هاني الفردان
انتشر مساء الخميس الماضي (14 يونيو/ حزيران 2012) نبأ إصابة طفل يبلغ الرابعة من عمره ووالده الخمسيني، في منطقة الدير إثر مناوشات أمنية.
بعد دقائق انتشر مقطع مصور لرجال مكافحة الشغب وهم يحملون طفلا فيما يقوم المصور التابع لوزارة الداخلية بتصوير الطفل المحمول.
أهالي المنطقة أكدوا إصابة الطفل، ووقوعه وعدم قدرته على الحركة، ولكن لم تعرف نوعية الإصابة وأسبابها، وأن قوات الأمن أخذت الطفل معها، فيما بقي والده مصابا دون علاج.
صمت وزارة الداخلية بشأن الحادثة، استمر 24 ساعة تقريباً، ربما يكون ذلك للتثبت من الحدث، إلا أن الوزارة عودتنا من قبل على سرعتها في «التغريد» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن كل شيء، حتى عن احصاءات بعض المسيرات وليس كلها.
بعد يوم كامل أصدرت وزارة الداخلية بيانا على لسان مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، يتحدث فيه عن أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم حالياً بالبحث والتحري في ملابسات إصابة الطفل أحمد منصور ووالده، ومع ذلك سارعت في البيان ذاته لتخلي مسئوليتها مباشرة وترمي باللوم على «عدد من الخارجين على القانون في منطقة الدير».
ومع أن الوزارة مازالت تتحرى عن ملابسات الواقعة، ومع أنها حملت المسئولية «خارجين عن القانون»، إلا أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمعالجة الطفل في الخارج من أجل الاطمئنان على صحته وسلامته.
الغريب في البيان أنه لم يحدد نوعية الإصابة وأسبابها، وهو سلاح «الشوزن» الذي خرم جسد الطفل وأصابه في عينه حتى عجز أطباء البحرين عن علاجها، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب عدم ذكر الوزارة أسباب إصابة الطفل والتي من دون شك ستكشف المتسبب الحقيقي في إصابة الطفل وأبيه.
بيان وزارة الداخلية واضح فالتحري يعني البحث عن جناة وبالتأكيد لن يكونوا من منتسبي الوزارة، فلو كان كذلك لقامت الوزارة بفتح تحقيق في الأمر وإحالة أفراد الشرطة المتسببين في إصابة الطفل إلى التحقيق ومن ثم المحاسبة الجنائية لعدم قدرتهم على تشخيص الحدث ووضع سلامة المواطنين ضمن أولويات عملهم قبل صد الخارجين عن القانون.
من البديهيات في أي إجراء أمني أن تكون سلامة الجميع حتى المستهدفين أولوية في أي مواجهة أمنية ما لم تقتض الحاجة الملحة ووفق النطاق الضيق جداً، فما بالكم بسلامة الأبرياء والتي من أجلها تبذل كل الإجراءات الأمنية وغيرها.
تقول وزارة الداخلية في بيانها «إن المخربين يتحملون مسئولية ما يتعرض له الأبرياء من المواطنين والمقيمين، حيث يعمدون إلى تنفيذ عملياتهم التخريبية في المناطق السكنية، وهو ما يؤدي إلى ترويع الآمنين وتهديد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة»، إلا أن إصابة الطفل أحمد ووالده لم تكن نتيجة أعمال تخريبية بل نتيجة طلق من قوات الأمن، وفقاً لما صرحت به عائلة الطفل أحمد.
الواقع يقول ان على كل الأطراف تحمل المسئولية، فإذا أصيب مواطن نتيجة أعمال تخريبية يتحمل المخربون ذلك، ولكن إذا أصيب مواطن من قبل منتسبي الأمن فعلى وزارة الداخلية تحمل المسئولية، ومحاسبة منتسبيها ومحاكمتهم لمخالفتهم القانون الصريح والواضح، في عدم استخدام القوة والتي من شأنها أن تؤدي للضرر بالمواطنين، وخصوصاً أن واجبها حماية الناس وليس إصابتهم.
فلتعذرني وزارة الداخلية، إذا فقد الطفل أحمد عينه، من سيكون المسئول عن ذلك؟ فما حدث يتوجب المحاسبة.