التحقيق مع عدد من الأطباء بشأن أحداث فبراير ومارس2011 في «الخدمة المدنية»

حققت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مع عدد من الأطباء، بشأن المشاركة في أحداث فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011، وكان من بين الأسئلة التي وجهت إلى بعضهم، دورهم في علاج المصابين في هذه الأحداث، وخصوصاً ما يتعلق منها بأحداث جامعة البحرين، وتصريحهم لوسائل الإعلام.

وكان من بين من تم التحقيق معهم، الأطباء: أحمد عمران وزهرة السماك وفاطمة حاجي ومحمد الشهابي، فيما علمت «الوسط»، أن الاستشاري حسن التوبلاني، ورئيسة جمعية التمريض رولا الصفار، امتنعا عن حضور التحقيق.

وفي هذا الصدد؛ قال الطبيب الاستشاري ورئيس فريق التدقيق الإكلينيكي في مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة، أحمد عمران، إنه تم أثناء التحقيق معه، توجيه أسئلة إليه عما إذا كان شارك خلال فترة الأحداث التي شهدتها البلاد في العام الماضي في علاج الجرحى والمصابين، كما تم سؤاله عن طبيعة عمله.

وأشار إلى أنه ذكر خلال التحقيق أن عمله يتركز في مبنى وزارة الصحة بالجفير، ناهيك عن العمل في مكتب فرعي في مجمع السلمانية الطبي، موضحاً أن طبيعة عمله تحتم عليه التواجد في مجمع السلمانية، وأنه أجرى بموجب ذلك بعض التدقيق الإكلينيكي، كما قدم الدعم الفني في مجال البحوث الصحية لموظفي السلمانية، وأن طبيعة عمله تقتضي تواجده باستمرار مع مسئوله المباشر.

وقال: «تم سؤالي عما إذا شاركت في علاج المصابين خلال فترة الأحداث، وقلت إني شاركت لمرة واحدة حين كان هناك نداء في المستشفى يدعو الأطباء إلى التواجد لوجود حالات إصابات كثيرة، وطلبت مني نائبة رئيس الأطباء علاج الحالات البسيطة بسبب ضغط العمل على زملائي الأطباء، والتي بعد مشاركتي في العلاج شكرتني ورئيس الطوارئ على مساهمتي في العلاج».

وأضاف «تم سؤالي في التحقيق عما إذا شاركت في العلاج في سيارة إسعاف، وقلت إني ذهبت مرة واحدة بناء على طلب إداري من مجمع السلمانية الطبي، بسبب نقص في مسعفي الإسعاف، وفي هذه المرة كان لي دور رئيسي وعرضت حياتي للخطر في سبيل إنقاذ حياة أحد طلبة الجامعة المصابين، وهو من جنسية عربية، وكان لي دور أيضاً في إخراجه من مجمع السلمانية الطبي بعد تقديم العلاج، وذلك بالتنسيق مع مسئولي السلمانية».

وتابع «أكدت خلال التحقيق أن شاهد الإثبات وليد المانع أثنى في شهادته أمام محكمة الاستئناف على دوري في إنقاذ حياة هذا الطالب الجامعي، وكذلك فعل كل من الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية السابق، والإداري في مجمع السلمانية الطبي أحمد العم».

ونفى عمران خلال التحقيق مشاركته في تقديم العلاج عبر المراكز الصحية، مؤكداً أنه باستثناء الدوام الرسمي الاعتيادي لمدة أربع ساعات في مركز مدينة عيسى الصحي في الفترة المسائية لمرة واحدة في الأسبوع؛ فإنه لم يكن له أي تواجد في المراكز الصحية.

وقال: «تم سؤالي عما إذا صرحت لوسائل الإعلام، وهو السؤال الذي اعترضت عليه، وسألت عما إذا كان هناك دليل مادي لهذه التهمة، وهو ما نفاه المحققون الذين أكدوا أنه شبهة لا تهمة، وبدوري نفيت أني صرحت عبر وسائل الإعلام».

وأشار عمران، إلى أن لجنة التحقيق لم تبلغه بنتيجة التحقيق، إلا أنه أكد أنه أبدى في نهاية التحقيق معه أسفه من المعاملة التي عومل بها بعد سنوات خدمته في وزارة الصحة طوال 25عاماً، وقال: «كل المسئولين كانوا يشيدون بعملي في وزارة الصحة، كما أنني طوال تلك الأعوام؛ كنت أتلقى الشكر من القيادة السياسية لأني مثلت البحرين في محافل دولية، ومنها رئاسة بعثة الحج الطبية لست سنوات».

وأضاف «من دون وجود أدلة، يتم التحقيق معي مرة أخرى بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال فترة الـ19 شهراً الأخيرة، من اعتقال وتعذيب وسجن لعدة أشهر، ومحاكمتي في محاكم السلامة الوطنية، وبعد تبرئتي من جميع التهم المنسوبة إليَّ من خلال محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى، منذ خمسة أشهر؛ يتم التحقيق معي مرة أخرى، كما أنني مازلت عاطلاً عن العمل على رغم المؤهلات العالية التي أمتلكها».

وأكد عمران، أن هذا التحقيق هو الرابع الذي يخضع له، ويتم خلاله توجيه الأسئلة ذاتها التي وجهت إليه يوم أمس، بعد التحقيق معه في وقت سابق في الوزارة والنيابة العامة والتحقيقات الجنائية.

وختم حديثه بالقول: «اللجنة كانت توجه الأسئلة لي بكل احترام وتسمع الرد بالتفصيل، ونتمنى أن يتم إنصافنا في هذه القضية، كما أنصفتنا محكمة الاستئناف وأن يتم إرجاعنا إلى أعمالنا في وظائفنا السابقة نفسها سواء الإدارية أو الفنية بأسرع وقت ممكن، لأننا نذرنا أنفسنا لخدمة الوطن والشعب».

أما الطبيبة فاطمة حاجي، فذكرت أن التحقيق معها استمر نحو ثلث ساعة، وُجهت إليها خلاله أسئلة بشأن المخالفات المزعومة، وجميعها تتعلق بأحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011، وهي التهم التي أنكرتها تفصيلا، كما أكدت خلال التحقيق أن القضاء وبتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012 أصدر حكماً ببراءتها من جميع التهم.

وقالت: «تم سؤالي عن واقعة جامعة البحرين، وأجبت اللجنة بأني تواجدت في الجامعة بناء على طلب رئيس الأطباء، وكنت في تواصل معه بالهاتف، كما تم سؤالي عما إذا كانت لدي أية خلافات أو تشاجرت مع أي شخص في مجمع السلمانية الطبي، فأجبت بالنفي، وأكدت – بما مضمونه – أن علاقاتي طيبة مع الجميع قبل وأثناء وبعد 14 فبراير 2011».

وختمت بقولها: «ذكرت للجنة بأنه من الأولى أن تتم إحالة الطاقم الطبي والإداري في السلمانية الذين شهروا بنا وأساؤوا لمهنة الطب إلى التحقيق، وانه لمن المستغرب إحالتي إلى لجنة تحقيق بدلاً من أن يتم تعويضي عما تعرضت له من أضرار مادية وأدبية وذلك جزاء مهنيتي».

من جهته قال محامي حاجي، محسن العلوي: «اعترضنا منذ بداية التحقيق على السير في إجراءاته وذلك لبطلان إخطار الحضور المرسل لموكلتي، إذ لم يتضمن البيانات الواجب توافرها في إخطار الحضور، ومنها تاريخ المخالفة ومكان وقوعها، كما تمسكنا بسقوط الحق في توقيع الجزاء التأديبي بعد مرور ثلاثة أشهر من علم الرئيس المباشر أو صدور الحكم الجنائي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للقانون».

وختم العلوي بالقول: «طلبت الاطلاع على ملف التحقيق وتصوير نسخة منه في بداية التحقيق وفقاً لقانون الخدمة المدنية، إلا أن اللجنة رفضت، وهو ما يعد إخلالاً بحقي في الدفاع عن موكلتي. وفي نهاية الأمر طلبنا من اللجنة التوصية للجهة المختصة بحفظ التحقيق وفقاً لقانون الخدمة لعدم ثبوت ارتكاب موكلتي أية مخالفة».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3737 – الجمعة 30 نوفمبر 2012م الموافق 16 محرم 1434هـ