296 مسؤولاً عينوا منذ إنطلاق الثورة 42 فقط ينتمون لمكون رئيسي بالمجتمع
خليل: التمييز منهجية رسمية مستمرة وأوامر ومراسيم وقرارات صدرت لدعمها
المعارضة تطالب بإجراء تحقيق مفصل في موضوع التمييز، كما تطالب بتشكيل هيئة وطنية لتجريم التمييز
انشاء لجنة وطنية لمراجعة التعيينات الحكومية في المواقع القيادية التي صدرت وفقاً للمراسيم والقرارات الوزارية،

أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل على أن المراسيم والأوامر الملكية والقرارات من رئاسة الوزراء التي صدرت منذ إنطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير 2011 حتى 15 أغسطس 2012 جاءت بشكل تمييزي فاضح.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوفاق أن 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا صدرت خلال عام ونصف، ونصبت 296 مسؤلاً في المناصب الكبرى، وكان منهم فقط 42 من الطائفة الشيعية بما يشكل 14 بالمائة فقط منها، الأمر الذي يكشف تمييزاً فاقعاً تمارسه السلطة.

وقال خليل بالمؤتمر الصحفي الذي جاء تحت عنوان "كفاية تمييز" أن التعيينات يجب أن تكون على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص، واليوم هناك تهميش للشيعة وغداً ربما للسنة، نحن نرفض سياسة التمييز بالمطلق ضد أي مكون من مكونات المجتمع، فكلهم متساوون ومن حقهم أن يشغروا وظائف الدولة.

وأردف: أرقام مذهلة فقط عن المناصب العليا بالدولة، وحينما تطالب المعارضة بالمشاركة في إدارة البلد فإنها لرفض التمييز وإزالة التمييز على أساس المذهب وغيره. لا نريد التقسيم ولكن نريد أن ندلل أن هناك تمييز صارخ بالبلد وهي منهجية تتبعها السلطة.

وأكد خليل على مطلب المعارضة بإجراء تحقيق مفصل وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة التمييز، نحتاج لمراجعة المراسيم والقرارات والأوامر التي صدرت واكتنفها التمييز ونحتاج لآلية لتصحيح مسارها.

وأردف: لا نطالب بأن تقوم الحكومة بالتحقيق فليس ذلك عدلاً، وإنما نطالب بأخذ تجارب حقيقية حدثت، مثل تجربة أفريقيا وتجربة إيرلندا الشمالية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتصحيح المسار وفتح تكافؤ الفرص لجميع مكونات المجتمع البحريني على أساس المواطنة والكفاءة.

وقال: لا يمكن القبول بهذا الوضع، وواحد من أهم أسباب إنطلاق الثورة هو التمييز والتهميش والتجنيس غير القانوني وسرقات الأراضي.

خلال عام ونصف فقط

وأوضح خليل بالمؤتمر الصحفي: لا نتحدث اليوم عن عملية التمييز الشاملة في المناصب العليا في الحكومة والشركات الحكومية. الحديث اليوم فقط عن عينة من 14 فبراير الى 15 اغسطس من مراسيم وقرارات وزارية نشرت في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى العديد من المواد الدستورية التي تجرم التمييز وتنص صراحة على رفضه، وبينها: المادة (4) من الدستور والتي تنص على أن "العدل اساس الحكم ووتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، والمادة(13 ب) "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، وكذلك المادة(16 ب) "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة"، والمادة(18) "الناس سواسية في الكرامة الانسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة"، والمادة(33 ا) "الملك رأس الدولة وهو الحامي الامين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية".

وأكد على أن مطالب المعارضة وطنية ولا يمكن لأي شخص أن يشك في عدالتها ووطنيتها، ومن هذه المطالب الشراكة في ادارة البلد فلا تهميش لاي مكون من المجتمع، والعدالة في توزيع الثروة فلا فساد وسرقة اراض، والمساواة بين المواطنين فلا تمييز في اللون او العرق او الديانة، وأمن للجميع فلم تطالب بأمن لطائفة أو فئة دون أخرى وإنما لجميع مكونات الوطن، واستقلال القضاء فيكون لا يدار من أي طرف من الأطراف.

وتابع: من المسؤول عن التمييز؟ المعارضة في هذا المؤتمر وقبله ضد أي نوع من التمييز وإن كان واقعاً على أي فئة أو طائفة كانت شيعية أو سنية ونرفض أي تمييز ضد أي مكون بحريني.

وواصل خليل: موقفنا في المعارضة ضد التمييز من اي مصدر وضد اي مكون من مكونات الوطن. الموقف الرافض للتمييز في الاساس هو ضد ”صاحب القرار ” ومن بيده ”اداة التعيين“ وليس ضد من يستلم الوظيفة سواء كان سنيا او شيعيا او يهوديا او مسيحيا.

واستدرك بقوله: لسنا ضد تسلم أي شخص للمناصب الكبيرة طالما هو كفؤ، وليس لدينا موقف ضد أي شخص من أي طائفة أو فئة، وإنما نحاسب صاحب القرار الذي قسم البلاد على أساس طائفي سني/شيعي، وبالتالي الموقف ضد من وزع الوظائف على أساس غير الكفاءة والعدالة.

الانتقام من الموظفين بفصلهم

وقال عبدالجليل خليل: طالما انطلقنا من 14 فبراير 2011 والمطالب الشعبية بالكرامة والشراكة، فلابد من التوقف على نتائج هذا الحراك والثورة خصوصاً فيما يتعلق بفصل الموظفين بإنتقام وتمييز.

ولفت إلى أن 1500 موظف فصلوا من أعمالهم بجرة قلم، هل لأنهم ارتكبوا أخطاء أو انتقاماً وتمييزاً ضدهم؟.

وأردف: من تقرير بسيوني بعض الفقرات التي تجيب على التساؤلات، فالفقرة 1446 تقول: هيأ مختلف المسئولون الحكوميون الذين ادانوا المظاهرات علنا اجواء الانتقام من الافراد الذين شاركو في المظاهرات والاضرابات وتلقت اللجنة ادلة من روايات تفيد ان مسؤلين حكومين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين.

ولفت إلى أن الفقرة 1450 من تقرير بسيوني تؤكد: اقوال ادلى بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية وشركات ضالعة في الفصل ”ان كثيرا من حالات الفصل التي زعم انها تستند الى التغيب عن العمل كان الدافع اليها الانتقام من الوظفين“ وهذا كان واضحا للغاية في وزارة التربية وبتلكو وطيران الخليج .

وأشار إلى أن الفقرة 1453 من التقرير تضيف: كان الموظفون الشيعة يلقون معاملة مختلفة عن تلك التي يتلقاها من يماثلهم في الموقع الوظيفي من غير الشيعة مما يخلق قرينة مقبولة على ان كثيرا منهم تعرض لتمييز في المعاملة.

وأشار إلى عدد من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمييز، ومنها: توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوى برنامجاً لإستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن. ووقف التمييز. وأوصت اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية ينتاول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المسواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

مفصولين لم يرجعوا لاعمالهم

وقال أن من تم ايقافهم وفصلهم من القطاع العام  2075 موظف، ومن القطاع الخاص 2464، بما مجموعه  4539 موظفاً فصلوا من أعمالهم بشكل انتقامي، فيما عدد الذين لم يعودوا لأعمالهم طبقاً للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو 464 موظفا.

ولفت إلى أن الذين ارجعوا لم يعودوا لمراكزهم السابقة، وتوصيات بسيوني أن يتم ارجاعهم لأعمالهم ومراكزهم السابقة، والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين أشار بشكل واضح أن معظم الذين رجعوا لوظائفهم لم يعودوا لمراكزهم السابقة، وبالتالي ظلموا ظلامتين، فصلوا ولما أعيدوا سرقت مناصبهم.

وقال: بعدما انتهى تقرير لجنة تقصي الحقائق وقبله الملك وتسلمه، هل فعلاً تم تنفيذ توصيات اللجنة بأن يتم إرجاع الموظفين لمراكزهم السابقة وأن يدمج المواطنين في المراكز العامة؟.

14% مقابل 86%… تمييز

وأشار خليل إلى عدد من المراسم نريد من خلالها أن نرى السياسة التي تتعامل على غير المساواة والعدالة ولن نذكر أسماء.. وعندما نتحدث عن المراسيم والقرارات لا نتحدث عن الوظائف الصغيرة وإنما عن الوظائف الكبرى، من وزير إلى وكيل إلى مدراء وسفراء وغيرها.

وقال أن هذه المراسيم صدرت بالجريدة الرسمية ولا نتحدث عبثاً وكلها مناصب عليا خلال الفترة من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس. موضحاً انها صدرت على شكل مراسيم ملكية وعلى شكل أوامر من الديوان الملكي، وكذلك قرارات من رئاسة الوزراء.

وقال أن عدد القرارات بلغ 108 قراراً، فيما عدد المراسيم الملكية 79 مرسوماً، في حين أن عدد الاوامر الملكية 11 أمراً، بما مجموعه 198 مرسوما ملكيا وقرارا وزاريا.

وتابع: من خلال الأرقام والتعيينات نجد أن من 14 فبراير 2011 إلى 15 أغسطس 2012 تم تقليد 296 شخصاً في مناصب كبرى، منهم 254 من الطائفة السنية الكريمة، و42 من الطائفة الشيعية. بما نسبته 14% للشيعة، و86% للسنة.

وأردف خليل: كفاية تمييز، يجب أن تكون التعيينات على أساس المواطنة وتكافؤ الفرص، أما هذه الممارسات الرسمية التمييزية فهي مرفوضة.

وأكد أن هذه الأرقام وواقع التمييز الذي نطرحه، من أجل تسليط الضوء على التمييز ونحن لا نحاسب أحداً من الطائفة السنية وقد يكون كفؤ، وإنما نحاسب صاحب القرار في السلطة التي تستخدم صلاحياتها من أجل التمييز.

وأردف: من غير المعقول أن في سنة و6 أشهر نجد 296 وظيفة عليا فيها 14% فقط من مكون رئيسي من مكونات المجتمع والبقية لمكون آخر.

وقال أن الأرقام أوضحت الإنتقام والتمييز من السلطة للموظفين في أعمالهم. والسؤوال هل طبقت السلطة توصيات بسيوني التي خرجت بنفس النتيجة الفاقعة حول التمييز الفاحش.

تصحيح المسار

وقال خليل: ربما يكون هناك ألم في المصارحة، ولكن ما نطالبه اليوم من خلال تشكيل لجنة وطنية هو تصحيح المسار واعطاء كل صاحب حق حقه، وفق معيار الوطنية والكفاءة والمساواة، وعلى أساس تكافؤ الفرص ممكن أن تستمر البلاد على حالة من الاستقرار.

وتابع: لا نريد أن نركز على أي أحد إذا كان كفؤ ويستحق المنصب، ولكن نريد أن نحاسب صاحب القرار الذي مارس هذه المخالفات.

وأشار إلى أن المعارضة كانت تطالب بالشراكة والمساواة والعدالة في توزيع الثروة قبل 14 فبراير 2011 وقبل الميثاق حتى، والتمييز لازال مستمراً، وهذه العينة المطروحة من سنة ونصف فقط، والذي دفعنا لإثارة الموضوع: ازدياد حالة الإنتقام والتمييز الفاقع، بالرغم ما خرج به تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أوصى بالعمل على توفير المساواة لجميع مكونات المجتمع البحريني، وأعطى أرقام مفصلة حول المفصولين بدافع الإنتقام والتمييز.

وتابع: كنا نتوقع أن يتم تصحيح المسار بعد هذه النتائج، ولكن مالاحظناه أن هناك سيطرة وانتقام بهدف الإستحواذ على المناصب الرئيسية بالدولة، وبالتالي كان لابد من طرح الحقائق أمام المجتمع البحريني إذا أردنا تصحيح الوضع.

المحاكمات تصعيد ضد المجتمع الدولي

موقف المعارضة من المحاكمات موقف واضح، ونحن نعتبرهم سجناء رأي ويجب إطلاق سراحهم فوراً من غير شرط.

وأكد خليل على أن هذا الموقف ليس إرتجالي، وإنما ارتكز بالأساس على تقرير لجنة تقصي الحقائق، وهي اللجنة التي مكثت في البحرين أكثر من 5 أشهر، وقد أجاب في لقاء مع صحيفة الوسط رئيس اللجنة بشكل واضح حول موقف لجنته من مجموعة الـ21 وأجاب ان لجنته انتقدت بشكل واضح المحاكمة، وقال كررنا كثيراً بأن المواد طبقت بطريقة تخالف الدستور والمعاهدات الدولية لأنها ضد حق الرأي والتعبير، وان الاتهامات التي وجهت للمجموعة كانت تتضمن حريات مكفولة بالدستور.

وقال أن هؤلاء أبرياء ومحاكمتهم ظلم، وقد أصدر 19 عضوا بالكونغرس عريضة طالبوا فيها بإطلاق سراحهم كونهم معتقلي رأي دون شرط… وكذلك طالبت منظمة العفو الدولية.

وأردف: في مؤتمر جنيف الذي عقد في 21 مايو الماضي فيه أكثر من 60 دولة طالبت بمطالب رئيسية بينها الإفراج عن جميع معتقلي الرأي السياسيين، والبدء في حوار شامل مع المعارضة. كل المنظمات والدول والمواقف طالبت بالإفراج عنهم، لذلك موقف المعارضة في البحرين واضح بأنه يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

ورأى خليل أن المحاكمات تصعيدية، والمفترض أن يخرج الناشط نبيل رجب وكل الرموز وكل المعتقلين من السجون.

وقال أن رسالة الحكم تصعيدية ليس ضد مطالب الشعب البحريني فقط، وإنما ضد المجتمع الدولي في جنيف خصوصاً والذي طالب بجلسة مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات بسيوني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأكد على أن التأخير في النطق بقضية الرموز، واليوم الأحكام ضد الناشط نبيل رجب هي رسائل تصعيدية ترفض أن تستمع للمجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهي رسالة فيها نوع من التحدي وعدم اعتراف بما خرج به تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولا تعطي أي اشارة إيجابية عما تم الحديث عنه في موضوع الحوار، وإذا كان هناك عجز عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل الملك، فهل هذا مؤشر على جدية السلطة في فتح حوار حول مطالب شعب البحرين؟