خفّضت محكمة الاستئناف، أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عقوبة شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بقضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي، بالسجن 3 بدلاً من 7 سنوات.
وخلال جلسات المحكمة، أنكر الشرطيان المتهمان ما نسب إليهما من النيابة العامة، المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني، وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى موته.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن «وفاة فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته»، ورأت اللجنة أن «جهاز الأمن الوطني لم يتمكّن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي».

يُذكر أن تقريراً صدر في (22 فبراير/ شباط 2012) من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين البحرينيين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسّرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير.