«التقدمي»: الغالبية وافقت على مشاركة مدن في لجنة توصيات «تقصي الحقائق»
مدينة عيسى – جمعية المنبر التقدمي

ارتأت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي، خلال اجتماع استثنائي، مساء الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، لمناقشة وتحديد موقف التقدمي من اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومشاركة الأمين العام في عضويتها، وبعد مداولات موسعة عرضت فيها وجهات النظر المختلفة، بغالبية أعضائه، الموافقة على مشاركة الأمين العام للمنبر حسن مدن في عضوية اللجنة، وذلك تعبيراً عن موقف التقدمي في التعاطي الإيجابي مع أية مبادرة تساعد على تجاوز الوضع المأزوم الذي تعيشه البلاد، وانطلاقاً من تقديرها أن ليس بمقدور اللجنة المشكلة بموجب الأمر الملكي أن تتجاوز جوهر القضايا الرئيسية التي حدد التقرير وقائعها وبين نتائجها وأوصى بتوصيات مهمة وضرورية لمعالجتها، بما يمهد لفتح آفاق الحل السياسي الذي لا يمكن بلوغه بصورة جادة إلا بقرار سياسي من الدولة، عبر آلية حوار وطني جدي يتناول المفاصل الرئيسية التي أدت إلى الأزمة، ويحول دون تكرارها في المستقبل.
ورأت المنبر الديمقراطي التقدمي فيما اشتمل عليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق من وقائع وحقائق وبما خلص إليه من توصيات خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية، ورأب الصدع الذي أصاب النسيج الوطني لشعبنا، وأحد العوامل المساعدة على الخروج مما تركته أحداث فبراير/ مارس وما تلاهما من نتائج سلبية على المجتمع، وهو الأمر الذي عبر عنه المنبر التقدمي في البيان الصادر عنه بخصوص التقرير المذكور.
وأكد المنبر التقدمي «ضرورة الأخذ بما نص عليه الأمر الملكي بإنشاء اللجنة بأن تعمل الحكومة على تنفيذ التوصيات التي أكدها التقرير من دون تأخير، ونحن نرى أن في مقدمة ذلك إعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فوراً، وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم توجه لهم تهم، وإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية التي طعن التقرير في سلامتها، وتغيير السياسة الإعلامية المتبعة لتوجه نحو المصالحة الوطنية والحل السياسي وليس لإثارة البغضاء والتحريض المذهبي»
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3379 – الخميس 08 ديسمبر 2011م الموافق 13 محرم 1433هـ