أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء 7 متهمين بالسجين 10 سنوات، فيما برأت 13 آخرين في قضية تجمهر في سترة.
وكانت السلطات الأمنية قبضت على المجموعة المكونة من 20 شخصاً في منطقة سترة، بتاريخ 15 فبراير 2013، ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر والحرق الجنائي.
واعتبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن المحاكمات التي تجري ضد معتقلي الرأي والمعارضين في آرائهم ومواقفهم للنظام هي محاكمات سياسية وانتقامية وتجري للإستهداف ومعاقبة المواطنين على مواقفهم المناوئة للنظام.
وأشارت إلى اعتقال 20 مواطناً من منطقة سترة وتوجيه تهم متناقضة وغير منسجمة في ظل ظروف تتعاكس في أبسط تفاصيلها مع الواقع، إلى جانب تناقض رواية وزارة الداخلية مع الواقع، الأمر الذي يسجل بوضوح عملية انتقامية من قبل الجانب الرسمي ضد المواطنين.
وأشات إلى أن من بين المعتقلين 5 أطفال ومواطنين اثنين في الأربعينات، واعتقلوا في 15 فبراير 2012 في الساعة 8 مساء بينما قالت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحادثة التي يتهمون بها وقعت في 9 مساء، مما يشير لحجم التناقض الواضع.
ولفتت الدائرة إلى أن غالبية المعتقلين جرت عملية اعتقالهم من منزل واحد وجميعهم اعتقلوا في نفس الوقت واليوم، وأمرت النيابة بحبسهم 45 يوم على ذمة التحقيق، وتواصلت عمليات تجديد الحبس لهم مرارا، بتهم الشروع في قتل وحيازة المولوتوف.
ولفتت إلى أخذهم لساحة قريبة للسوق وبعضهم لقريب محطة البترول وتعرضوا هناك لتعذيب شديد، أو في ما يقرر خبراء التحقيق بأن هذه المرحلة الأولى لتهيئتهم لتوجيه التهم الكبيرة وجعلهم يقرون باعترافات لم يقوموا بها. وهناك لقطات مصورة لتعرضهم للتعذيب.
ولفتت إلى أن المعتقلون أخذوا للمستشفى بعد عمليات التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها وبقو هناك لمدة 3 أيام، وفي أول يومين من الاعتقال لم يكن ذويهم يعرفون عنهم أي شئ، وبعد زيارة الأهالي لهم بعد يومين كانت آثار الضرب واضحة على أجسادهم.
وأشارت إلى أن الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدين، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق.  كما أن أغلب الافادات لم تحتوي على الحادثة المزعومة، وأغلب المعتقلين نفوا التهمة أمام النيابة كما نقل الأهالي.
وأشارت إلى أن أي دليل مادي لم يقدم للمحكمة في الحادثة المزعومة، فالأدلة جميعها كانت عبارة عن اعترافات أخذت من مركز شرطة المحافظة الوسطى وحتى في النيابة العامة لم يقدم المتهون اي اعتراف.
وطالبت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين، كونهم معتقلي رأي وتجري محاكمتهم للإنتقام منهم واستغلال السلطات لمعاقبة المعارضين له على سياساته الاستبدادية.
كما رفضت الأحكام الانتقامية التي تصدر ضد المعارضين، كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل "اضطهاد سياسي"، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أنه سبق وأن شكلت قضايا وتهم ضد مواطنين أبرياء ولفقت ضدهم الحوادث وتبين للعالم بطلان تلك الإدعاءات وزيفها، مثل قضية قطع لسان المؤذن في المنامة أبان حوادث مارس 2011، إذ سقطت هذه التهم وتبين زيف الإدعاء فيها.
27/02/2013 م