الحبس سنة لـ رياضيين بتهمة التجمهر و «التحريض»

الوسط – حسين الوسطي

طارق الفرساني  ذكر المحامي سيدمحسن العلوي أن المحكمة الصغرى الجنائية العسكرية أصدرت في جلستها أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أحكاماً بالحبس لمدة سنة والطرد من الخدمة على 7 من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم 3 رياضيين، بتهم تتعلق بالتجمهر في دوار مجلس التعاون «اللؤلؤة»، والتحريض على كراهية النظام، وعدم إطاعة تعليمات الجهات الأمنية والتغيب عن العمل من دون عذر.
وأوضح العلوي أن المتهمين السبعة هم: طارق الفرساني (البطل الدولي في كمال الأجسام)، علي سعيد عبدالله (لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم)، محمد حسن الدرازي (لاعب سابق بمنتخب البحرين الوطني لكرة السلة)، حميد علي أحمد، حسن نعمة، محمد زهير، عبدالهادي مهدي.
وبيّن أن قاضي المحكمة أفاد بأن تلك الأحكام ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من القائد العام، وعليه يحق للمتهمين التظلم أمام القائد العام بغية وقف تنفيذ العقوبة، وأن الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الكبرى العسكرية الاستئنافية.
——————————————————————————–
بينهم 3 رياضيين اتهموا بالتجمهر والتحريض
المحكمة العسكرية تعاقب 7 متهمين بالحبس سنة
الوسط – حسين الوسطي
قال المحامي سيدمحسن العلوي إن المحكمة الصغرى الجنائية العسكرية قضت في جلستها أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011) على 7 من منتسبي الأجهزة الأمنية، بتهم تتعلق بالتجمهر في دوار مجلس التعاون، التحريض على كراهية النظام، عدم إطاعة تعليمات الجهات الأمنية والتغيب عن العمل بدون عذر، وكانت الأحكام بحق السبعة الحبس لمدة سنة والطرد من الخدمة.
وأوضح العلوي أن المتهمين السبعة هم طارق الفرساني (البطل الدولي في كمال الأجسام)، علي سعيد عبدالله (لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم)، محمد حسن الدرازي (لاعب سابق بمنتخب البحرين الوطني لكرة السلة)، حميد علي أحمد، حسن نعمة، محمد زهير، عبدالهادي مهدي.
وبيّن أن قاضي المحكمة أفاد بأن تلك الأحكام ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من القائد العام، وعليه يحق للمتهمين التظلم أمام القائد العام بغية وقف تنفيذ العقوبة، وان الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الكبرى العسكرية الاستئنافية.
وحضر خلال جلسة أمس عدد من المتهمين من بينهم البطل الدولي طارق الفرساني بينما تغيب بقية المتهمين.
من جانب آخر، ذكر العلوي أن المحكمة أرجأت أمس قضيتين منفصلتين تتعلقان بذات التهم إلى جلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وذلك لتقديم المرافعة الختامية.
وأضاف أنه طلب من المحكمة ضم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لكون التقرير أوصى بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام وإذاعة أنباء كاذبة، وذلك لأنها تختلط بحرية الرأي والتعبير، كما تضمن التقرير إشارة إلى المتهمين خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين تعرضوا للتعذيب، وأشار إلى أن موافقة الملك على توصيات التقرير وباعتبار جلالته رأس السلطات الثلاثة ومن بينها السلطة القضائية، فإنه يجعل من هذه التوصيات ملزمة
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3376 – الإثنين 05 ديسمبر 2011م الموافق 10 محرم 1433هـ