بعد أن تأجل التحقيق معهم مرتين لأسباب مجهولة
«الخدمة المدنية» يحقق غداً مع 4 أطباء في تهم برّأهم القضاء منها
استدعت وزارة الصحة 4 أطباء للتحقيق معهم في ديوان الخدمة المدنية يوم غدٍ الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، في تهم سبق للمحكمة تبرئتهم منها، وذلك في قضية ما يُعرف بـ «الكادر الطبي»، التي بُرئ فيها 9 أطباء، وأُدين 9 آخرون، وحُكموا بالسجن لمدد مختلفة.
ووجهت وزارة الصحة استدعاءات لأربعة أطباء هم: فاطمة حاجي، حسن التوبلاني، أحمد عمران، زهراء السماك، عبر البريد المستعجل، وذلك بعد أن سبق تأجيل التحقيق مع الأطباء المذكورين لمرتين، لأسباب مجهولة. وعلمت «الوسط» أن ديوان الخدمة المدنية حقق قبل نحو أسبوعين مع الطبيبة نجاح خليل، وأن لجنة التحقيق مشكلة من الديوان، ولا يتواجد فيها ممثلون عن وزارة الصحة.
وذكرت الوزارة في خطاب الاستدعاء الموقع من رئيس لجنة التحقيق في ديوان الخدمة المدنية علي محمد العبدالقادر، أن التهم الموجهة للأطباء هي: تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك. استغلال الوظيفة للإساءة بالآخرين. الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية من غير تصريح من الرئيس المختص. إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، فيما أضيفت تهمة خامسة للطبيبة فاطمة حاجي، وهي «التصرف غير المهذب أو اللا أخلاقي».
وجاء في الخطاب أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) لسنة 2012 الصادر من وزير الصحة، والقرار رقم (36) لسنة 2012، بشأن إعادة تشكيل لجنة التحقيق، وبناءً على المادة (22) الفقرة (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، وبناءً على ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من أنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، على ذلك فقد قررت السلطة المختصة بوزارة الصحة بموجب قرارها المشار إليه أعلاه تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم».
وأشار الخطاب إلى أن التحقيق سيكون في «قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن بديوان الخدمة المدنية. علماً بأن المادة 27/4 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن لا يتم التحقيق إلا بحضور الموظف، ويجوز أن يجرى التحقيق في غيابه إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو ظروف الموظف ذلك.
وجدد الأطباء المبرؤون من التهم التي وجهت إليهم، مطالبتهم بوقف التحقيق معهم، وأن يعودوا إلى وظائفهم، مع صرف جميع مستحقاتهم، وخصوصاً بعد صدور حكم البراءة في حقهم.
يُشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، حيث برّأت المحكمة كلاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيدمرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3735 – الأربعاء 28 نوفمبر 2012م الموافق 14 محرم 1434هـ