يعني أن تتحول البورصة إلى شركة خاصة تستطيع أن تتخذ قرارات مستقلة فيما يخص اجتذاب المزيد من الأسهم للإدراج والمزيد من الأوراق المالية كالسندات والصكوك وأن تدخل في مشاريع مستقبلية وتنشئ بورصات مستقلة تحت مظلتها مثل بورصة خاصة للعقارات وبورصة خاصة للمعادن وبورصة العقود الآجلة وتدخل في مشاريع تطويرية بحيث تضفي عمقا للسوق وتنوع الإيرادات التي تدخل إليها».

وأضاف: «كما أنه من حق البورصة بعد تخصيصها الاقتراض من البنوك والدخول في مشاريع إضافية لتنويع مصادر دخلها».

وأكد أن جميع هذه الخطوات ستسهم في إضفاء المزيد من الشفافية والاستقلالية وستسهم في أن يكون للبورصة دورا مهما في التنمية الاقتصادية بشكل أكبر في المستقبل.

وقال: «على رغم أن البورصة تحقق دخلا جيدا في الوقت الحالي يغطي جميع مصاريفها وتحقق ربحا معقولا وذلك ما يتضح من الموازنات العمومية التي تصدرها سوق البحرين للوراق المالية سنويا إلا أنه وبسبب صغر قاعدة السوق البحرينية كما أن التداولات اليومية في حدود المليون دينار في حين أن التداول اليومي في بعض البورصات الخليجية قد تصل إلى 100 مليون دينار وأن عدد الشركات في بورصة البحرين محدود فإن كل ذلك يحد من الربحية ولذلك فإن المطلوب من بورصة البحرين بعد تخصيصها أن تبادر إلى تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب المزيد من الأوراق المالية للإدراج مثل الصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات كما تستطيع التعامل مع العقود الآجلة والعملات، وكل ذلك سيساهم في زيادة الأرباح».

يذكر أن مجلس الشورى قد أقر خلال جلسته المنعقدة هذا الأسبوع مشروعا بقانون بشأن تحويل سوق البحرين للأوراق المالية من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة خاصة تدار من قبل القطاع الخاص وذلك بعد أن حظي هذا المشروع بموافقة مجلس النواب.

ومن المفترض أن يرفع المشروع إلى الحكومة ومنها إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره كقانون.

وكان مصرف البحرين المركزي قد اقترح مشروع القانون بعد أن انتقلت إليه مسئولية الإشراف وإدارة سوق البحرين للأوراق المالية بعد أن كانت تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أمام مجلس الشورى: «إن اقتراح (المصرف المركزي) لهذا التعديل جاء من منطلق تغير الجهة المناط بها مسئولية الرقابة على البورصة التي انتقلت إليه؛ إذ أصبح إلى جانب إشرافه على البورصة يتولى عملية إدارة أعمالها في الوقت ذاته بما يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي، ولإزالة هذا التعارض جاء مشروع القانون»