الجمعيات السياسية المعارضة: لا شرعية للسلطات في ظل غياب التمثيل الشعبي

أن الجمعيات السياسية وهي تهنئ شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد فإنها تشيد وتعتز بتضحيات شعب البحرين على طريق الحرية والديمقراطية وما قدمه من شهداء كانت دمائهم وصمة عار لرموز النظام والمعذبين المتورطين في عمليات القتل والتعذيب.
تابعت الجمعيات السياسية استمرار النظام البحريني بسياسة الحل الأمني وغياب أي أفق للحل السياسي في ظل المماطلة والتسويف من قبل النظام في الاستجابة للمطالب الشعبية، ويأتي في هذا السياق عدم تنفيذ النظام لتوصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني وعدم الجدية والتحايل على التوصيات عبر وسائل عديدة منها تشكيل اللجنة الوطنية المنوط بها تنفيذ التوصيات بخلاف ما جاء في التقرير.
إن الجمعيات السياسية ومن واقع مسئوليتها المجتمعية وسياستها الدائمة في اطلاع الشعب على مستجدات الوضع السياسي فإنها تؤكد بان النظام لا يهدف من وراء تشكيل هذا الكم الهائل من اللجان إلي تسوية وغلق للملف الحقوقي وإعطاء ضحايا التعذيب والعنف الرسمي حقوقهم كاملة كما نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان بل يعمل على تسويف وضياع حقوق الضحايا.
إن إنصاف الضحايا يحتاج إلي محاكمات عاجله للمعذبين ومستخدمي العنف ضد المتظاهرين وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية حسب المعايير الدولية بما فيها التعويض العادل، فلا يحتاج تقرير لجنة تقصي الحقائق إلي خبراء قانونيين بل يحتاج إلى إرادة سياسية جادة في تحقيق العدالة وهو ما سبق للجمعيات السياسية أن أكدت عليه بان لا مجال لأي انفراج سياسي في ظل استمرار الحكومة الحالية المسئولة عن جميع أشكال الانتهاكات.
ويأتي في هذا السياق استمرار الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية وهو ما ينذر بتفجر غضب شعبي عارم سبق للجمعيات السياسية أن حذرت النظام منه على اعتبار أن استمرار القمع الوحشي يوازيه رفع سقف المطالب الشعبية وهي من جهة أخرى لن تستطيع وقف الاحتجاجات الشعبية ومطالبها المشروعة عن طريق وجود دستور ديمقراطي يحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا ويمثل الإرادة الشعبية في قيام وعمل جميع السلطات الناشئة عنه.
أن الجمعيات السياسية وهي تهنئ شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد فإنها تشيد وتعتز بتضحيات شعب البحرين على طريق الحرية والديمقراطية وما قدمه من شهداء كانت دمائهم وصمة عار لرموز النظام والمعذبين المتورطين في عمليات القتل والتعذيب.
 كما تحذر الجمعيات السياسية النظام بان سياسة تكميم الأفواه لن تحقق أهدافها بل ترفع من سقف المطالب الشعبية وأننا مصممون على عدم ترك الساحات بما فيها العاصمة رغم سياسة القمع والتنكيل ومحاولة محاصرة التحركات الشعبية للجمعيات السياسية، الأمر الذي يتطلب دعم المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والسياسية وجامعة الدول العربية ليتحمل الجميع مسئولياته الأخلاقية والسياسية بمساعدة شعب البحرين على التحول الديمقراطي وحمايته من آلة القمع الرسمي.

الجمعيات السياسية:
– جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
– جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
– جمعية العمل الوطني الديمقراطي
– جمعية الإخاء الوطني
– جمعية التجمع القومي الديمقراطي

 30 ديسمبر 2011