بمدينة حمد وسلماباد… والإعلان عن 3 مشتبه بهم هاربين
«الداخلية»: ضبط مواد تزيد على 5 أطنان تستخدم في صناعة المتفجرات
أعلن رئيس الأمن العام طارق الحسن عن «تمكن قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار»، وضبط مواد وأدوات «يزيد وزنها على 5 أطنان تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، وأكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة، في كل من مدينة حمد وسلماباد».
وأشار الحسن في مؤتمر صحافي عقده في نادي الضباط بالقضيبية أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012) إلى «وجود ثلاثة مشبهٍ بهم ضالعين في هذه الأعمال».
وأضاف «من منطلق التواصل وإطلاع الرأي العام على الوضع الأمني نستعرض آخر تطورات قضية ضبط المتفجرات التي تم الإعلان عنها في يوم الخميس (14 يونيو/ حزيران 2012)، ونظراً لأهمية القضية وحساسيتها، بالإضافة إلى خطورة المواد المضبوطة ومتطلبات السلامة من الحذر الشديد في التعامل معها والمتطلبات القانونية أيضاً من توثيق الأدلة والحفاظ عليها وفرز المضبوطات وتحريز الأدلة ورفع الآثار ثم جعل المضبوطات آمنة والتخلص من المواد الخطرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فقد استغرق كل ذلك بعض الوقت منذ أن تم الإعلان الأول عن العملية قبل 14 يوماً».
وأردف «على رغم كوني أدرك تماماً أن ما سيتم استعراضه اليوم سيثير العديد من الأسئلة لديكم إلا أني أعتذر عن عدم استطاعتي تقديم معلومات أكثر نظراً للأسباب ذاتها التي ذكرتها آنفاً والمتعلقة بأهمية وحساسية هذه القضية وكونها مازالت في مراحلها الأولى».
وأفاد بأنه «خلال الأيام القليلة الماضية تمكنت قوات الأمن العام وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار».
وتابع أن «الأمر الذي شكل تصعيداً خطيراً لدى فئة مجرمة، ليست لديها إلا هذه المخططات «الشيطانية» والتي لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، وقد تسببت هذه الأفعال الإجرامية في ترويع المواطنين والمقيمين وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة».
وأكمل أن «هناك دلالة واضحة على أن من وراء هذه الأعمال ليسوا سوى مجموعة تم إعدادهم وتدريبهم ودعمهم لوجستياً للقيام بها، فهؤلاء قد أجرموا في حق أنفسهم ووطنهم وأهلهم وباعوا أنفسهم للشيطان» .
وذكر أن «الأجهزة الشرطية المعنية في وقت سابق تلقت معلومات بشأن استخدام مجموعة لعدد من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلماباد ومدينة حمد وغيرهما وعليه كثفت الأجهزة المختصة من تحرياتها في هذا الشأن، ومراقبتها هذه المواقع، حيث أدت التحريات إلى تأكيد تلك المعلومات».
وتابع «وعلى ضوء ذلك ولكون تلك المواد تشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان والمنازل القريبة من تلك المواقع وبناءً على عملية تحليل المخاطر فقد تقرر القيام بعمليات مداهمة فورية لتلك الأوكار حماية لأرواح الناس حتى وإن أدى ذلك إلى إمكانية هروب المتهمين».
وأكد أنه «تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتحركت الأجهزة المختصة وقامت بمداهمة هذه البؤر الإرهابية والتحفظ على محتوياتها في مواقع بعيدة عن السكان وبعد أن تم إثباتها وتحريزها بالأسلوب القانوني المتبع. كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى التعرف على 3 من المشتبه بتورطهم في هذا العمل الإرهابي».
وأوضح «بعد أن تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم حيث توجهت قوات الأمن العام إلى أماكن سكن المشتبه بهم عدة مرات ولم تتمكن من القبض عليهم، ويجري حالياً البحث عنهم وعن المشتبهين الآخرين ليتم القبض عليهم جميعاً وفي هذا الصدد فإنني أناشد الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم أية معلومات تساعد في القبض عليهم أو تفيد القضية يمكنهم استخدام الخط الساخن على رقم (80008008)».
وعرض الحسن شريط «فيديو» قدم فيه العقيد قطامي القطامي شرحاً حول كمية المواد المضبوطة وخطورتها على حياة الأبرياء، حيث أشار إلى أن «المواد المتفجرة التي ظهرت على الشاشة، تم تصنيعها في معمل متكامل لتصنيع المواد شديدة الانفجار، الذي تم ضبطه بمنطقة سلماباد».
وأردف أن «هذه المضبوطات تضم نوعين من المواد الخطيرة والتي لو حدث وانفجرت لا قدر الله، كان سينتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات».
وذكر أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 4 عبوات جاهزة للتفجير بداخل كل منها متفجرات محلية الصنع شديدة الانفجار، فضلاً عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جداً تم لفها عليها بحيث تنطلق في كل اتجاه في حالة التفجير بهدف زيادة الضرر وإحداث إصابات خطرة ووفيات وهو ما يعني حالة تدمير شديدة للغاية عند استخدامها».
وتابع «كما تم ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأيضاً أكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة».
وأكمل العقيد «بالإضافة إلى ذلك وكما ترون في الصور التي نعرضها عليكم الآن، تم ضبط أنابيب معدة لكي تستخدم في تجهيز وتصنيع العبوات المتفجرة، فضلاً عن مزيد من الأدوات الكهربائية والميكانيكية التي تدخل في عملية التصنيع».
وأردف «كما شملت المواد المضبوطة أسطوانات غاز أشبه بتلك التي سبق أن تم استخدامها في عمليات سابقة وفي أكثر من موقع».
وختم العقيد القطامي بقوله: «من المهم هنا الإشارة إلى أن ما تم ضبطه من مواد مركبة وجاهزة يحتاج لخبرات وهو من الواضح أنه تم توفيره لهؤلاء المتهمين في هذا المجال حيث تم تدريبهم للقيام بمثل هذه الأعمال سواء في الإعداد والتصنيع أو في التنفيذ».
بعدها، أكمل رئيس الأمن العام حديثه للصحافيين قائلاً: «كما شاهدتم وعلى رغم كون المواد المضبوطة مواد شديدة الانفجار وهي محلية الصنع وغير آمنة وتشكل خطورة بالغة إلا أن المتهمين عمدوا إلى صناعة وتخزين هذه المواد في مناطق وأحياء سكنية مكتظة غير عابئين بما يمثله هذا العمل الآثم والدنيء من خطورة على حياة المواطنين والمقيمين من أهالي تلك المناطق».
وواصل «فلولا سمح الله وحدث خلل أثناء التصنيع أو التركيب أو التخزين أو تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم التي تستهدف قتل النفس التي حرمها الله، لأدى ذلك إلى كارثة قد يذهب ضحيتها العشرات بل المئات من الناس وترويع الآمنين والإضرار البالغ بمقدرات الوطن».
ولفت إلى أن «الأجهزة الأمنية تقوم بتحديد جميع المنفذين والمحرضين والمتسترين عليهم وتعقبهم ويجب أن يرفض الجميع وأن يقفوا صفاً واحداً في مواجهتها لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس وتأباها كل الشرائع والمواثيق، وفي هذا الصدد فإنني أود أن أشدد على ضرورة التنبه وأخذ الحيطة والحذر وأن ينهض كل بمسئوليته».
ودعا الحسن «أصحاب العقارات مثلاً عند تأجير مواقع لآخرين أن يتأكدوا من هويات المستأجرين، والهدف من استئجارهم للعقار، كما أن على كل من يشتبه بنشاط مثير للريبة أو بوجود مثل هذه المواقع المشبوهة، إبلاغ الجهات الأمنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة أهاليهم في المقام الأول ومجتمعهم بشكل عام».
وختم رئيس الأمن العام بقوله: «كما أود أن أؤكد أن مثل هذه الجرائم، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا إصراراً على تعقب هذه العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم بعد أن خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم».