قضت محكمة التمييز أمس الإثنين بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم في قضية "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" والتي تضم 21 متهماً الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر بتهمة التجمهر وبراءة عن باقي التهم، وقد أفرجت السلطات الأمنية مساء أمس على اعتبار أنه تجاوز فترة الحبس.
وكانت محكمة التمييز قد قبلت الطعن المقدم من المدانين في قضية القيادات السياسية المعارضة.
والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصا يحاكم سبعة منهم غيابيا. وادين سبعة بالمؤبد في حين حكم على الاخرين بالسجن بين سنتين و 15 عاما.
وخضع هؤلاء للمحاكمة امام محكمة السلامة الوطنية التي انشئت بموجب قانون الطورائ الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين مارس ويونيو 2011 في خضم قمع الحركة الاحتجاجية التي قادتها الأغلبية البحرينية.
وادينوا بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية"، و"الاتصال بمجموعة ارهابية في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبي قامت باعمال معادية لمملكة البحرين"، و"جمع الاموال لهذه المجموعة".
وبين المدانين المحكومين بالمؤبد حسن مشيمع زعيم حركة "حق" وعبد الوهاب حسين المسؤول في "وفاء" وناشط اخر من "حق" هو عبد الجليل السنغيس المصاب بشلل في الساقين.
ومن المدانين أيضاً ابراهيم الشريف زعيم حركة "وعد" اليسارية العلمانية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
من جهتها، ذكرت النيابة العامة أن "الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم»، وأضافت أن «محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره".
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن السلطة في البحرين لاتزال تكابر على الحل السياسي الدائم والشامل للأزمة في البحرين عبر امعانها واستمرارها في حل أمني أثبت فشله وإخفاقه في أبسط أهدافه ولازال المواطنون في البحرين يخرجون منذ أكثر من عام للمطالبة بالتحول للديمقراطية وإنهاء الدكتاتورية القائمة.
وجددت الوفاق تأكيدها على أن الحكم الذي سبق أن صدر بحق قيادات المعارضة بالسجن مدى الحياة هو ذاته حكم على بقاء الأزمة في البلد بلا حل لنفس المدة، وهو ما يعني إبقاء الوطن تحت حامية الحل الأمني المكلف الذي لايزال يستنزف طاقة البلاد وخيراتها.
وشددت على أن قيادات المعارضة الذين تجري محاكمتهم مكانهم الصحيح خارج السجن ولابد من الإفراج عنهم، فهم معتقلون سياسيون وكل ما قاموا به هو إبداء للرأي والتعبير، وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها السلطة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي قضايا الرأي.
وأوضحت أن السلطة تتمنع في تنفيذ توصيات التقرير وأدخل التقرير وتوصياته منذ يوم صدوره في لعبة تشكيل اللجان وتكليفات المتابعة وبقت كل التوصيات رهينة المماطلة والمخادعة، وهو ما تؤكده المواقف الدولية التي تصدر بين الحين والآخر بضرورة تطبيق توصيات التقرير.
01/05/2012 م