شارع البديع يزدحم بأضخم تظاهرة للمعارضة في 2013
التظاهرة الأضخم في البحرين خلال 2013 تُطالب بتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات ووقف الانتهاكات وإطلاق المعتقلين

طالبت التظاهرة الجماهيرية الكبيرة التي نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الاخاء، الوحدوي) بتفعيل المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات»، و«إطلاق سراح المعتقلين ووقف جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان».
وشدد المشاركون في التظاهرة الأضخم في العام 2013 التي خرجت عصر أمس (الجمعة 27 سبتمبر/ ايلول 2013) وأغلقت مسارها المفترض من دوار الشاخورة – جنوسان وصولا إلى الدراز بالكامل على «مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب كافة». وتأتي هذه التظاهرة بعد تظاهرة التاسع من مارس/ اذار 2012 والتي دعت لها المعارضة وكانت الأكبر في تاريخ البحرين. وشهدت الشوارع المحطية بمنطقة التظاهرة ازدحامات مرورية شديدة قبيل التظاهرة وبعدها استمرت حتى مساء أمس، كما شهدت المنطقة تواجداً أمنياً كثيفاً.

وغطت التظاهرة أعلام البحرين بشكل كثيف وصور المعتقلين وضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البحرين منذ فبراير/ شباط العام 2011، ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات متضامنة مع المجلس الإسلامي العلمائي ورافضة للدعوى القضائية المرفوعة من أجل إغلاقه، كما رفعت شعارات متضامنة مع الشيخ حسين نجاتي الذي سحبت جنسيته.

وشارك في التظاهرة مختلف شرائح المجتمع وسجلت المرأة حضوراً كبيراً كما شارك عالما الدين البارزان الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيدعبدالله الغريفي.

وأكد البيان الصادر عن التظاهرة «الاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة لشعب البحرين في الحرية والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق المواطن وسنواصل العمل النضالي ليلا ونهارا بدون كلل او ملل وبفاعلية دائمة مهما تطلب ذلك من وقت وتضحيات»، مشيرة إلى أن «استخدام القوة المفرطة ومداهمة البيوت والاعتقالات التعسفية للمواطنين وكثرة المحاكمات والعقاب الجماعي للمناطق لن يزيدنا الا ثباتا واصرارا على مواصلة الحراك حتى النهاية».

وشدد البيان على أن «المشاركين في التظاهرة يؤكدون مطلبهم في تفعيل القاعدة الدستورية «الشعب مصدر السلطات جميعا» ليتمكن شعب البحرين بأكمله من تحقيق المطالب الشعبية التي نص عليها في وثيقة المنامة (…)».

وطالبت التظاهرة عبر بيانها الختامي بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الثورة والبالغ عددهم قرابة 2800 مواطن منذ 14 فبراير/ شباط 2011»، مناشدين المنظمات الحقوقية توثيق ما يجري من انتهاكات والعمل على وقفها، مؤكدة ضرورة «تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، وتوصيات جنيف الصادرة من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ورفع الحظر عن تواجد الاعلام العالمي ومنظمات حقوق الانسان العالمية».

ودعا البيان «جميع القوى السياسية والشبابية لاحترام اجتهادات وبرامج بعضنا بعضا والعمل على التنسيق والتكامل على قاعدة العمل النضالي السلمي». يشار إلى أن المعارضة نظمت في 23 أغسطس أولى فعالياتها بعد توقف دام 43 يوما من 12 يوليو/ تموز 2013 وحتى 22 أغسطس/ آب 2013.

وكان المجلس الوطني أصدر 22 توصية في جلسته الاستثنائية بتاريخ 28 يوليو 2013؛ منها منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، وتنفيذاً للتوصيات صدر في 7 أغسطس 2013 مرسومان بقانون بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديل قانون الأحداث.