«الصحة» تفرض « تعهدات» لعودة موقوفي الكادر الطبي لوظائفهم
قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس السبت (14 أبريل/ نيسان للعام 2012) بأن وزارة الصحة «فرضت» شرط التوقيع على تعهد لعودة الموقوفين عن العمل من الكادر الطبي لوظائفهم والذين من بينهم أطباء، ممرضات ومسعفون، فيما لفت إلى أن الأطباء سيوقعون على التعهد اليوم (الأحد 15 أبريل الجاري)، متوقعا أن يباشروا عملهم يوم غد (الإثنين 16 أبريل الجاري).
وأشار إلى ما جاء في نص التعهد والذي حصلت الوسط على نسخة منه «أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أكون وفيا لمملكة البحرين وأمينا على حقوقها مخلصا لمليكها وحكومته الرشيدة وأن أضع نفسي وكافة ما أملك من مؤهلات وتخصص لخدمة الوطن في الداخل والخارج وأنوء بنفسي عن النيل من عزته وكرامته والإساءة إليه وأن أحافظ على كرامة وظيفتي العامة وأسرارها وسمعتها وأن أقوم بجميع واجباتها بشرف وأمانة وإخلاص من دون تسييس وفقا لرسالة مهنتي السامية وأن أتعامل بمهنية مع زملائي في العمل وألا أتطاول عليهم بالقول أو بالإشارة».
وبين بأن الوزارة اتصلت بـ 7 أطباء من «قضية الكادر الطبي – الجنح» وهم شهيد فضل، نبيل تمام، نبيل حميد، خلود الدرازي، صادق جعفر، عارف رجب وصادق عبدالله، فيما لم يتلقى أربعة آخرون اتصالاً للعودة وهم نهاد الشيراوي، نيرة سرحان، جليلة العالي ودنيا الهاشمي، فضلا عن عدم تلقي طه الدرازي اتصالاً للعودة على الرغم من عدم ارتباطه بأية قضية.
ودعا إلى عودة جميع أعضاء الكادر الطبي إلى وظائفهم، فيما طالب بصرف رواتب الأطباء المستقطعة منذ زهاء العام بأثر رجعي، لافتا إلى «عدم قانونية» الاستقطاع ومخالفته لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ومن جانبها، أشارت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار إلى وجود 4 مفصولات فصلاً نهائيا من الممرضات، واعتبرت ذلك مخالفا للتوجيهات الرسمية التي تقضي بعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل لوظائفهم فضلا عن مخالفته لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكرت بأن وزارة الصحة فصلتهن بحجة الغياب، مستدركة بأن كثيراً من الموظفين من القطاعين العام والخاص تغيبوا عن وظائفهم في فترة الانفلات الأمني نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إلى مقار عملهم بسبب خطورة الوضع كما ورد في تقرير «لجنة تقصي الحقائق».
وتحدثت عن استمرار عمليات توقيف الممرضات والممرضين عن العمل واستقطاع رواتبهم، فضلا عن استمرار عملية تدوير مواقعهم إلى مواقع لا «تتواءم» مع تخصصاتهم وسنوات خبرتهم الطويلة.
ودعت إلى وقف عمليات توقيف الكادر الطبي عن العمل مع خصم الراتب وإعادة جميع أعضاء الكادر الطبي إلى وظائفهم وتعويضهم عن شهور الفصل بصرف رواتبهم المستحقة بأثر رجعي والإفراج عن المعتقلين منهم.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3508 – الأحد 15 أبريل 2012م الموافق 24 جمادى الأولى 1433هـ