دعت الجمعيات الست (الوفاق، وعد، الإخاء، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي) خلال اجتماعها الدوري بمقر التجمع القومي السبت الماضي، إلى ضرورة وقف التصعيدات الأمنية الخطيرة التي تشهدها العديد من قرى ومدن البحرين، مؤكدة موقفها في رفض كل أشكال التخريب والعنف والأساليب اللاسلمية وما قد تنجم عن هذه الأحداث من تداعيات ونتائج تدخل البلاد مجددا في دوامة المواجهات الأمنية والاعتقالات والمحاكمات.

كما رفضت الجمعيات الست التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن السماح لقوات الأمن باستخدام العنف والسلاح في مواجهة المتظاهرين، مطالبة الوزارة بضبط النفس والابتعاد عن استخدام العنف وخاصة أن الوزارة بما تملكه من إمكانيات قادرة على ضبط الأوضاع من دون اللجوء إلى استخدام مثل هذه الأساليب.

وجددت دعوتها لفتح حوار وطني جاد بين الحكم والقوى السياسية في كل قضايا الإصلاح العالقة والتي بانسداد أفق تطورها أدت إلى تراكمات سياسية وأمنية أضرت ولا تزال بالبلاد ككل.

ورأت الجمعيات الست في بيانها أن «صدور الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمرسوم ملكي قد أبعد السلطة التشريعية عن صلاحياتها في التشريع والرقابة»، مطالبة بأن «تلتزم الدولة التزاما أمينا بمبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تحافظ المؤسسة على صدقيتها وأن يكون أعضاء المؤسسة هم من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالموضوع ويكون انتخاب رئيس المؤسسة ونوابه من بين أعضائها وتعيين الأمين العام من قبل مجلس إدارتها».

وبشأن التعديلات التي أدخلت على مرسوم تأسيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية وكذلك المرسوم الصادر بتعيين أعضاء المجلس الجديد، قالت الجمعيات الست: «إن كلتا الخطوتين أدتا إلى إبعاد المعهد عن الشخصيات السياسية المستقلة وممثلي القوى السياسية القادرة على النهوض بالمعهد من عثراته التي يعيشها كما أبعدتا المجالس المنتخبة من التمثيل فيه».

وأشادت الجمعيات الست بفعالية السلسلة البشرية المناهضة للتجنيس السياسي والمشاركة الجماهيرية الكثيفة فيها، مناقشة الترتيبات الخاصة بإطلاق العريضة الشعبية خلال الاسابيع المقبلة.