بغرض تطوير  تطبيق الحوكمة  في ادارة  اعمال الشركات والمؤسسات     فاننا نقترح ما يلي
1. اكمال  اصدار القوانين والنظم والقرارات التي تهدف لتطبيق الحوكمة في كل من مجالي شركات القطاع العام  والخاص ووزات الدولة والمؤسسات التابعة لها  .
2. المطالبة بوضع معايير ارشادية لمارسة  وتطبيق نظم وقوانين وتشريعات  الحوكمة .
3. المطالبة بتضمين قوانين الحوكمة معايير تصنيف المعلومات السرية  لضمان توفير المعلومات العامة  الواجب توفيرها التي تهدف الى  بيان مدى  الالتزام بالممارسات السليمة لتعزيز سيادة القانون في محاربة الفساد .
4. على ديوان الرقابة المالية والادارية مراجعة تطبيق متطلبات الحوكمة في الجهات الخاضعة لرقابته وتضمين تقاريره نتائج تلك المراجعة  وبالاخص الجهات التي لا تلتزم بتطبيق متطلبات الحوكمة  مع تبيان الاثار السلبية الناجمة عن عدم التطبيق مثل حالات الفساد والنهب للمال العام .
5. اعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تتعامل مع حالات الفساد المالي والاداري ومنها على سبيل المثال توسيع ممارسة  صلاحيات المساءلة المالية  لديوان الرقابة المالية  لاتخاذ وتنفيذ العقوبات ضد المخالفات التي يرصدها خلال اداء اعمال المراجعة .
املاك الدولة
1. نطالب بتنفيذ المقترحات التي نتجت عن التحقيقات التي قامت بها اللجنة البرلمانيه  فيما يخص ملف اموال الدولة ونشر نتائج اللاجراءات التي اتخذت من قبل السلطة التنفيذية  بهذا الخصوص  .
2. المطالبة  بتطوير وتحسين  التشريعات والقوانين التي تنظم املاك الدولة بغرض حمايتها من النهب والاستيلاء عليها من قبل الجهات المتنفذه وضمان حسن ادارتها .
3. تاسيس جهاز اداري وفني كفؤ لادارة اموال الدولة ونشر التقارير الصادرة عنه .
4. اخضاع املاك الدولة للمراجعة من قبل ديوان الرقابة المالية .