طالب أهالي طلبة جامعة البحرين المعتقلين بالإفراج عنهم، داعين إلى وقف الانتهاكات التي يتعرض لها طلبة جامعة البحرين المتهمون في قضية الشروع بالقتل وحرق أحد مباني الجامعة، وحيازة عبوة قابلة للاشتعال (مولتوف) وتكسير وتخريب أحد مباني الجامعة والتجمهر غير القانوني.

وأكدت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أمس الأول السبت (4 مايو/ أيار 2013) بمقر الجمعية أن «استهداف الطلبة والمعلمين مازال مستمرّاً، وخصوصاً في ظل إصدار أحكام تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات على ستة طلبة من جامعة البحرين وهم: يوسف خليفة، جواد المحاري، شوقي رضي، محمد تقي، جاسم الحليبي، جاسم المخوضر».

وأوضحت السلمان أن «استهداف طلبة جامعة البحرين وخصوصاً طلبة كلية المعلمين هو استهداف للمعلمين كافة»، مبينة أن «هؤلاء هم معلمو المستقبل، ما أدى إلى استهدافهم خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين».

وتطرقت السلمان إلى ما حدث في جامعة البحرين في مارس/ آذار 2011، عندما تمت مداهمة الجامعة من قبل مدنيين، مؤكدة أنه بحسب شهود عيان فإن «مسئولين في التربية كانوا في الجامعة في ذلك الوقت، ورفضوا تقديم شهادة في المحكمة تؤكد براءة الطلبة على رغم وجودهم شهود عيان».

ونوهت إلى أنه تم «استهداف الطلبة لانتماءاتهم السياسية، مستنكرة ألا يتم الدفاع عن هؤلاء الطلبة من قبِل المسئولين في وزارة التربية والتعليم، محملة إياهم مصير الطلبة المعتقلين».

وذكرت أنه «في حال استمرت وتيرة الاعتقالات للشباب، فإن من المتوقع أن يصل عدد الطلبة المعتقلين من الجامعة إلى أكثر من 100 معتقل، وخصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من طلبة الجامعة معتقلين وبأحكام تصل إلى أكثر من خمس سنوات في عدد من القضايا».

وبينت أن «هؤلاء الشباب هم عماد المستقبل ومكانهم ليس في المعتقل إنما على المقاعد الدراسية، لافتة إلى أن في فترة السلامة الوطنية تمت إحالة 48 طالباً وطالبة من جامعة البحرين إلى المحاكم، وصدرت في حق العديد أحكام تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً».

وقالت السلمان: «إن الانتهاكات التي يتعرض لها طلبة جامعة البحرين لا تتوقف عند إصدار أحكام عليهم في المحاكم، إذ وصل الأمر إلى فصلهم من جامعة البحرين، بحجة غيابهم على رغم أنهم في المعتقل».

وتابعت «إن من ضمن الاستهداف الذي يتعرض له الطلبة المعتقلون حتى الآن، قيام وزارة التربية والتعليم بحسب ما أفاد عدد من أهالي الطلبة بالاتصال بالأهالي للمطالبة بدفع رسوم البعثة التي حصل عليها بعض الطلبة المتفوقين المعتقلين حاليّاً، مع ملاحقة الأهل قضائيّاً لتسديد هذه الرسوم، لتتواصل بذلك سلسلة ما يطلق عليه استهداف الطلبة المعتقلين وحرمانهم من الدراسة وضياع مستقبلهم العلمي والعملي».

وطالبت بـ «وقف الانتهاكات التي مازالت مستمرة في حق هؤلاء الطلبة المعتقلين، داعية إلى الكف عن التخطيط للنيل من مستقبل هؤلاء الطلبة».

من جانبه، قال الحقوقي سيد يوسف المحافظة: «إن بقاء طلبة جامعة البحرين في المعتقل غير مبرر، إذ إن الجميع على علم بما حدث، وهناك أدلة تؤكد من قام بالهجوم على الجامعة (…) أما محاكمة 6 طلبة من الجامعة فهو غير عادل، إذ تمت محاكمتهم في محكمة السلامة الوطنية، مع إصدار أحكام في حق بعضهم، في الوقت الذي لا توجد فيه أدلة على الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، ووجود ما يسمى بالمصادر السرية التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن».

وأضاف المحافظة «مر أكثر من عامين على قضية جامعة البحرين، وتم إصدار الأحكام في شهرين على طلبة جامعة البحرين بعد القبض عليهم، في الوقت الذي لم تتم فيه محاسبة من اعتدى على حرمة الجامعة أو من قام بتعذيب الطلبة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب حتى الآن».

وتابع «إن سياسة الإفلات من العقاب هي التي تؤزم الوضع، وهذا ما تم رصده في عدد من المنظمات الدولية بشأن انتشار سياسة الإفلات من العقاب، إذ إنه على رغم وجود أدلة بشأن من اعتدى على الجامعة وعلى الطلبة وهناك أدلة تبين من قام بهذا الاعتداء لكون الوجوه كانت مكشوفة وقت الاعتداء، فإنه مع ذلك لم تتم معاقبة هؤلاء حتى الآن بعد مرور أكثر من عامين».

وبحسب المحافظة فقد «تم انتهاك حقوق الإنسان عندما تمت مهاجمة جامعة البحرين، كما انتهك حرم الجامعة بالسماح للمسلحين الدخول للحرم الجامعي». وأوضح المحافظة أن مركز حقوق الإنسان أصدر عدداً من البيانات مطالباً بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، مؤكداً أن المركز مازال يطالب بالإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين.

هذا وقد ألقى خلال الوقفة التضامنية والد الطالب المعتقل جاسم الحليبي نيابة عن المعتقل، الذي أرسل خطاباً إلى أهله وأصدقائه، وقد تطرق الحليبي في رسالته إلى كيفية اعتقاله من الجامعة بتاريخ (27 مارس 2011) ومنعه عن الاتصال بعائلته لمدة شهرين، موضحة كيفية اللقاء الأول في المحكمة مع عائلته التي لم تتعرف عليه لشدة التعذيب بحسب ما أكد في رسالته.

وقد عرضت «وعد» خلال الوقفة التضامنية مداخلات لنشطاء خارج البحرين، إذ أكدت إحدى النشاطات خارج البحرين أنها تتابع عن كثب ما يدور بشأن قضية طلبة الجامعة المعتقلين، موضحة أنها اطلعت على جميع الأدلة في قضية الجامعة، وجميعها تؤكد عدم تورط الطلبة في الاعتداء، مبينة أن هؤلاء الطلبة قاموا بالتعبير عن رأيهم وذلك بحسب ما كفله الدستور البحريني وبحسب ما كفلته القوانين الدولية في حق الإنسان بالتعبير عن الرأي، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن هؤلاء الطلبة، مع السماح لهم العودة إلى مقاعد الدراسة، إلى جانب محاسبة من قام بالاعتداء على الجامعة والمشرفين على تعذيب الطلبة.

هذا وقد عرضت الجمعية مداخلة للناشط يوسف ربيع الذي أكد خلالها أن الطلبة في جميع دول العالم هم جزء من المجتمع الشعبي الذي يساهم في الحراك في أي تحرك يسمو إلى الديمقراطية والحرية، مستنكراً ما تتعرض له المؤسسات التعليمية من انتهاكات واستهداف للطلبة، مبيناً أن ذلك يخالف الأعراف والقوانين.

ونوه ربيع إلى أن «هناك رغبة من قبل البعض في الانتقام من الطلبة المطالبين بالديمقراطية، وهذا ما أدى إلى وصول العديد من الطلبة إلى المحاكم وإصدار أحكام في حقهم»، مطالباً بـ «وقف هذه التجاوزات والانتهاكات الصادرة في حق الطلبة».

وطالب ربيع «أهالي طلبة جامعة البحرين المعتقلين بالاستمرار في رفع دعاوى قضائية محلية على من انتهك حقوق الطلبة ومارس التعذيب ضدهم»، داعياً إلى التركيز على قضية الطلبة فهم عماد المستقبل.

وقد عرض مجموعة من أولياء أمور الطلبة مداخلات بكيفية اعتقال أبنائهم وما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال، وعما قامت به وزارة التربية والتعليم مؤخراً بمخاطبة أهالي بعض الطلبة المعتقلين، لدفع رسوم البعثات التي حصل عليها الطلبة المعتقلون المتفوقين على رغم أن هذه البعثة حق للطالب المتفوق، وهي نتيجة لجهودهم في التفوق والدخول للجامعة.

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3894 – الإثنين 06 مايو 2013م الموافق 25 جمادى الآخرة