رحب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت أمس الخميس (22 مارس/ آذار 2012) بتقرير اللجنة الوطنية لمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال بيرت: «أرحب بتقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، وأؤكد ما قاله وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عندما صدر تقرير تقصي الحقائق في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) من أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة كانت مقلقة بصورة عميقة، ونحن شجعنا دائماً على التنفيذ الكامل لتوصياتها، ونعتقد بأن الإصلاح والمصالحة ذات أهمية حيوية لكي تحقق البحرين الاستقرار المستدام».
وأضاف بيرت «لذلك يسعدني رؤية التقدم الذي أحرزته حكومة البحرين حتى الآن من خلال الاستجابة لهذا التقرير باتخاذ خطوات تهدف إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، واعتماد مدونة لسلوك الشرطة، ووضع كاميرات في غرف التحقيق وإنشاء هيئة تعنى بوسائل الإعلام، وهي كلها خطوات مهمة. كما أنه من المشجع أيضاً أن نرى إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة مع صلاحيات لتقديم أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان إلى العدالة، ونحن نتطلع إلى أن نرى تأثير هذه التدابير على أرض الواقع».
وأردف «لكن هذه عملية طويلة الأمد، وهناك الكثير للقيام به، ولاتزال هناك مواضيع حرجة وعلى حكومة البحرين أن تواصل عملها لتنفيذ توصيات اللجنة، ولاسيما ضمان تفعيل الاتفاقات الأخيرة، ومعالجة قضايا المساءلة وتغيير السلوك والثقافة، وكل هذا ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع حوار سياسي شامل وبنـَّاء وواقعي بين الحكومة والجمعيات السياسية. وإن المملكة المتحدة، كصديق وحليف، ستواصل تقديم دعمها لهذه العمليات».
الوسط  – العدد 3485 – الجمعة 23 مارس 2012م الموافق 30 ربيع الثاني 1433هـ