أفادت وزارة التنمية الاجتماعية – رداً على ما ورد حول منح الوزارة ترخيصاً لجمعية الأصالة لجمع تبرعات لسورية – أن «جمعية الأصالة جمعية سياسية مسجلة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية، وبالتالي تحصل على التراخيص اللازمة لأنشطتها من الوزارة التي رخصت منها».
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت منظومة متميزة في الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية، تضمنت وضع تشريعات، وإجراءات، ومعايير وهي تلتزم بها في جميع تراخيصها الصادرة، كما أنها تعتمد مبدأ الشفافية بنشر هذه الإجراءات والتشريعات على موقع الوزارة وبكل الوسائل الإعلامية.

إلى ذلك، أكدت جمعيات سياسية أن قانون الجمعيات السياسية يحظر «الاتصال بجماعات مسلحة فضلاً عن تزويدها بالأموال المجموعة عبر التبرعات، إضافة إلى منعه الاتصال بجماعات غير مرخصة في بلدانها»، مشيرة إلى أن «المادة الثانية من القانون تقول بأن لا يكون من شأن الاتصال تدخل الجمعية السياسية في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الإساءة إلى علاقة المملكة بها».

وشدد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان على أن «المسئولية في خرق القانون يقع على عاتق الدولة بدرجة أساسية فهي لابد أن تكون أمينة في تطبيق القانون على الجميع، وخصوصاً أن ما جرى هو ترحيل أموال عبر الحدود بطريقة غير قانونية ولا يعلم لمن سلمت».
—————————————————————————

«التنمية»: وزارة «العدل» هي المعنية بمنح التراخيص للتبرعات التي جمعتها «الأصالة»
المرفأ المالي – وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص منح الوزارة ترخيصا لجمعية الأصالة الاسلامية لجمع تبرعات لسورية، إن جمعية الأصالة جمعية سياسية مسجلة لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وبالتالي تحصل على التراخيص اللازمة لأنشطتها من الوزارة التي رخصت منها.

جاء ذلك في تعقبت من وزارة التنمية الاجتماعية على ما ورد في العدد (3624) من «الوسط» ليوم الخميس (9 أغسطس/ اب 2012)، عن موضوع «نشطاء في العمل التطوعي يطالبون بالشفافية في التبرعات البحرينية للخارج».

واضافت «التنمية»، «أما فيما يتعلق بعدم العدالة بين الجمعيات في منح تراخيص بتقديم التبرعات داخل البحرين، فنفيد أن المرسوم بقانون (21) لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، لم يلزم الوزارة بمنح تراخيص للمنظمات الأهلية لتقديم التبرعات داخل البحرين، وبالتالي فللجمعيات كامل الحرية في توزيع تبرعاتها داخل البحرين دون الحصول على ترخيص من الوزارة بشرط أن تلتزم الجمعية بأغراض الجمعية التي أنشئت لأجلها، إلا أن التشريعات ألزمتها بإصدار تراخيص جمع المال، استنادا للمادة الثانية من قرار رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال (لا يجوز للجمعية أو للنادي جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل أو خارج اقليم المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة)، وتفيد الوزارة أنها منحت جميع الجمعيات التي تقدمت للحصول على ترخيص جمع المال موافقة ولم تصدر أي رفض لأي جمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلا في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة، وتحصل الجمعية ذاتها على موافقة حال اعتماد مجلس إدارتها المنتخب».

وتابعت الوزارة «أما بشأن ما ورد في الموضوع عن العقبات التي تواجهها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (بحسب ما ذكر في الموضوع المنشور) عند التفكير لجمع التبرعات وإرسالها لفلسطين، فيبدو أن هذا المشروع لم يتجاوز أن يكون مجرد فكرة داخل الجمعية، فبالرجوع لسجل الوزارة ولملف الجمعية حيث تمت مراجعة طلبات الجمعية لسنة (2010، 2011، 2012) تبين أنها لم تتقدم بطلب ترخيص جمع مال، أو إرسال أموال للخارج، ونوضح أنه في عام 2009 صدر مرسوم ملكي لتشكيل لجنة لإغاثة الشعب الفلسطيني، برئاسة المؤسسة الملكية الخيرية، وقد بادر في المشاركة في اللجنة عدد من المنظمات إلا أنه لم تكن بينها الجمعية المذكور، وقد حصلت حينها جميع المنظمات الأهلية التي ساهمت في حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني على تسهيلات لجمع التبرعات وإرسالها، سواء كانت هذه المشاركة من خلال اللجنة أو بشكل مستقل».

واردفت انه بالنسبة لما ذكره رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين، ورئيس الاتحاد البحريني للمعاقين، عن خطاب الاستيضاح الذي وجهته الوزارة للجمعية بشأن الإيرادات المذكورة في التقرير المالي السنوي للجمعية عن طريق تبرعات الشركات دون الحصول على ترخيص جمع المال، كان ذلك استنادا لتوصية ديوان الرقابة، بضرورة رصد مخالفات الجمعيات الواردة في التقرير المالي السنوي، والتزاما بهذه التوصية قامت شركة عبدالعال للتدقيق المالي التي تعاقدت معها الوزارة لمراجعة الأداء المالي للمنظمات الأهلية بمراجعة جميع التقارير المالية للمنظمات الأهلية، وأصدرت هذه الخطابات لأكثر من 20 منظمة أهلية، ومع ذلك لم تقم الوزارة باتخاذ اجراءات ضد الجمعيات المخالفة بل اكتفت بإصدار خطابات استيضاح بشأن المعاملة، وتذكير بأهمية الالتزام بأخذ تراخيص جمع مال قبل الحصول على تبرعات.

وأوضحت الوزارة أنها قد اعتمدت منظومة متميزة في الدور الإشرافي على حركة أموال المنظمات الأهلية، تضمنت وضع تشريعات، وإجراءات، ومعايير وهي تلتزم بها في جميع تراخيصها الصادرة، كما أنها تعتمد مبدأ الشفافية بنشر هذه الإجراءات والتشريعات على موقع الوزارة وبكل الوسائل الإعلامية.
—————————————————————————

«مقاومة التطبيع»: شكراً لتوضيح «التنمية»… سنتقدم بطلب لجمع تبرعات للشعب الفلسطيني
جمعيات سياسية: الاتصال بجماعات مسلحة ممنوع وعلى «العدل» التوقف عن الكيل بمكيالين
الوسط – محرر الشئون المحلية

أكدت جمعيات سياسية أن قانون الجمعيات السياسية يحظر «الاتصال بجماعات مسلحة فضلاً عن تزويدها بالأموال المجموعة عبر التبرعات، إضافة إلى منعه الاتصال بجماعات غير مرخصة في بلدانها»، مشيرة إلى أن «المادة الثانية من القانون تقول بأن لا يكون من شأن الاتصال تدخل الجمعية السياسية في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الإساءة إلى علاقة المملكة بها»، ولفت نائب رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع عبدالله عبدالملك إلى أن «الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع تشكر وزارة التنمية على التوضيح بشأن جمع الأموال من قبل الجمعية لفلسطين، وستتقدم الجمعية بطلب لجمع تبرعات للشعب الفلسطيني ليكون الكلام على الواقع»، متمنياً أن «لا يتم إعاقة طلبنا وسنكون شاكرين لهم إذا وافقوا على جمع التبرعات».

من جانبه استغرب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس «صمت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اتجاه خرق جمعية الأصالة للقانون بشكل كبير وعلني من خلال أعضائها ونوابها وذلك بجمع تبرعات وإرسالها لمنظمات مسلحة خارجية»، مؤكدا أن «ذلك يتناقض مع قانون الجمعيات السياسية الذي يمنع الاتصال بمنظمات مسلحة ويمنع الاتصال بمنظمات غير معترف بها في بلادها حتى لو لم تكن مسلحة»، وتابع «لذلك ندعو وزارة العدل للتوقف عن الكيل بمكيالين، فهي تحاسب جمعيات المعارضة بأدق التفاصيل لدرجة أنها تطالبها بهويات رجال أعمال إذا تبرعوا للجمعية بينما يسمح لـ»الأصالة» بجمع التبرعات وإرسالها في خرق للقانون بشكل كبير».

فيما شدد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان على أن «المسئولية في خرق القانون يقع على عاتق الدولة بدرجة أساسية فهي لابد أن تكون أمينة في تطبيق القانون على الجميع وخصوصاً أن ما جرى هو ترحيل أموال عبر الحدود بطريقة غير قانونية ولا يعلم لمن سلمت»، لافتاً إلى أنه «من أجل التذكير فالتبرعات التي كانت تجمع للشعب الفلسطيني كانت تجمع وترسل برقابة شديدة ومعلنة ويعلمها الجميع أما الآن فأموال بهذا الحجم ترحل عبر المعابر وتدخل عنوة إلى دول تربطنا بها علاقات لها سيادة بغض النظر كانت سورية أو غيرها»، وواصل «وسيأتي يوم سنسأل الدولة عن ما فعلته لأن الدولة تسألنا عن ذلك، ومجلس النواب يجب أن يسأل وزارة العدل وأية جهة معنية عن جمع التبرعات مسائلة واضحة أمام الرأي العام لكي نتأكد لمن ذهبت الأموال، ومن أجل التأكد من أنها لم تذهب لجهات يمكن أن تضر البحرين أو لجهات إرهابية فهذه مسألة حساسة، ومواقفنا من سورية وغيرها لا تعني أن يتم خرق القانون».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3626 – السبت 11 أغسطس 2012م الموافق 23 رمضان 1433هـ