مشهد مقتطع من شريط الفيديو المتداول لحادثة الدهس بالقرب من داركليب

لوّح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بمساءلة قانونية لمن يخفي الطفل الذي تعرض للدهس من سيارة في مدينة حمد بالقرب من داركليب أمس الأول السبت (23 فبراير/ شباط 2013) والذي انتشر فيديو الواقعة على شبكة الإنترنت، موجهاً إلى ضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى لا يترتب على ذلك مضاعفات قد تودي بحياته أو تسبب له أضراراً صحية، موضحاً أن سائق المركبة المذكورة قد تقدم ببلاغ إلى مديرية الشرطة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

من جهته، طالب مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتسبب في حادث دهس الطفل، وطالب «وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حادثة الدهس بشكل فوري، حتى لو لم يتقدم المجني عليه، أو حتى ذووه، ببلاغ إلى الجهات المختصة؛ لأن الدهس المتعمد جريمة جنائية تمس الحق العام، بالإضافة إلى الحق الشخصي للمتضرر، وليس مقبولاً أي تبرير لهذا الدهس».
—————————————————————————الموسوي يطالب «الداخلية» بالقبض على المتسبب في «حادث الدهس» بالقرب من دار كليب

طالب مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتسبب في حادث دهس طفل في مدينة حمد بالقرب من دار كليب أمس الأول السبت (23 فبراير/ شباط 2013)، وهو ما ظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي بُث على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بأرقام مشاهدة مرتفعة.

وطالب الموسوي «وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حادثة الدهس بشكل فوري، حتى لو لم يتقدم المجني عليه، أو حتى ذووه، ببلاغ إلى الجهات المختصة؛ لأن الدهس المتعمد جريمة جنائية تمس الحق العام، بالإضافة إلى الحق الشخصي للمتضرر، وليس مقبولاً أي تبرير لهذا الدهس».

وأفاد «نستغرب من التبرير الذي حواه تصريح الجهات الرسمية عن الحادثة، وكان الأولى أن تفتح تحقيقاً شفافاً في الحادثة، بدل أن تنقل وجهة نظر واحدة فيما جرى».

وبين أن «الفيديو الذي انتشر يوضح حادثة سير (دهس) متعمد وقد انتشر على نطاق واسع، ما يعني أن السلطات الأمنية وأجهزة التحري على علم به، وهي قادرة على ملاحقة الجاني الذي قالت إنه تقدم ببلاغ بالحادثة، في الوقت الذي لم نسمع في تعليق الجهات الرسمية اتخاذها أي إجراءات تجاهه».

وأكمل «وفقاً لمتابعتنا لعدد كبير من التصريحات التي أعلنتها وزارة الداخلية بالتحقيق في عدد من القضايا، وخاصة في الآونة الأخيرة، لم نجد أنها أعلنت ما أفضت إليه تحقيقات الجهات المعنية، على رغم أن الحق في هذه الجرائم ينقسم إلى قسمين، حق خاص، وحق عام، وليس من المعقول سكوت الجهات الأمنية عن ملاحقة أي جانٍ، بحجة أن صاحب الحق الخاص لم يتقدم ببلاغ عنه».

وواصل أن «الجهات الأمنية قادرة على ملاحقة وتعقب المغردين وإدانتهم بمحتويات تغريداتهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في حين أن هذا الدهس يعد من الجرائم الجنائية التي كادت أن تودي بحياة مواطن، إلا أننا لا نجد ذلك حاصلاً، ومن دون أن نرى فورية الملاحقة، في حين أنها تسارع في الحوادث الأمنية الأخرى إلى إعلانها السريع لمجموعة من المتهمين، بل وتقوم بنشر صور بعضهم حتى قبل أن يقول القضاء كلمته».

وأردف «كما لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك انتشاراً لمدنيين يحملون أسلحة نارية، ويرتكبون جنايات دون أن يكون للجهات الأمنية تعليقاً على ذلك على رغم فداحة الأمر وخطورته، ما يعني أن هناك من هم فوق القانون، الأمر الذي تنفيه وزارة الداخلية، وفي هذه الانتهاكات انتقاص من حقوق الإنسان بالحياة والسلامة الشخصية والأمن العام».

وختم الموسوي «قبل أيام، وتحديداً يوم الجمعة (22 فبراير/ شباط 2013)، أعلنت وزارة الداخلية أن شخصين من منطقة بوري أدخلا إلى مجمع السلمانية الطبي بعد تعرضهما لطلق ناري من سيارة مدنية في بوري، وتحدثت عن أنها تجري تحرياتها في القضية، ونأمل أن يتم الإعلان سريعاً عن الجناة، فقد اعتدنا أنه حتى عند إعلان الوزارة قيامها بفتح أي تحقيق، لا يتم الإعلان عن أي تطورات للرأي العام فيها، فضلاً عن الإعلان عن القبض على الجناة أو تقديمهم للقضاء، على رغم أن غالبية حوادث الانتهاكات التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام يمكن معرفة المتورطين فيها».