نفت الجمعيات السياسية السبع (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، أمل، التجمع الوطني، التجمع القومي، الإخاء)، ما يقال عن أنها رفضت الحوار وجرّت البلاد إلى الخيار الأمني، مؤكدة تمسكها بـ «مطالبها الإصلاحية للدخول في أي حوار وطني جاد، وأنها كانت وما زالت مع الحوار».

وقالت الجمعيات المذكورة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) بمقر جمعية الوفاق في الزنج إنه «لو ذهبت المعارضة إلى طاولة الحوار دون وجود المبادئ الصحيحة، ودون أرضية جادة له، لكانت في نفس المكان الذي هي فيه اليوم».

كما أشارت إلى أنه لا يزال هناك حتى الآن 24 مفقوداً، و304 معتقلين، منهم 11 امرأة، بينهن حوامل، بالإضافة إلى وجود 196 جريحاً بإصابات مختلفة.

«الوفاق»: لم نتراجع عن استقالة بقية نوابنا… و24 مفقوداً للآن

«الجمعيات السبع»: متمسكون بمطالبنا الإصلاحية ومخرج الأزمة سياسيٌ لا أمني

الزنج – حسن المدحوب

أكدت الجمعيات السياسية السبع (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، أمل، التجمع الوطني، التجمع القومي، الإخاء)، تمسكها بـ «مطالبها الإصلاحية» للدخول في أي حوارٍ وطني جاد، مشددة على أنها كانت ومازالت مع الحوار، وانه من غير الصحيح الادعاء عليها بأنها رفضت الحوار وجرّت البلاد إلى الخيار الأمني.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي للجمعيات المذكورة عقدته ظهر أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2011) بمقر جمعية الوفاق بالزنج أنه ما يزال هناك حتى الآن 24 مفقوداً، و304 معتقلين، منهم 11 امرأة، اثنتان منهن حوامل، بالإضافة إلى وجود 196 جريحاً بإصابات مختلفة.

ورداً على سؤالٍ صحافي خلال المؤتمر، عما إذا كان قبول مجلس النواب استقالة عدد من نواب الوفاق أمس الأول (الثلثاء 29 مارس)، مؤشراً لتمهيد اعتقالهم، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان «نحن من هذا الشعب، وما يتعرض له الشعب نتعرض له، مطالبنا معروفة وكل ما عملناه هو من اجل المطالب الإصلاحية، ونأمل أن ننقل البحرين إلى بلد آمن».

وعما إذا كانت هناك نية لإرجاع النواب السبعة الآخرين الذين لم تقبل استقالاتهم للآن، فقال «الاستقالة باقية ومتروكٌ لمجلس النواب أن يعمل ما يعمل».

وأضاف سلمان رداً على ما يذكر عن أن الجمعيات السياسية رفضت الحوار خلال الفترة الماضية، وأنها هي التي تسببت بذلك في دفع السلطة للخيار الأمني «لو ذهبت المعارضة إلى طاولة الحوار دون وجود هذه المبادئ الصحيحة للحوار ودون أرضية جادة له، لكانت في نفس المكان الذي نحن فيه اليوم».

وأضاف «أقول هذا الكلام لأننا كنا في تواصل يومي مع سمو ولي العهد من خلال زيارات متبادلة لشخصيات من الطرفين، بل ولقاءات مباشرة مع سمو ولي العهد، أفرزت المبادئ السبعة التي أعلنها سموه سابقاً».

وأردف «عندما قرر العسكر الدخول كانوا سيدخلون تحت أية حجة، أؤكد أنه كان هناك تواصل وربما يمكن أن نسميه حواراً، كما كنا في تواصل مع إخواننا في تجمع الوحدة الوطنية، ومجمل القوى الوطنية، ومن قطع هذا الحوار هو دخول الدبابات».

وشدد الأمين العام للوفاق على القول: «نحن لا نريد أن تتحول البحرين إلى ساحة صراع إقليمي، وندعو أية دولة إلى عدم التدخل في شئوننا الداخلية، نحن مع إيجاد حل محلي أما التدخلات الأجنبية فهي غير مقبولة».

وعن المساعي الكويتية فقال: «فضل الكويت على الحكومة والشعب البحرين لا يمكن أن يجازى إلا بالترحيب بالموقف الكويتي عندما يتحرك للوساطة من أجل حل الأزمة».

من جهته قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن «ليس صحيحاً أن الجمعيات رفضت الحوار، فمنذ البداية كنا معه وبعثنا خطابات مشجعة لذلك، لكن الجمعيات طالبت بتهيئة أجواء الحوار الناجح، وظلت الجمعيات حتى قبل الضربة الأمنية الثانية (16 مارس) تؤكد على موضوع الحوار، لكن يبدو أن الخيار الأمني كان أسرع، بل يبدو أن السلطة كانت أكثر ميلاً له منذ انطلاق الأحداث في 14 فبراير/ شباط الماضي».

وأكمل «نستطيع أن نثبت مدى جدية موقف المعارضة من الحوار، فالجمعيات بعد يومين من تلقيها رسالة من مكتب سمو ولي العهد قدمت مرئياتها بشأن الحوار، وظلت تنتظر الرد عليها».

وأضاف «كما قدمت الجمعيات ترحيبها المستمر لدعوة ولي العهد، وهذا ينم عن طبيعة تحرك المعارضة وسعيها لتقريب وجهات النظر، لكن الأعمال العسكرية هي التي أعاقت هذه الأجواء، والرفض الرسمي يكشف أن الجمعيات السياسية هي التي كانت وظلت تبادر لبدء الحوار الجاد».

وتابع «الإجراءات الأمنية لن تحل المشكلة، المشكلة في البحرين هي مشكلة سياسية وهذه المشكلة لا تجدي معها المعالجة الأمنية، والحديث المهم الذي يطرح: ماذا بعد المعالجة الأمنية؟ آجلاً أو عاجلاً يجب أن نذهب إلى حل للقضية السياسية عبر توسيع المشاركة الشعبية وتفعيل ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، ودون ذلك ستتم المشكلة قائمة، على رغم التلويح بالمعالجة الأمنية فقط».

وعن المساعي الحميدة التي تبذلها بعض الدول، قال مدن: «الجمعيات السياسية رحبت بكل المساعي السياسية من الدول الشقيقة لحل المشكلة التي نشأت في البحرين، نحن ضد أن تتحول البحرين إلى ساحة صراع إقليمية، كما هو حاصل في لبنان، لكننا مع المساعي الحميدة الخيرة للمساعدة في دفع عملية الحوار والدفع بتسويات سياسية بين المعارضة والحكم وفتح الطريق الآمن للبلد».

وأردف رداً على سؤالٍ عن وجود مبادرة تركية «نحن نقدر الدور الذي تقوم به تركيا على مستوى المنطقة، ونرحب بالجهود التي يمكن أن تقوم بها لحل الأزمة في البحرين».

أما رئيس اللجنة المركزية بجمعية «وعد» عبدالحميد مراد فقال: «أية اختلافات بين شعب البحرين يجب أن تحل ين أبناء شعب البحرين، وحتى إذا قالت الدولة إن الأولوية الآن للأمن، فنحن معها، ونؤكد على أن يشعر جميع المواطنين بالأمن وتكون هناك أجواء هادئة».

وأضاف «البحرين جزء من منظومة الخليج، ودول الخليج لابد أنها تهتم باستقرار البحرين، وذلك لا يكون إلا بالبحث عن حلول داخلية لمشكلاتها».

وتمنى مراد «أن تنتهي الأمور الأمنية ويبدأ الحوار في أقل من شهر، وندخل في نفق مفتوح للمصالحة التاريخية بين الشعب والحكم، ونصر على أن اللحمة الوطنية هي الأهم، وأي حل يجب أن يستند إلى التوافق ين أبناء البحرين، وتهيئة أجواء الحوار الوطني هو مسئولية كل حريص على مستقبل البحرين».

وشدد على أن «البحرين وطن الجميع عشنا فيه ونريد أن نعيش فيه مع أبنائنا في المستقبل، وكل الأمور خاضعة للتداول والنقاش بين مكونات المجتمع».

أخيراً، فقد نفى الأمين العام لجمعية التجمع الوطني فاضل عباس وجود تقصير لدى المعارضة في عرض أفكارها وحراكها، مؤكداً أن «المعارضة نجحت في إيضاح حقيقة الأوضاع في البلاد، لكن هذا لا يعني أن الدولة ليست لديها آلة إعلامية ضخمة تسوّق من خلالها ما تشاء»