المحكمة تقرر إخلاء سبيل شرطيين اتهما بمقتل حسين الجزيري… والمتهمان: نحن كبشا فداء
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعيسى الصائغ وأمانة السر أيمان يوسف دسمال بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب حسين الجزيري الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013)، وذلك بكفالة 500 دينار لكل منهما وفي حال عجزهما عن سداد المبلغ يتم تجديد الحبس لهما لمدة 20 يوماً ويمنعان من السفر.
وخلال جلسة أمس (الخميس)، طالب المحامي يونس زكريا الذي حضر مع الشرطيين بإخلاء سبيلهما لمكوثهما 90 يوماً في الحبس الاحتياطي، كما بيَّن أن هناك شيوعاً في الاتهام بخصوص الواقعة، فيما اكد الشرطيان أنهما كبش فداء في القضية، وخصوصاً أنه في يوم الواقعة كان هناك العديد من رجال الأمن الذين يملكون سلاح الشوزن الذي استخدم في ذلك اليوم.
وأضاف أنهما من دون أي تحقيق معهما بخصوص الواقعة من قبل الجهات الأمنية تم اختيارهما بشكل عشوائي وطلبوا منهما كتابة إفادتهما بخصوص الواقعة، في الوقت الذي ليس هما من قام بالواقعة، وإن لديهما عوائل في البحرين والتزامات مطالبين بإخلاء سبيلهما.
وكان رئيس النيابة ورئيس الوحدة نواف عبدالله حمزة صرح في 16 فبراير/ شباط 2013 بأنه بياناً للإجراءات التي اتخذتها وحدة التحقيق الخاصة بشأن واقعة وفاة المواطن حسين علي أحمد الجزيري بمنطقة الديه، وما أسفرت عنه حتى الآن، بأنه منذ أن تلقت الوحدة الإخطار بوقوع الحادث والتحقيقات مستمرة من دون انقطاع وفي موالاة وتتابع بهدف التوصل إلى سببه وتحديد المسئوليات الجنائية عنه.
وفي هذا الإطار قام أحد محققي الوحدة بالانتقال ومناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وأصدر قرارات وأوامر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وبندب خبراء الإدارة العامة للأدلة المادية لفحص ملابس المتوفى وقفاز كان عثر عليه بحوزته، لرفع ما قد يوجد بها من آثار وفحصها وبيان طبيعتها، وكذلك بندب خبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الحادث ورفع ما به من آثار قد تفيد التحقيق. كما صرحت الوحدة بدفن جثة المتوفى على إثر انتهاء الطبيب الشرعي من أداء مهمته، فيما طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.
واستمراراً للتحقيقات، قامت الوحدة باستجواب اثنين من أفراد قوات الأمن التي وجدت بمكان الحادث للاشتباه في تورطهما في الواقعة حيث كان كلاهما مزوداً في ذلك الوقت بسلاح شوزن بحسب ما أفادت به جهة عملهما، وقد أنكر الشرطيان في التحقيق تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة المواطن، وقررا أنهما أثناء وجودهما ضمن تشكيل قوات حفظ النظام بمنطقة الديه بادر ما يقرب من ثلاثمئة وخمسين من مثيري الشغب بالاعتداء المكثف على القوات مستخدمين في ذلك الأحجار والأسياخ الحديد وقطع من الخشب، ما اضطر القوات إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محاولة لإيقاف هذا الهجوم، وعلى رغم ذلك اشتد هجوم المتجمهرين إلى أن سقط أحد أفراد القوة مصاباً من جراء ذلك، ما دعا إلى إطلاقهما طلقات تحذيرية في الهواء لدفع الهجوم ومنع المتجمهرين من التقدم ومن ثم التمكن من نجدته، وأكدا أنهما لم يوجها هذه الطلقات إلى أحد من المتجمهرين. بينما ذكر أحدهما أنه أصيب برأسه ويده نتيجة الاعتداء الذي وقع على القوات.
هذا، وقد أمرت وحدة التحقيق الخاصة بحبسهما احتياطيّاً على ذمة التحقيق، وإلى حين استيفاء التحقيقات بالوقوف على الإجراءات الأمنية التي بوشرت خلال المواجهات من حيث طبيعة تسليح أفراد قوات الأمن آنذاك، وتحديد أشخاص وصفات المنصرف لهم تلك الأسلحة، ومدى صلة السلاحين المسلمين إلى الشرطيين بالواقعة.
وتحقيقاً لما تقدم، فقد ندبت الوحدة الخبراء المختصين لفحص هذين السلاحين، وبيان وقت آخر استخدام لهما في الإطلاق ورفع ما يوجد بهما من آثار قد تفيد التحقيق، كما طلبت موافاتها بأسماء جميع الضباط وأفراد القوات التي كانت موجودة بموقع الحادث، وبيان بأنواع الأسلحة المنصرفة لكل منهم، وعدد الطلقات المسلمة إليهم، وما يفيد رسميّاً تسلمهم تلك الأسلحة والطلقات، وكذا بيان بعدد الطلقات المتبقية من دون استخدام بعد الواقعة، كما طلبت أيضاً عينة من ذخائر الشوزن المستخدمة لدى قوات الأمن الخاصة.
من ناحية أخرى استدعت وحدة التحقيق الخاصة الضابطين المسئولين عن قيادة القوات في ذلك الوقت لسماع أقوالهما في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوحدة إلى أن التحقيق يجري بشكل مكثف بغرض جمع الأدلة المادية والقولية، مع تتبع دقيق وحثيث للدلائل والشواهد كافة مهما صغر شأنها، من أجل الوصول إلى تصور كامل وصحيح للواقعة وتحديد المسئولية الجنائية عنها.
يذكر أن الشرطيين المتهمين بقضية مقتل حسين الجزيري تم تجديد الحبس لهما أكثر من جلسة حتى استمر حبسهما لمدة بلغت 3 أشهر.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3912 – الجمعة 24 مايو 2013م الموافق 14 رجب 1434هـ