صوت المنامة – خاص
تقدم المحامي حميد الملا وكيل الدكتور علي العكري أحد المتهمين في قضية احتلال مستشفى السلمانية الطبي بلاغا ضد الدكتور نبيل الأنصاري، وجريدة الوطن يتهم فيها الأخير بتعمد سبه وقذفه من خلال وسائل الإعلام، واتهم الجريدة بالاشتراك مع الأنصاري في الجريمة عن طريق نشر الخبر محل الاتهام.
وذكر المحامي الملا في البلاغ الذي قدمه للنيابة العامة أنه في يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2011 نشرت جريدة الوطن في العدد 2155 للسنة السادسة مقالا في الصفحة السادسة تحت عنوان (أكد عدم تقبله ارجاع مرتكبي الجرائم… الأنصاري للوطن: استقلت من «الصحة» و«الأطباء» لتهاون الوزارة في التعامل مع الخونة) للكاتبة شريفة العطاوي.
وأضاف الملا  كما نقلت صحيفة الايام، قائلا إن المقال ذكر في محتواه أن رئيس جمعية الأطباء البحرينية الدكتور نبيل الأنصاري قد أرجع السبب في تقديم استقالته بشكل رسمي لتهاون وزارة الصحة في التعامل مع الأطباء الذين ارتكبوا الجرائم البشعة بحق المرضى، مشدداً على أن ذلك أمرا لا يمكن تقبله، لافتا إلى أن الأطباء الذين تم اعتقالهم وايقافهم ارتكبوا تجاوزات مهنية وأخلاقية، وعوضاً عن محاسبتهم قامت وزارة الصحة بالتهاون معهم وأرجعتهم للعمل وسمحت لهم بفتح عياداتهم الخاصة.
كما ذكر في المقال أن الدكتور الأنصاري يستغرب السماح للدكتور علي العكري بفتح عيادته الخاصة والكل يعلم بالعمل الإجرامي الذي ارتكبه داخل المستشفى ولقبه بأنه سفاح وليس طبيبا.
وأوضح محامي العكري أن المشكو ضده تعمد أن ينسب للشاكي واقعة معينة وهي ما تعد سباً وقذفاً في حقه وذلك من خلال الوسائل الإعلانية مستخدماً الصحافة لتحقيق غاية معينة في نفسه وهي الإساءة لموكله والتشهير بسمعته، علماً بانه طبيب محترم ذو سمعة طيبة بين الناس ومركز اجتماعي مرموق وهذا القذف يسيء لسمعته واعتباره ومكانته العملية والاجتماعية ولا يحق للمشكو ضده توجيه هذا الاتهام المشين لموكلنا وهو مازال لم يثبت ارتكابه بأي جريمة من الجرائم التي تم اسناد التهم له بها ومازالت تلك القضايا تنظر أمام عدالة القضاء مما يشير بوضوح إلى أن الشاكي بريء ولم تثبت إدانته حتى هذه الساعة وكما هو متعارف بموجب الفقه والقضاء بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولما كان ما أتاه المشكو في حق الشاكي من شأنه أن يؤدي إلى الإزدراء به والحط من قدره بين بني وطنه وأقرانه خاصة وأنه يعمل طبيبا ولسمعته وثقة الناس فيه أثر كبير في أداء عمله، فضلا عن أن المشكو ضده لم يكتفِ بذلك بل تعمد أيضاً إلى أن يوجه للأطباء ومن ضمنهم الشاكي تهمة أنهم مازالوا يواصلون اجتماعاتهم السرية على حد قوله ويخططون لشيء ما في المستقبل، كما أن جمعية الأطباء البحرينية أصبحت في وضع أفضل بعد أن تركها الدكتور علي العكري.
واختتم المحامي الملا المذكرة بالإشارة إلى أن ما سبق يؤكد تحقق شروط جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات والتي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى الطرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء» وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقق غرض غير مشروع وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عدّ ذلك ظرفاً مشدداّ»
وطلب محامي الشاكي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو ضدهما لإشتراكهما في نشر تلك المقالات التي تعد قذفاً وسباً صريحاً للشاكي وذلك باستخدام أداة من ادوات الإعلام المقروء بما تتوافر معه أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 364
أخبار عامة , 02/12/2011 م