الشيخ علي سلمان: الحكم رفض جميع مطالب الشعب وورقته خطة لـ"تكريس للإستبداد" و"طعم للمعارضة"
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن الورقة المقدمة من الحكم للمعارضة مؤخراً وتتضمن خمس نقاط، هي "ورقة تكريس الإستبداد" وهي تقول أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل.
وأوضح سلمان أن التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو اعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم، مشدداً على أن مشكلة البحرين هي استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، والإلغاء التام للشعب من اتخاذ القرار السياسي.
ولفت سلمان خلال ندوة أقامتها المعارضة بمقر جمعية وعد الأربعاء 17 سبتمبر 2014، إلى أن الورقة المقدمة من الحكم لم تتضمن توقيعاً ولا ختماً، وجاءت بعد 3 سنوات ونصف من المعارضة والحراك الشعبي، وفيها صياغة "ملبكة ومشربكة" وفيها عموميات بحيث تخلق مشكلة الميثاق عشر مرات.
وشدد على أن الحكم إذا أصر على "ورقة تكريس الإستفراد بالقرار" فإنه مشروع لم نتوافق عليه ولسنا كمعارضة جزء منها ولسنا موجودين فيها، ويتحمل الحكم وحده مسؤولية أية تداعيات أكبر تنتج من خلالها.
وأكد سلمان في رسالة لشعب البحرين: اطمئن فإن معارضتك الوطنية ثابتة القدم على مبادئها، لن تتنازل عن حقوقك.
إغراء المعارضة بتغييرات شكلية وهم
ووصف الأمين العام للوفاق "الواقع الحالي في البحرين بالواقع الخاسر، موضحاً أن "الحديث فقط عن مقدار الخسارة التي يتحملها النظام ومقدار الخسارة التي يتحملها الموالاة، ومقدار الخسارة التي تتحملها المعارضة.. ومقدار الخسارة التي يتعرض لها الوطن وشعب هذا الوطن".
ولفت إلى أن "المعارضة عملت وحاولت بإستمرار للوصول إلى صيغة رابحة، وكانت دائماً منفتحة على مختلف الأطروحات التي يخرج فيها الشعب رابح والوطن رابح والنظام والموالاة رابحين، ولكن النظام رفض ولازال يرفض الإستجابة لهذا النوع من الطرح والعمل والمحاولة".
ولفت سلمان إلى أن الورقة المقدمة من الحكم مؤخراً، يمكن أن تسمى "ورقة الرفض" لأنها تضمنت رفضاً من الحكم لمطالب الشعب.. ويمكن أن تسمى ورقة "تكريس الواقع"، واقع الإستفراد بالقرار السياسي، ويمكن أن تسمى "ورقة تكريس الإستبداد".
وأردف سلمان: "إذا كان يعتقد الحكم بانه بالإمكان إغراء المعارضة من خلال تغييرات شكلية في دائرتين انتخابيتين وتقديم تلويح بإعطاء وزارة أو وزارتين أو أكثر كطعم لهذه المعارضة الوطنية الشريفة من أجل أن تتخلى عن مطالب وطموح شعب البحرين في الحرية والكرامة والديمقراطية، فهو واهم".
مشكلة البحرين استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار والثروة
وأشار الأمين العام للوفاق إلى أن "الورقة التي قدمها النظام بعد انتظار 3 سنوات ونصف من المعارضة.. المعارضة قدمت أوراق في فبراير 2011 وقدمت اطروحات منذ ذلك التاريخ حتى الرسالة الأخيرة إلى ملك البلاد، وكانت تصر في كل محفل حوار وطني أو لقاء تواصل، أن اعطونا رؤيتكم وكان النظام يرفض تقديم أي رؤية، وحتى هذه الورقة التي جاء بها النظام رفض أن يذيلها بأي توقيع ورفض أن يختمها بأي ختم، وإنما ورقة بيضاء".
وشدد سلمان على أن "هذه الورقة كرست المشكلة الرئيسية، المتمثلة بأن هناك شعب بطبيعته -وهذا سمعته من الملك نفسه- متطلع للحرية ويتطلع للمشاركة السياسية، والملك يقول ذلك وهو صادق في كلامه، بان لديه شعب مختلف منذ أكثر من 100 سنة يطالب بالمشاركة في الحكم والديمقراطية، فإذا ذهبنا للديمقراطية فوضعنا مختلف".
وأردف: "هذه نقة أساسية، بأن كل الشعب يطالب بالديمقراطية، ويطالب بالمشاركة في إدارة شؤون البلاد (وهذا تعبير سنة 1919 و1923 و1938 و1954)، وكل محطاتنا بهذا المنطق الواضح".
ولفت إلى أن "مشكلة البحرين التي تدخلها في دائرة الأزمات المستمرة بأن هناك استفراد من قبل الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، وإلغاء تام للشعب من اتخاذ القرار السياسي بما فيه القرار التشريعي والتنفيذي، والحديث عن الثروة وتقسيمها.. هذا هو جوهر المشكلة في البحرين".
الورقة قالت بأنها ستعطي الملك صلاحية جديدة
وأكد الأمين العام للوفاق أن "الورقة قالت أن جوهر المشكلة بالبحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل، فقد قالت أن من يحدد الدوائر الإنتخابية هو الملك وليس القانون، وقالت من يجري الإنتخابات ويشرف عليها ويعلن نتائجها هو الحكم ومن يعينه الملك مثل وزير العدل في قبال مطلب المعارضة بالهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والورقة قالت أن من يحدد مجلس الشورى بأعضاءه الأربعين ليتحكم ويسيطر على العملية التشريعية هو الملك، ومن يملك الفيتو التشريعي هو الملك عبر 40 شخص، وعبر حقه في إعادة القانون ليصوت عليه المجلس بثلثيه، في حقه بأن يذهب بالقانون التشريعي إلى المحكمة الدستورية من أجل البت في دستوريته من عدمه هو الملك".
وواصل سلمان: "الورقة قالت بأن الوزارات السيادية (وهو أمر لم يكن في وارد الجدل وهو أمر جديد ومن خطوات التراجع وليس التكريس وحسب)، سمت الوزارات السيادية وقالت أن هذا الوزارات لا يتكلم فيها أحد، لا رئيس الوزراء ولا أحد آخر، وهي حق مطلق للملك فقط، والوزارات السيادية بالتسمية هي الدفاع والداخلية وأضافت لها وزارة المالية في عنوان الوزارات السيادية".
وأوضح: "الورقة قالت بأنها ستعطي الملك صلاحية جديدة وقوة جديدة، لم تكن موجودة في ميثاق العمل الوطني أو في دستور 2002 أو غيره، سأعطي الملك حق تعيين رئيس الوزراء وإذا رفض فعقاب المجلس أن يُحل.. هذا ليس موجودا الآن.. وفي التعديلات الموجودة في 2002 بأن الحكومة إذا قدمت برنامجها وصوت عليه المجلس مرة أو مرتين بنسبة معينة، وإذا رفض يعود الأمر إلى الملك في أن يحل المجلس أو يكلف حكومة جديدة.. والآن الورقة تتحدث بأنه إذا رفض برنامج الحكومة فالعقاب للمجلس هو أن يُحل.
الورقة لا تستحق النظر ولكن أرجعنا لها جوابا إيجابيا
وتابع الأمين العام للوفاق: "من يرأس السلطة القضائية هو الملك.. من يعين الوزارات السيادية هو الملك.. هذه المشكلة القائمة في البحرين والتي كرستها الورقة التي استلمناها من الحكم في تاريخ 26 وأرجعنا جوابا لها بتاريخ 28 بعد يومين وخلال أقل من 48 ساعة، وهي ورقة فيها الكثير من الإجحاف بحق هذا الشعب ومطالبه، وبتضحياته وحقوقه البديهية".
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك وأن هذه الورقة لا تستحق النظر، ولكن أرجعنا جوابا لها، وإذا جمعت أوراقنا المقدمة ربما تزيد على 100 ورقة ولم يرد عليها.
وأردف: في ردنا لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، جاء بالرد: بعد عرض مناقشة الورقة المعنونة بـ "ما يمكن التوافق عليه حول النقاط الخمس المطروحة لتحريك استكمال الحوار" والتي سلمها السيد عيسى عبدالرحمن نيابة عن الديوان الملكي بتاريخ 26 أغسطس 2014، فإن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ترحب بالدعوة التي حملتها الورقة "لتحريك استكمال الحوار"، ونتطلع إلى الإجتماع بكم في أقرب وقت، في إطار اللقاءات الثنائية التي تم الإتفاق عليها سابقا (أي مع ولي العهد) بحضور ممثلي جميع القوى الجمعيات الموقعة أدناه، من أجل الوصول إلى اتفاقات نهائية حول العناوين الخمسة المطروحة في الورقة المذكورة، والتي ستحمل الجمعيات المعارضة رؤيتها حولها، وكذلك كافة القضايا الأخرى موضع الحوار".
وقال أن المعارضة حريصة على أن تكون إيجابية وتتقدم خطوة للأمام من أجل الوصول إلى توافقات، ولم يرد على هذه الرسالة حتى هذه اللحظة.. قلنا لنأخذ فكرة "تحريك استكمال الحوار" بالرغم من الوضع السلبي بالورقة والرفض الكامل لمطالبنا، ونقول بأن لدينا استعداد للجلوس والتحدث حول هذه البنود الخمسة التي ذكرتها الورقة.
"شربكة" توقعنا في عشرة أضعاف مشكلة الميثاق
وأوضح الأمين العام للوفاق أن ورقة الرفض الرسمي فيها مقدمة على عادة الصياغات الرسمية، ملبكة مشربكة وفيها عموميات بحيث تخلق لك مشكلة الميثاق عشر مرات.. وورقة الميثاق كانت أوضح من هذه الورقة.
وواصل سلمان: تقول الورقة "أن تكون الدوائر الإنتخابية أكثر توازنا"، هل يفهم أحد ماذا تعني "أكثر توازنا"؟ ماهي قيمتها؟ أين تذهب بنا لمحاولة إلتماس توافق سياسي لا يحتمل اللبس؟!.. وما معنى "أكثر توازنا" يعني أرفض فكرة العدالة في الدوائر الإنتخابية التي يطالب بها الشعب والمعارضة.
وأردف: "تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة الوطنية للإنتخابات"، موضحاً: أي أرفض وجود الهيئة الوطنية المستقلة للإنتخابات، هذه العبارات قيلت في 2006 وفي 2010.
وأضاف سلمان: ورد بالورقة "السلطة التشريعية البند الأول: تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي"… متسائلاً: "ماهو الجديد؟! وهذا الأمر يتكرر منذ 2002 و2006 و2010 بشروط وهذه المرة سنعين لكم عباقرة القوم، وبعدها سيقول الحكم فشلونا سنعين آخرين في المرة القادمة.. لاجديد في الأمر لازال التعيين للذين يتحكمون في العملية التشريعية.. يعني أرفض فكرة المجلس المنتخب صاحب الصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة التي قدمها ولي العهد في ورقته في مارس 2011، يعني نرفض فكرة المجلس المنتخب".
وقال الأمين العام للوفاق: "أفضل مافي الرسالة ولكنها عبارة عامة "أن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية"، ماذا يعني ذلك؟ ماهي هذه الضمانات؟ ألا تحتاج هذه إلى اجتماع ولقاء وأن توضع في بند واضح تحدد هذه الضمانات؟!".
رسالتنا لشعبنا: اطمئن فمعارضتك ثابتة القدم على مبادئها
وقال الأمين العام للوفاق: إذا أصر الحكم على ورقة الرفض هذه، أو ورقة تكريس الواقع والإستفراد بالقرار، فهذا مشروع نحن لم نتوافق عليه.. هذه الورقة ليست محل توافق، هذه ورقة الحكم ونحن لسنا جزءا منها وليس لنا شئ فيها ونحن لسنا موجودين في أي سطر منها.. هذا مشروع الحكم وإذا مضى فيه فنحن لا نتحمل أي مسؤولية فهو تكريس للازمة وإلى استمرارها وإلى احتمال تداعيات أكبر فيها، يتحمل الحكم مسؤوليتها لوحده.
وأردف: نتمنى أن يستمع الحكم إلى رأي الشعب وقواه الحية، والعمل إلى على الذهاب إلى حل سياسي وإصلاح جذري حقيقي يحقق توافقاً وطنيا لتحقيق التالي:
– اتفاق على صيغة سياسية جامعة تخرج البحرين من واقعها المنكوب وتفتح أمامها طريق البناء والتنمية وتمنع عودة الأزمات الدورية إلى الوطن.
– من أجل أن نوحد الصف الوطني أمام التحديات المتعاظمة للإرهاب التكفيري، والتحديات الإقتصادية والتنموية التي تتحدى وطننا، والذي أصبح بفعل الأداء الفاشل لحكومتنا الوطن المدان إدانة غير قادر على تحملها.. فما ينفعنا هو الإئتمان الخليجي فلو رفع وانخفض سعر النفط، فلن نستطيع دفع الرواتب فضلاً عن فكرة التنمية، فوضع البحرين يقرب من اليونان.
– إعادة تموضع البحرين ورسم مؤشرات ايجابية ونظامه السياسي بدلاً من المؤشرات السلبية في كل شئ.. مؤشرات ايجابية في النظام السياسي والتقدم الديمقراطي وفي العيش المشترك وفي الحريات وفي حقوق الإنسان والتي انتكسنا فيها وكنا في 2001 بجهد وتوافق بسيط في مقدمة دول الخليج وفي مقدمة بعض الدول العربية، وكل ذلك نسف بالأرض وأصبحنا من الدول ذات المؤشرات السلبية.
وختم بالتأكيد على أن المعارضة على استعداد تام وتتحلى بالمرونة الكافية واللازمة لإيجاد هذا الحل.. هذه رسالتنا إلى ملك البلاد… ورسالتنا إلى شعبنا: اطمئن فإن معارضتك الوطنية ثابتة القدم على مبادئها، لن تتنازل عن حقوقك، مع مرونتها وانفتاحها.