توافق على توسيع صلاحيات مجلس النواب بالتشريع والرقابة
عدم التوافق حول نقل ديوان الرقابة المالية من مظلة الديوان الملكي إلى المجلس النيابي مقابل التوافق على عرض تقارير على النيابي
الجمعيات المعارضة متوجسة من عدم رفع مرئياتها إلى جلالة الملك
توجت نقاشات الجلسة التاسعة من مؤتمر الحوار الوطني بتوافق المتحاورين على زيادة صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية ولم يتوافقوا على منح نفس الصلاحيات لمجلس الشورى المعين من قبل حكومة البحرين ، كما توافقوا على إلزام الوزراء حضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع تخص وزاراتهم، وأقروا عقد جلسة علنية للاستجواب وليس من خلال لجنة فرعية كما توافق المتحاورون على حذف مرئية توسعة صلاحيات لجان التحقيق في البرلمان، وكذلك حذف مرئية طرح الثقة في رئيس الوزراء.
كما توافقوا على مناقشة طلبات التحقيق في جلسات مجلس النواب، وأكد بعض المشاركين أن منح صلاحيات للمجلس النيابي جاء ليتفق مع مواد الدستور وميثاق العمل الوطني، مثل مبدأ فصل السلطات والمشاركة الشعبية، وفي هذا الشأن برز طرح آخر طالب بإبقاء مجلس الشورى على نفس الصلاحيات معللين ذلك أنه يحقق التوازن بين المجلسين مما أثار نوعاً من الاستغراب لدى بعض المشاركين في فهم حقيقة وظائف كل مجلس كما هو معروف في دول كثيرة في العالم.
كما لم يتوافق المتحاورون في الشأن السياسي على نقل ديوان الرقابة المالية إلى المجلس النيابي بدل من مظلة الديوان الملكي، واتفقوا على تفعيل تقارير ديوان الرقابة المالية من خلال رفع هذه التقارير إلى المجلس النيابي معتبرين أن قرار رفع التقارير إلى المجلس هو بمثابة إقرار لتوسيع صلاحيات مجلس النيابي وتوسيع مبدأ المشاركة الشعبية في إدارة الحكم في البلاد.
وكان من الملاحظ في جلسات الحوار التاسعة يوم الأحد 23 يوليو طرح مواضيع أخرى ، لكن بند منح صلاحيات أوسع للمجلس النيابي كان محط اهتمام وتركيز المشاركين، وقد ثبت هذا الرأي مقابل بقاء مجلس الشورى على صلاحياته كطرح من فريق آخر معللين ذلك بتحقيق التوازن بين المجلسين (الشورى المعين والمنتخب).
وفي هذا الصدد يهمنا أن نشير أن المتعارف عليه كعرف عام أن المجالس المعينة تكون مهامها الرأي والمشورة كما هو الحال في مجلس اللوردات في بريطانيا، ويتكون عادة من أصحاب الخبرة والسمعة الجيدة.
وبانتهاء الجلسة التاسعة ، لاح في الأفق تفاؤل وأمل عدد من المواطنون فيما سوف يتم تحقيقة في نقاط تم التوافق عليها ، فيمت تخوف البعض الآخر وخاصة من الجمعيات المعارضة ان لا ترفع الأمور غير المتفق عليها إلى جلالة الملك معللين تخوفهم بأنهم شاركوا بتلبية لدعوة جلالته ، ورغبة منهم في المشاركة في التغيير الى الأفضل وأن لايكونوا مغردين وحدهم خارج السرب ، وبالتالي يحسب عليهم عدم المشاركة.
وختاما أكدت الجمعيات الديمقراطية الثلاث ( التجمع القومي والمنبر التقدمي وجمعية وعد ) أن جلالته يظل صاحب القرار الأول في تطبيق ما يراه في مصلحة الوطن واستقراره وتطوره،وكما عبر بذلك رضي الموسوي بأن جلالته يملك من الشجاعة ان يأخذ قرارا بمثل ما اخذ في عام 2000 بعودة الحياة الطبيعية وعودة المنفيين وإطلاق سراح المعتقلين وعودة الحياة النيابية ، فهو قدير ان يأخذ قرار بمثل ذلك الحجم والجرأة.
وتجدر الإشارة الى أن جلسة إضافية خاصة للمقيمين تعقد يوم الاثنين يشارك فيها عدد كبير من المقيمين من خلال تقديم 30 مرئية تضاف إلى وثائق المؤتمر وفي الحقيقة، هذا شيء جيد في أن يعطى المشاركون اهتماماً إلى المقيمين في مملكة البحرين لتقديم آرائهم والاستماع إلى أفكارهم وبما يصب في خير وتقدم مملكة البحرين.
وفي الختام، نستعرض معاً ما نشرته كل من " أخبار الخليج والوسط" في يوم الاثنين 25 يوليو كتغطية صحفية لما جرى من نقاش وما تمخض من نتائج متوافق عليها أو غير متوافق عليها.
أخبار الخليج: في الصفحة العاشرة : في ختام سياسية الحوار توافق على زيادة الصلاحيات.. وعلنية الاستجواب لمجلس النواب.
* رفض منح مجلس الشورى صلاحيات المجلس المنتخب نفسها.
وفي الوسط صفحة 6 و7 نقرأ ما يلي:
* اجماع على نقل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب.. واستجوابات علنية.
سياسة الحوار : لا توافق على حصر التشريع والرقابة للنواب.
* المهزع "رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي": المشكلة الدستورية أساس الأزمة التي مرت بها البحرين.
* الموسوي "نائب الأمين العام لجمعية وعد: لسنا متفائلين من نتائج الحوار وبعض الأطراف ترفض التغيير.
* عبدالرحمن: مساعً حثيثة لرفع التقرير التفصيلي إلى عاهل البلاد الخميس المقبل.
* جلسات الحوار تختتم أعمالها بزيادة الصلاحية التشريعية لمجلس النواب.
وأكثر من ثلاثين مرئية لندوة المقيمين في حوار التوافق.
وفي الختام نورد كجمعية سياسية، النقاط التالية:
1- أن حجم مشاركة الموالاة تجاوزت 70% في جلسات المؤتمر.
2- شاركت الوفاق وانسحبت بعد الجلسة السادسة مبررة انسحابها بعدم جدوى الاستمرار في ظل الصيغة التي سارت بها مجريات الحوارات.
3- استمرت الجمعيات الثلاث المعارضة حتى نهاية الجلسة التاسعة بشكلً جدي وشعرت بأن مرئياتها يحتمل كثيراً أن لا ترفع إلى جلالة الملك ،وطالبت بأخذ مرئياتها بعين الاعتبار ،وما لم يتم ذلك فأنها تعلن عدم توافقها مع نتائج مؤتمر الحوار.
4- من خلال الاختلاط بعدد من المواطنين ، لاحظنا وجود شك لدى قطاع عريض منهم في نوايا الحكومة ، وهدف مؤتمر الحوار مقابل وجود مواطنون على الطرف الآخر كانوا في غاية التأييد للمؤتمر وأهدافه، وغاية التفاؤل بنتائجه.
وفي النهاية مهما قيل هنا وهناك من آراء نحترمها ونعتز بها كوننا نؤمن بتعدد الآراء ، فأن الحقيقة الناصعة هي أن الجمعيات السياسية قد استفادت من المشاركة في مؤتمر الحوار حيث أوصدت باب الانتقاد ضدها واتهامها ك " معارضة من أجل المعارضة ".
كذلك استفادت من خلال اللقاءات بالتعرف بعدد من الشخصيات المستقلة والوطنية والتقرب من آرائها حيث كانت أطروحات الجمعيات الثلاث تتسم بتحليل وطني وواقعي ، متوشحين بوشاح الوطنية والبعد عن الطائفية والمذهبية التي أثقلت كاهل هذا الوطن العزيز، وأعاقت تقدمه.
كما أن من جملة المزايا التي استفادت منها الجمعيات المعارضة نتيجة مشاركتها في " مؤتمر الحوار الوطني" من الأول حتى النهاية ، أنه من الصعب جداً لومها أو انتقادها على ما تبديه من ملاحظات وآراء عامة تتعلق بسير عملية الحوار والنهج الذي اختطته .. أليس هذا صحيحا ؟ .. نرحب بتعليقاتكم التي تزيدنا أملاً في مواصلة العمل لخدمة المجتمع البحريني.