اعتقال حسين برويز أثناء تقديمه شكوى تشهير ضد جمعية وصحيفة محلية
قال النشاط الحقوقي حسين برويز نجل المحكوم بما اصطلح عليها قضية الـ21 ناشطاً سياسياً، محمد جواد برويز، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013): «تم اعتقالي في مركز مدينة عيسى (المحافظة الوسطى) بأمر قبض من مركز النعيم بتهمة التحريض على كراهية النظام وسيتم نقلي الآن لمركز النعيم»، وذلك بعد أن توجه إلى «مركز الشرطة لتقديم شكوى قذف وتشهير وتحريض على القتل ضد صحيفة محلية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان».
في سياق متصل، اعتبرت زوجته، أسماء درويش، أن «اعتقال حسين برويز يأتي من عمله الحقوقي، واستهدافاً للمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام».
وأوضحت، بأنها رافقت حسين أثناء ذهابه لتقديم البلاغ أمس (الأحد)، إذ إنه وبعد فراغهما من تقديم الشكوى وتوجههم للخروج من المركز، قام أحد الضباط باستدعاء حسين وأبلغه بأن هناك أمر بالقبض عليه من قبل مركز شرطة النعيم. وأفادت درويش «إننا واجهنا الضابط باستغرابنا إذ كيف يمكن أن يكون هناك تعميم وأمر بالقبض دون أن تسبقه إرسال إحضارية وإشعار للمتهم! إلا أن الضابط أصرّ على أن هنالك إحضارية أرسلت لحسين، وهو ما لم يحصل».
ولفتت إلى أنها تلقت اتصالاً من حسين برويز ذكر فيه بأنه تم التحقيق معه في مركز شرطة النعيم بسبب خطاب ألقاه في العاصمة المنامة خلال موسم عاشوراء هذا العام، وأنه سيعرض على النيابة العامة اليوم (الإثنين) بتهمة التحريض على كراهية النظام. إلى ذلك، قال رئيس جمعية البحرين الشبابية لحقوق الإنسان محمد المسقطي إنه: «توجه برفقة محاميه أيضاً لتقديم بلاغ تشهير ضد ذات الجمعية والصحيفة التي شكاها حسين برويز».
طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والجهات المعنية الإفراج الفوري عن الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد وعن جميع معتقلي الرأي في البحرين.
وقد أقدمت وزارة الداخلية البحرينية ظهر اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2013 على إعتقال المدافع عن حقوق الإنسان وأمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد، وذلك بعد توجهه إلى مركز شرطة المحافظة الوسطى لتقديم شكوى بحق إحدى الصحف المحلية بتهمة التشهير به وبنشطاء آخرين ووصفهم بالمطلوبين عبر حملة قامت بها جهات.
وعلمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن السيد جواد تم نقله من مركز شرطة المحافظة الوسطى إلى مركز شرطة الحورة حيث تم توقيفه هناك لحين عرضه على النيابة العامة غدا الاثنين بتهمة التحريض على كراهية النظام إثر خطاب ألقاه قبل أيام.
ورأت الجمعية أن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان حسين جواد هو نوع من المضايقة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والعمل الحقوقي، وإن توقيف أو احتجاز جواد هو تقييد للحريات ويتنافى مع الحق في التعبير، وكذلك مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي نحن بصدد مرور عامين على صدوره ولا سيما ما ورد في المادة رقم 1722 الفقرة (ح) والتي تنص على (ضرورة إلغاء أو تخفيف الإحكام الصادرة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي التي لا تتضمن تحريضا على العنف وإسقاط التهم التي لا يتم البث فيها ضدهم)، ومن باب أولى ضرورة وقف المضايقات لمن يعبر عن رأيه السياسي ويدافع عن حقوق الإنسان.