الوسط – محرر الشئون المحلية

قالت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس نقلاً عن «مصادر رفيعة المستوى» إن مملكة البحرين طلبت من الكويت وقف الوساطة مع المعارضة البحرينية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: «إن الوقت انتهى للوساطة، والمعارضة البحرينية استنفدت الوقت الكافي ومطالبها لم تعد مقبولة ولا يمكن مناقشتها أو طرحها على طاولة الحوار».

وشددت المصادر على أن «البحرين تضع الأولوية الآن لإعادة الهيبة إلى النظام وفرض القانون وأنهما سيكونان العنوان الأبرز خلال المرحلة المقبلة، وعلى كل شخص أن يعرف حجمه الحقيقي»، مؤكدةً أن «الولاء للوطن وليس للخارج ومن لديه أجندات خارجية عليه الرحيل».

ونسبت المصادر إلى أحد أطراف الوساطة الكويتية قوله: «إن المهلة الزمنية قد انتهت والمعارضة البحرينية فوتت عليها فرصة تاريخية وتتحمل مسئولية هذا الفشل مؤكدةً أن دور رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في الوساطة قد توقف عند هذا الحد».

وفى السياق ذاته أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن «دول مجلس التعاون على ثقة كاملة بعودة السلم والأمن والاستقرار للبحرين من خلال ما توفره الأجواء الملائمة لبدء حوار وطني وفق ما دعا إليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حيث وجه ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القيام بهذه المهمة النبيلة، والأمل في أن تتجاوب كل الأطراف المعنية مع هذه المبادرة».

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون في حديث لصحيفة «السياسة « الكويتية نشرته يوم الثلثاء الماضي (27 مارس/ آذار 2011) على وجود التزام تام بين دول المجلس بأمن ووحدة واستقرار مملكة البحرين وسلامة أراضيها، وقال: «إن أي إخلال في ذلك وبث الفرقة هو انتهاك لأمنها الجماعي».

وأضاف العطية «إن الوحدة الوطنية تعد صمام أمان لجميع أهل البحرين وخطاً أحمر لن يسمح لأي كائن من كان أن يتجاوزه، وإننا في مجلس التعاون ندعم الخطوات الإيجابية في هذا الشأن».

ورداً على سؤال عن التدخلات الخارجية، قال العطية: «إن التصريحات المغلوطة لبعض الجهات الخارجية التي تنطوي على التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، وإن تعلق الأمر بالبحرين أو غيرها من دول المجلس، فإنها لا تنسجم مع إجراءات بناء مناخ من الثقة المتبادلة أو تطوير العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار».

ورأى العطية أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الاحتقان واستمرار المنطقة في حالة التوتر التي طالت المنطقة في الأعوام الماضية، وحذر من الانزلاق إلى دائرة المخاطر التي لا تخدم أحداً في المنطقة، مؤكداً أن «من يعتقد أن الظروف الراهنة في المنطقة توفر له فرصاً للتوتر والهيمنة على حساب مصالح الآخرين، فإنه واهم، واهم». وأعرب عن أمله في أن يعي الجميع بأن «الأطماع من أية جهة كانت سيكون مصيرها الزوال»، وجدد العطية موقف دول مجلس التعاون الخليجي الرافض للمساس بأمن أية دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وعن وجود قوات «درع الجزيرة» في مملكة البحرين، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن ذلك الوجود يأتي في إطار الأهداف والمبادئ التي حددها النظام الأساسي باعتبار أن أمن دوله كل لا يتجزأ.

وأوضح أن «دول العالم قد تفهمت دخول هذه القوات لأنها مسألة مشروعة وقانونية وملحة، كما لا توجد أية دولة في الشرق أو الغرب تسمح لأي كائن من كان بتدمير الاقتصاد وتعطيل مصالح الناس»