منصور الجمري
بيان منظمة العفو الدولية حول زيارة وفدها للبحرين ما بين (3 و9 مايو/ أيار 2014)، تحدّث عن «مؤشرات مشجعة لانفتاح الحكومة» خلال المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن المنظمة أشارت إلى عدة قضايا تتطلب التصحيح، لأن احترام حقوق الإنسان لا يتم عبر إجراءات ومؤسسات فقط، وإنما تحتاج هذه الأطر إلى محتوى فاعل وحقيقي.

هذه الملاحظة لا تنطبق فقط على مجال حقوق الإنسان، وإنما حتى على المؤسسات التي تأخذ من الديمقراطية «الشكل» فقط. لقد انتشرت في المنطقة «الديمقراطية الإجرائية»، التي تحتوي على انتخابات دورية وتشكيل برلمان وغيرها من المؤسسات، ولكنها لا تؤثر في الواقع شيئاً.

«الديمقراطية الإجرائية» تسمح بالانتخابات وإقامة هيئات ومؤسسات، ولكنها في الوقت ذاته تعمل على إحباط جوهر العملية الديمقراطية، وذلك من خلال منع المشاركة العادلة لجميع فئات المجتمع في العملية السياسية، وتمنع احترام حقوق الفئات والمكوّنات المتنوعة للمجتمع، وفوق كل ذلك لا تلتزم بضوابط ومتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن زيارتها للبحرين هذا الشهر، إلى أن «الجهود الراهنة لحقوق الإنسان يجب أن تكون أكثر وضوحاً»، وأن يتم «إجراء مراجعة شاملة للقوانين التي تخرق التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

إن الدساتير والممارسات الديمقراطية توجب ضمانات أساسية من شأنها حماية المواطنين من جميع أنواع الانتهاكات، وتوجب الاحتكام لسيادة القانون الملتزم بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، مع ضمان تطبيق هذه المعاهدات، والتقاضي على أساسها أمام المحاكم بصورة ملموسة ومباشرة، وهذا يختلف عن التغنّي فقط بتوقيع الصكوك الدولية، وترديد الوعود النظرية التي لا تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع.

إن سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون المحلي المخالف لحقوق الإنسان سيضمن سيادة حكم القانون، وسيفسح المجال للمحاكم لفرض بيئة متساوية للمواطنين في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وسيضمن حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات والتجمّع السلمي، وسيزيل القيود المفروضة على المجتمع، والتي تخالف القانون الدولي والمعايير المرتبطة به بصورة مباشرة.