العالي : البحرين مازالت بلدا نفطيا بامتياز، وأن برامج التنمية والمشروعات جميعها مرتبطة بأوضاع النفط
أشار الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إلى أن الحساب الختامي للدولة يعكس الطفرة التي حدثت في العام 2008 حين كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يعبر – بحسب العالي – عن أن البحرين مازالت بلدا نفطيا بامتياز.فقد طالبت الفعاليات السياسية بالكشف عن أوجه صرف الفوائد النفطية المتراكمة، ومواقع استثمارها، وما إذا تم التدقيق عليها. وتوقعت الفعاليات السياسية زيادة كبيرة في حجم الدين العام نتيجة توجه الحكومة للاقتراض، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن تعتمد الحكومة بصورة أكبر على تنويع استثماراتها وزيادة عائدها وإدارتها بصورة أكثر فاعلية.
ووصفت الزيادة في مصروفات مشروعات التسليح والأمن بـ «غير المبررة»، معتبرة أن زيادة الصرف على هذه المشروعات من شأنه أن يزيد من عوامل اللجوء للاقتراض وتعطيل الكثير من المشروعات الحيوية المتعلقة بالصحة والكهرباء والماء والتعليم التي أعلن عن تجميد ووقف بعضها.كما أكدت الفعاليات أن الاعتمادات الإضافية لوزارة الدفاع الواردة في الحساب الختامي للدولة للعام 2008، جاءت مخالفة للمادة «110» من الدستور التي تحكم مصروفات الدولة، والتي تنص على أن كل مصروف غير وارد في الموازنة يجب أن يكون بقانون.
ففي هذا الصدد، أشار الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي إلى أن الحساب الختامي للدولة يعكس الطفرة التي حدثت في العام 2008 حين كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يعبر – بحسب العالي – عن أن البحرين مازالت بلدا نفطيا بامتياز، وأن برامج التنمية والمشروعات جميعها مرتبطة بأوضاع النفط، وأكبر دليل على ذلك أن الوضع الاقتصادي البحريني تحول من الازدهار إلى الركود في اقل من 4 أشهر، وهو ما وصفه بأنه وضع خطير باعتبار أنه يعرض الاقتصاد إلى تقلبات.
وقال: «الفوائض الحقيقية للنفط حسبما كشف الحساب الختامي تبلغ نحو مليار دينار، وهذا أكبر فائض حققته الموازنة واستطاعت أن تغطي العجز الذي كان بحدود 600 مليون دينار، وأن تحقق فوائض في حدود 620 مليون دينار، وبالتالي فإن الأسئلة التي تطرح نفسها هي: أين تذهب الفوائد النفطية المتراكمة؟ وأين تستثمر هذه الفوائض؟ وهل هناك تدقيق عليها؟ ولماذا لا تكون هناك شفافية كاملة في الكشف عن هذه الفوائض؟.
»كما أشار العالي إلى أن توجيه نحو 30 في المئة من المصروفات المتكررة للدفاع يعتبر نسبة كبيرة، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار وجود أجهزة حكومية بحاجة أكبر إلى مثل هذه المصروفات، كالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية.
وقال العالي: «لم يتعامل الحساب الختامي بشفافية بشأن موضوع الانخفاض الكبير في الاستثمارات الحكومية التي تكبدتها بعض الخسائر في العام 2008، إذ لم تكن هناك أرقام واضحة في هذا الجانب، كما أن ما يستغرب له أنه على رغم الفوائض الكبيرة التي تحققت، فإن ذلك رافقه خفض كبير في مشروعات الإسكان في الموازنة الجديدة والتضييق في معايير صرف علاوة الغلاء»وتابع «كان بإمكان الحكومة أن تغطي العجز من الفوائض المتجمعة خلال الأعوام التي مضت، كما كان بإمكانها الإسراع في المشروعات الخدمية والإسكانية. وهذا يثير تساؤلات عن السياسة المالية والاقتصادية، وخصوصا أن الحكومة كان يجب أن تلجأ لاستخدام الفوائض وزيادة الانفاق لتحفيز مرحلة الركود الاقتصادي بدلاً من الضغط على النفقات وكأنه ليس هناك رصيد وفر متراكم».
النائب السابق الاقتصادي عبدالنبي سلمان إلى أنه وعلى رغم تحقيق زيادة في صافي إيرادات النفط والغاز للعام 2008، والبالغة 651 مليون دينار بالنسبة للإيرادات النفطية مقارنة بمثيلته في العام 2007، وهي زيادة تبلغ 28.5 في المئة، إضافة إلى زيادة نسبة التحصيل في الإيرادات النفطية بالمقارنة بالعام 2007، إلا أن الملاحظ بشكل عام أن كل هذه الوفورات وزيادة الدخل سببها الرئيسي هو زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال: «يجب توقع انخفاض النسبة في العام 2009 على الأقل نظرا لانخفاض أسعار النفط للعام الجاري، وبحسب نسبة أسعار النفط التي وضعت في الموازنة المقترحة، فإن ذلك ربما يؤدي لحال تراجع في الإيرادات».
كما وصف سلمان الزيادة في معدلات الصرف على التسليح وعلى المشروعات الأمنية بـ «غير المبررة» وخصوصاً فيما يتعلق بالتسليح، باعتبار أن هناك 30 مليون دينار من موازنة المصروفات محولة من العام 2008 ستقتطع من العام 2009، ما يعني أن هناك أكثر من 26 مليون دينار ستذهب للتسليح، إضافة إلى 3 ملايين دينار أخرى ستذهب إلى وزارة الداخلية. وأضاف «هناك فرق واضح في أن الصرف على مشروعات البنية التحتية تركز بشكل كبير على الجسور والطرق من دون أن نلحظ تغييراً فيها، في حين أن الصرف تراجع على الصحة والتعليم والكهرباء والماء، وهذا لا ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لأن التوجه يجب أن يكون اقتصادياً متطوراً لا متراجعاً».وأشار سلمان إلى أن وفر الموازنة الذي يزيد عن 150 في المئة يعود لإيرادات النفط، وأن الدين الحكومي بلغ 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 للأسعار الجارية، في مقابل 19.2 في المئة في العام 2007، وأن نسبة الفوائض المترتبة على الدين الحكومي بلغت 54 مليون دينار، مقابل الموازنة المعتمدة التي تصل إلى 105 ملايين دينار وهو ما يعد انخفاضاً في الفوائد بنسبة 18.7 في المئة عما كان عليه في العام2007.
الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف فأشار إلى أن اللافت للنظر في الحسابات الختامية للدولة، أنه في العام 2004 كان هناك فائض في الموازنة حوّل منه 50 مليون دينار إلى مصروفات التسلح والتطوير، وأنه للعام الثالث يتم تحويل مثل هذه الموازنات للتسلح، وذلك على رغم أن مصروفات الدولة تحكمها المادة «110» من الدستور التي تنص على أن كل مصروف غير وارد في الموازنة يجب أن يكون بقانون.وقال: «السؤال الدائم الذي يطرح في كل موازنة وحساب ختامي هو: من أين تصرف موازنة التسلح؟ إذ في حين أن الحكومة توقع عقوداً لشراء طائرات مروحية وصواريخ وتطوير أنظمة دفاعية تتطلب صرف موازنات إضافية، إلا أنها لا تمر عبر البرلمان. ومن الواضح أن وزارة الدفاع تخطت موازنتها، وحتى لا يتم الكشف عن ذلك، لا يتم الكشف عن مصروفاتها للعام 2008 وإنما ترحيلها حتى العام 2009 لعدم الكشف عن الموازنة، وهذه مخالفة خطيرة جداً»وأضاف «وزارة الدفاع أضيفت لها اعتمادات إضافية وتمت مخالفة حتى هذه الاعتمادات وصرف مبالغ أكثر. كما أن مصروفات الدفاع والأمن أكثر من مصروفات الصحة والتعليم على رغم ما يكتنف هذين القطاعين من خلل».أما بشأن تدوير المبالغ المالية، فأشار شريف إلى أنه وعلى رغم إعلان الحكومة في كل عام عن تدوريها للمصروفات، فإنه من غير الواضح إلى أين ذهبت هذه المبالغ.