قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن خطوة تحويل مسجد أبي ذر الغفاري – الذي يفوق عمره 70 عاماً – في البربورة إلى حديقة هو محل استنكار لدى كل من لديه ضمير وكل من يود أن يرى استقراراً في البحرين. يأتي ذلك مع استمرار عدد من المواطنين تأدية الصلاة يوم أمس السبت (29 يونيو/ حزيران 2013) في عدد من مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية.
وأكد السلمان أن خطوة مصادرة مسجد قديم جداً وتحويله إلى حديقة هو محل استنكار وتنديد لدى المنظمات الدولية المعنية بالحريات الدينية وحقوق الإنسان.
وقال السلمان: «كل من يريد الخير للبحرين وأهلها وضمان الاستقرار فيها والابتعاد عن موجبات الاحتقان الاجتماعي لا يمكن له بأي حال من الأحوال تشجيع السلطة على الشروع في تحويل مسجد يتعبد فيه المواطنون منذ عشرات السنين إلى حديقة». كما كشف السلمان عن قيام أهالي النويدرات بالتوقيع على عريضة لمطالبة السلطة بمراجعة هذا القرار الذي يتناقض مع الدستور والقوانين المحلية والدولية وتعاليم الدين الإسلامي.
ومن جانب آخر أعرب السلمان عن استغرابه في التعامل مع تداعيات ملف هدم المساجد، فبدلاً من الاعتذار رسمياً ومحاسبة من قام بهدم مساجد المسلمين في البحرين، نجد إصراراً غريباً على الذنب والازدراء بالمقدسات والادعاء بأن أهل البحرين لم تكن لديهم مساجد، بينما يعلم الجميع بأن البحرين كانت منذ صدر الإسلام لديها مساجد تاريخية وأن أهل البحرين كانوا ومازالوا يتبرعون بأراضيهم وأموالهم من أجل رعاية حرمة المساجد، إلى أن وصلنا إلى هذه الفترة التي يستهان بالمسجد، ويُعتدى عليه، بل ويتحدى البعض إعادة بناء المساجد.
وقال السلمان إن تعزيز حرية الضمير والعبادة والتعبير الثقافي، وتعزيز احترام التنوع والتسامح هي أساس الاستقرار، والعالم يتوقع من كل حكومة أن تتصدى لكافة أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الحرية الدينية في العالم، والتواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات الدينية، بما فيها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدينية، وتسليط الضوء على انتهاكات الحريات الدينية… ولكن مع الأسف إن ما يحدث لدينا هو العكس، وكأن البعض يعيش خارج التاريخ. وطالب بالرد على انتهاكات الحريات الدينية سواء التي ارْتُكِبَتْ من قبل الجهات الرسمية أو من غيرها، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب للمتهمين بجرائم العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أسس دينية وطائفية.
وقال السلمان إن تعرُّضِ ثمانية وثلاثين مسجداً من مساجد الطائفة الشيعية للهدم خلال قمع الحراك الديمقراطي في العام 2011 اعتبره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «عقاباً جماعياً لطائفة بعينها». وعلى الرغم من أن السلطة قد أكدت رسمياً تعهدها بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها الفعلية، إلا أن المتشددين يصرون على تأخير جميع الجهود الرامية لإعادة بنائها وعرقلة تقديم المتورطين في جريمة هدم المساجد للمحاكمة العادلة.
وأضاف: تعمل وسائل الإعلام الرسمية في البحرين على تأجيج التفرقة الطائفية من خلال تعزيز الشك والكراهية بين البحرينيين على أساسٍ طائفي؛ وهذا ما أكدته التقارير الدولية والمحلية المعتبرة في تقاريرها الصادرة في آخر عامين. وقد أوصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1724) حكومة البحرين بأخذ كافة التدابير الملائمة بما فيها التدابير التشريعية لمنع ممارسة الإعلام مهام التحريض على التمييز الطائفي والكراهية والأشكال الأخرى من الطائفية التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان المحرمة دولياً، بغضّ النظر عما إذا كان المصدر هو القطاع العام أو الخاص ومع ذلك لم يحرز أي تقدم منشود في تطبيق هذه التوصية.