أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لمقتل صبي في الرابعة عشرة من العمر خارج نطاق القانون من قبل قوات الأمن: سيد محمود سيد محسن سيد أحمد.
كان سيد محمود سيد محسن مشاركاً في تشييع علي فيصل العكراوي بعد ظهر اليوم 21 مايو 2014 في سترة، عندما قامت قوات الأمن بمهاجمة موكب التشييع  باستخدام سلاح الشوزن والغاز المسيل للدموع. وقد ذكر شهود عيان أن مدرعتان ومروحية تابعة للشرطة شاركوا في ملاحقة المتظاهرين.
تمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان من مقابلة أحد الشهود الذي كان حاضراً في مكان الحادث. ذكرت الشاهد أن السيد محمود كان يهرب من أحد المدرعات التابعة للشرطة، عندما عمل كمين له من قبل ضابطين يسيران على الأقدام من شارع جانبي وأطلقوا عليه النار في الصدر من مسافة 2-3 متر باستخدام سلاح الشوزن. كانت تخرج رغوة من فمه بينما يحيط به ضباط الشرطة مع استمرارهم في إطلاق الشوزن على المتظاهرين، ولم يقوموا بأية محاولة لمساعدة الطفل المصاب بجروح بالغة. وبعد حوالي عشر دقائق، غادرت الشرطة مكان الحادث، وترك سيد محمود ملقى على الأرض، حاول الزحف بعيداً بحثا عن مساعدة، لكنه كان غير قادر على التحرك. اقترب منه عدد من الشباب، ونادى أحدهم مستغيثاً. وتم وضعه في سيارة نقله الى المستشفى، أعلنت وفاته ساعة وصوله.
كان سيد محمود في سنته الأخيرة في المدرسة الابتدائية؛ ولم يكن مطلوبا من قبل السلطات. سيد محمود معروف كمصور خلال الاحتجاجات على الرغم من انه لم يكن يقوم بالتصوير خلال هذا الحادث.
الصور أدناه أخذت في المستشفى تبين الإصابة، وفقا للطبيب، تقارب كريات الشوزن تشير إلى أنه تم اطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا.
وعرض المركز خارطة تصور المنطقة في قرية سترة حيث قتل سيد محمود على النحو المشار إليه من قبل شاهد عيان. كان الطفل يهرب من الشرطة في اتجاه السهم الأسود، عندما قامت السيارة الثانية للشرطة بعمل كمين من اتجاه السهم الأحمر. الدبوس على الخارطة يشير إلى مسجد الشيخ عبد الله كنقطة مرجعية لتوضيح.
وقد حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على تسجيل صوتي للنداء الذي أطلقه أحد الشباب. إذا رغبت أي من المنظمات غير الحكومية الدولية الحصول على نسخة يمكنها الطلب ولكن لن يتم نشره لأسباب أمنية.
وقال المركز: "يوفر غياب المساءلة الدولية الإفلات من العقاب محلياً في البحرين وأيضاً السماح لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الاستمرار. من 96 حالة قتل خارج نطاق القانون  نتيجة للاستخدام المفرطة للقوة من قبل الحكومة قام بتوثيقهاا المركز، تمت إحالة عدد قليل فقط من الشرطة ذوي المراتب المنخفضة للمحاكمة على جرائمهم. عادة ما تتم تبرئة رجال الشرطة، أو تخفيض العقوبة من 7 سنوات إلى ستة أشهر السجن، كما لم يتمكن مركز البحرين لحقوق الإنسان على التأكد من أن رجال الشرطة المدانين قد تم بالفعل سجنهم، مثال ذلك ذلك هو أن محمد كشرام – انظر البطاقة أدناه".