قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم إنه "تم منح صلاحيات خاصة لأعداد من مواطني المحرق لوقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة في المدينة.. وقد أصدرت بطاقات هويات لهؤلاء المواطنين تخولهم توقيف المشتبهين إلى حين وصول الشرطة"، وهو ما يعني أن هذه المجاميع أصبحت تحمل صفة رسمية شبية بما حدث من قبل من تشكيل جماعات تقوم بقاط تفتيش للمواطنين.
وقد أطلق مشروع "أصدقاء البلدية" وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تحتى عنوان حماية الحدائق العامة والشوارع وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء الفرعية من عبث المخربين.
وأكد وزير البلديات أهمية مشاركة المواطنين في مشروع حماية المرافق العامة، وقال: "بعد اختبار المشروع خلال الأشهر الماضية في منطقة البسيتين وجدنا أن هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين للقيام بدورهم في حماية مرافق الخدمات والبنيات الأساسية في الأحياء التي يقطنون بها. وكانت هناك مشكلة في كيفية التعامل مع المخالفين ولكن تم حلها من قبل الشرطة بإصدار بطاقات هوية خاصة تخولهم صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التدمير والتخريب إلى حين وصول الشرطة".
ومن جانبه أكد محمد المطوع رئيس الكتلة المستقلة في مجلس بلدي المحرق أن المشروع حقق نتائج طيبة خلال المرحلة التجريبية.
وقال: "قد تستمر أعمال التخريب بسبب سلوك أفراد غير مسئولين يريدون إتلاف الممتلكات العامة وإلحاق الضرر بها ولكننا استطعنا أن نوفر الكثير من المصروفات الحكومية، ذلك أن تكاليف الأضرار التي تلحق بالحدائق العامة تبلغ حوالي نصف الميزانية المطلوبة لتشييد حدائق جديدة، ومن غير المنطقي صرف آلاف الدنانير كل شهر لإصلاح الأضرار التي يحدثها المخربون في حين يسعى المواطنون الى الحصول على خدمات ومشاريع جديدة".
وقال المطوع إن هيئة الكهرباء والماء وافقت على دفع تكاليف إعادة طلاء حوائط محطات الكهرباء الفرعية المشوهة بكتابات خطها المخربون. وأوضح أن حوائط المحطات ستحمل رسومات جدارية تعكس تراث البحرين وتعبر عن الحب والولاء للقيادة ورسومات تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأضاف المطوع أنهم يسعون أيضا الى الحصول على تمويل من هيئات حكومية وجهات راعية لإصلاح الأضرار وتجميل المناطق المتأثرة بأعمال التخريب. وأكد أن محافظة المحرق ليست الأكثر تضررا من أعمال التخريب التي تحدث بالفعل فيها.
24/05/2013 م