أكد د.حسن العالي أن قرار مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة لا زال قيد التداول وسوف تحسم في اجتماع الجمعية المقبل. وذكر أن الاجتماع المقبل سيناقش فيه كل الأمور المتعلقة بالانتخابات لاسيما فيما يتعلق بأسماء المرشحين والبرنامج الانتخابي والدوائر التي سيخوضها التجمع. ورداً على موقف الجمعيات الإسلامية من الليبراليين قال العالي «يعتقد البعض أن الليبراليين هم شخصيات بعيدة عن الدين في الوقت الذي يعرف الجميع أن الليبراليين سواء من القوميين أو التقدميين هم أشخاص يؤدون الصلاة ويصومون ويعرفون ربهم جيداً وليس كما يصفهم بعض الشخوص في التيارات الإسلامية وكأنهم شخصيات لا تصلهم بالدين أية علاقة».
وذكر أن الفرق بين الجمعيات الإسلامية والجمعيات الليبرالية والوطنية أن الأخيرة لا تضع النهج الديني أو الإسلامي كعقيدة سياسية لها باعتبار أن السياسة نفسها تنطلق من أمور متعددة تتعلق بمصالح الوطن والمواطنين مما يخلق رأي وخلاف له.
وأشار إلى إن العقيدة السياسية تخضع لمصالح ومناورات ومساومات وأن الجمعيات السياسية الإسلامية متطلعة على هذا الأمر وتعرفه جيدا بل وتمارسه كذلك.
وتابع « نحن نأخذ الإسلام بمبادئه وأسسه وإرشاداته ولكن لا نحاول أن نفصله على جميع مواقفنا السياسية ولا نرضى بأن يتفصّل الإسلام ويتلون وفقاً للمواقف السياسية «.
ورأى أن الأفراد في التيارات الإسلامية عندما يخططون في العمل السياسي لا يحكمون على هذه التحركات من وجهة نظر إسلامية إنما من جهة المصالح وتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها وإن كانت تطرح بصبغة إسلامية .
وأضاف»نحن نعرف جيدا الإسلام وأركانه وما يجب أن يراعى فيه من ثوابت وقيم دينية ومبادئ تنطلق من أجل مصلحة الفرد».
ولو يلاحظ العامل في العمل السياسي يجد أن الأفراد المنتمين للتيارات الليبرالية يتعاملون مع هذه القيم ويسيرون وفقاً لتلك المبادئ التي من صورها الابتعاد ومحاربة الفساد والرشوة والسلوكيات الخاطئة التي تضر بمصلحة المجتمع والأفراد.
وقال إننا في الجمعيات الوطنية نرى أن من الخطأ الزج بالإسلام في جميع مفاصل العمل السياسي فإننا حين نقول أن عملنا إسلامي فلابد أن تكون تحركاتنا وتخطيطنا يعود للإسلام وهذا يعد اجتهاداً كبيرة ويحتاج لوقفة طويلة.
واضاف نجد أنه يجب أن لا ينظر للأمور بهذا المنظار الذي يزج الإسلامي في كل شاردة وواردة من العمل السياسي وكذلك نرى بأننا يجب أن لا نلوث الإسلام بعقلياتنا السياسية وتحركاتنا ومواقفنا بل يجب أن نبرئ ونبعد الإسلام من اجتهادات السياسة حيث موضع خلافات الرأي مستدركا»كيف يفرق أطراف التيارات الإسلامية الذين يختلفون في الرأي من هو مستند في رؤيته السياسية على النهج الإسلامي ومن هو يخالف وهل يصح أن نقول بأن طرف إسلامي وطرف آخر نجرده من ذلك؟» .
وقال يجب أن لا نطلق أحكام الشرعية في مجال العمل السياسي حيث البعض يرى أن التعامل مع القوى السياسية ضرورة شرعية وآخرون يتحفظون لكننا نرفض هذه النظرة ونتحفظ عليها فمن وجهة نظرنا أن الكل يريد أن يخدم الوطن والبلد فهناك اجتهادات سياسية ولا يجب إعطاءها غطاءً دينياً.
وأكد أن توجههم في العمل السياسي يرتكز في عدم التطاول على الإسلام وزجه في المناورات السياسية.
وفيما يتعلق بالتنسيق بين جمعيات التيار الديمقراطي ذكر العالي أن التنسيق وارد وأنهم يخططون ويستأنفون الاجتماعات من أجل الوصول لأرفع مستوى من التنسيق مؤكدا أن اجتماعات ستعقد بعد أن تعلن الجمعيات الثلاث برنامجها الانتخابي ومرشحيها من أجل تبادل الخبرات والأفكار والوصول إلى تصور نهائي حول التنسيق خصوصاً مع وجود توافق على أن لا يكون تعارض في الدوائر بين الجمعيات الثلاث.